يأتي تصريح الكبير التلفزيوني، ردًا على ما ذكرة النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق عن أن ميزانية هذه السنة تترواح ما بين 47 -51 مليار دينار.

هذا وقال معيتيق في تصريح تلفزيوني، خلال حضوره الجلسة التاسعة للحوار الاقتصادي الليبي، التي عُقِدت الخميس بالعاصمة تونس، إن الحاضرين في الجلسة اتفقوا على أن تتراوح قيمة الميزانية العامة للدولة للعام الجاري، ما بين 47 و51 مليار دينار ليبي.

وأضاف أن الميزانية ستشمل صيانة بعض المناطق المدمرة في مدينتي بنغازي وسرت، إضافة إلى صيانة بعض مدن الجنوب.

وأشار معيتيق إلى أن المجلس الرئاسي وضع خطة لتقليل الصرف العام لدى الوزارات بحكومة الوفاق لمحاربة الفساد المالي، حسب تعبيره.

من جانبها أوضحت الصفحة الرسمية لمصرف ليبيا المركزي، أنه تم خلال الاجتماع استعراض نتائج الإصلاحات الاقتصادية، ومناقشة الترتيبات المالية لعام 2018 والعام الحالي، بحيث تضمن إعطاء أهمية كبييرة لمشروعات التنمية، وتحقيق المزيد من الاستقرار المالي والإقتصادي في ليبيا، و أيضًا دعم الجهود لزيادة معدلات إنتاج النفط، وتدوير عجلة الإقتصاد، وتفعيل دور القطاع الخاص، وفقًا للصفحة.

وقالت إدارة التواصل والإعلام بالمجلس الرئاسي، إن الجلسة التي شهدت حضور عدد من المؤسسات السيادية في الدولة الليبية متمثلة في المجلس الرئاسي والأعلى للدولة، ومصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، ووزارة الاقتصاد، وبحضور ديوان المحاسبة، تم خلالها مناقشة المواضيع التي من شأنها المساهمة في دعم الاستقرار في ليبيا، ومنها الاستمرار في الإجراءات المتخذة حيال برنامج الإصلاحات الاقتصادية الجاري تنفيذها، والتأكيد على الاستمرار في عقد الاجتماعات التقابلية بين المؤسسات الليبية، وتقديم المقترحات اللازمة، بالاضافة للاسراع في استكمال الترتيبات المالية للسنة المالية الحالية.