عٌقِد الخميس، بديوان المجلس البلدي جنزور، اجتماع موسع، ضم عمداء بلديات (جنزور- العزيزية- الأصابعة- مصراتة- سرت- زلطن- القواليش- حي الأندلس- قصر بن غشير- جادو اسبيعة- تاجوراء- نالوت- زوارة- مزدة- الرياينة- غدامس- غريان- الشقيقة).

وتغيبت بلديات (الزنتان- غات- القطرون- مرزق- مسلاتة- الرجبان- كاباو- الحرابة- قصر خيا- ظاهر الجبل)،  عن الاجتماع وأبدت موافقتها لما ورد في الاجتماع.

وأفاد عميد بلدية تاجوراء حسين بن عطية، بأن الاجتماع يأتي استناداً إلى الاجتماعات السابقة التي عُقِدت بين عمداء البلديات والمجلس الرئاسي ووكيل عام وزارة الصحة يومي الـربعاء والثلاثاء الماضيين، والاجتماع الثاني الذي انعقد بديوان وزارة الحكم المحلي يوم الأحد 29 مارس الماضي، وإلى اجتماع اللجنة المصغرة المشكلة من عمداء بلديات (تاجوراء- الزنتان- أبوسليم- مصراتة- جنزور) مع كل من محافظ مصرف ليبيا المركزي ووزير الاقتصاد المفوض.

وبعد الحوار والنقاش أُخِد في الاعتبار كل ما سلف ذكره واستشعاراً بخطورة الوضع وما يواجهه الوطن من أزمات قادمة سواء مجابهة جائحة كورونا أو ماهو متوقع حدوثه حول العالم من إغلاق وإيقاف كل أشكال التصدير.

واتفق العمداء على عدة نقاط تمثلت في:

• بعد الجلوس مع محافظ مصرف ليبيا المركزي تم الاتفاق على تثبيت سعر صرف في التوريدات بسعر الصرف الحالي 3.7 للدولار لمدة ثلاث أشهر قبل أن يتم تعديله عن طريق القطاع الخاص وفقاً للشروط التالية:
  – تزكية عميد البلدية للشركات الواقعة في نطاق البلدية شرط أساسي لفتح الاعتمادات ولن يتم فتح اعتماد إلا للشركات التي تمت تزكيتها
  – تضع البلديات آلية لمتابعة ومراقبة ما بعد التوريد.
• التزام الشركات الموردة بتحمل تكلفة النقل للبلديات النائية لضمان وصول السلع بأسعار مناسبة للمواطن.
• يتم توريد السلع الأساسية بشكل عاجل بحيث يتم التوزيع تحت إشراف المجالس البلدية وتشكل لجنة من البلديات تتابع تسهيل الإجراءات مع وزارة الاقتصاد ومصرف ليبيا المركزي.

كما تطرق النقاش إلى عدم علم بعض العمداء بالاجتماع السابق بديوان وزارة الحكم المحلي وما حصل من اجتماع بوستة دون تنسيق مسبق داخل (غرفة عمداء بلديات ليبيا) حيث تمت الإشارة إلي انه تم الاتفاق في اجتماع البلديات بفندق المهاري يوم 18 مارس الماضي للتواصل عبر غرفة الواتس آب.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة توزيع مخصصات الطوارئ التي جاء التوزيع بها مجحفاً في حق البلديات المسؤول الأول والمباشر على المواطن، بحسب ما أفاد عميد بلدية تاجوراء.

واتفق الحاضرون على ضرورة توحيد الجهود لكل البلديات للوصول إلى الهدف المنشود وهو القضاء على المركزية وعلى كل العمداء أن يشتغلوا في خط واحد، حيث تم اعتماد الغرفة الرئيسية لنقاش واجتماع البلديات وهي (غرفة عمداء بلديات ليبيا ) على واتس آب.

وخلُص الاجتماع بالبيان التي تمثل في النقاط الآتية:

• تؤكد البلديات المجتمعة الخميس بديوان بلدية جنزور على ما ورد في بيانها السابق بديوان وزارة الحكم المحلي يوم الأحد الموافق 29 مارس والذي قد تحقق منه بعض المطالب بقرارات خجولة لا ترتقي لمستوى المطالب وتدعوا جميع البلديات لاجتماع عاجل لمتابعة ما سبق والاتفاق على آلية تنفيذ المطالب.
• المطالبة بإيقاف تنفيذ الميزانية وإعادة النظر فيها من حيث:
  – معايير الصرف.
  – إعادة النظر في القيمة المخصصة 75 مليون للبلديات بما يتماشى واحتياجات المرحلة الحالية الحرجة.
  – أوجه الصرف والأولويات تٌعد من قِبل وزارة الحكم المحلي بالتنسيق مع عمداء البلديات.