يفترض ان تقوم السلطات الليبية بدراسة ملفات اكثر من 2500 مرشح لانتخابات المجلس التاسيسي في حزيران/يونيو للتحقق من صحتها واقرارها بعد انتهاء مهلة الترشيح الخميس.

واعلن ناصر المانع الناطق باسم الحكومة الانتقالية ان عدة مؤسسات تساهم في عملية التحقق وابرزها لجنة النزاهة والوطنية تساعدها وزارتا الداخلية والدفاع.

واعلن الطاهر قراف نائب رئيس اللجنة الانتخابية ان “كل من ارتكب جريمة او كانت له علاقة بالنظام السابق سيقصى” من الاقتراع.

وقد دعي الليبيون الى انتخاب اعضاء المجلس التاسيسي وعددهم 200 وخصص 120 مقعدا الى المرشحين المستقلين وثمانين مقعدا الى ممثلي الاحزاب السياسية، وسيعين المجلس لجنة خبراء يكلفون صياغة مشروع دستور سيطرح على استفتاء الشعب.

وسيكون اول اقتراع وطني بعد اربعين سنة من الدكتاتورية في عهد معمر القذافي الذي اطاحت به انتفاضة شعبية ثم قتل السنة الماضية.
وقد وعدت الحكومة الانتقالية التي تحكم ليبيا منذ سقوط القذافي بتنظيم الاقتراع في حزيران/يونيو لكنها لم تحدد موعده بعد.

واوضح القراف ان المرشحين سيخضعون الى التحري بدقة لاقصاء المختلين عقليا او اصحاب الهويات غير السليمة.

وافادت اللجنة الانتخابية انها سجلت 2119 مرشحا مستقلا بينهم 59 امراة و517 مرشحا يمثلون تشكيلة حزبية منهم 226 امراة.

وقال الناطق باسم اللجنة عمر الحباسي ان “حجم (الملفات) ضخم لكننا نعمل ليلا ونهارا كي تتم الانتخابات في الموعد المقرر” موضحا ان فريقه عكف على دراسة 600 ملف حتى الان.

وستستغرق عملية التحري اسبوعين.

وفي 13 ايار/مايو بلغ عدد الليبيين المسجلين على اللوائح الانتخابية اكثر من 1,5 مليون ومددت فترة التسجيل حتى 21 ايار/مايو للتشجيع على المشاركة، وتعد ليبيا ستة ملايين نسمة منهم 3,4 ملايين ناخب محتمل.