وافق المجلس الوطني الانتقالي يوم أمس الأحد على ميزانية البلاد للعام الحالي 2012 والتي أقرتها الحكومة المؤقتة خلال الأيام الماضية بمبلغ 68 مليار و500 مليون دينار ليبي، أي أكثر من 52 مليار و400 مليون دولار.

وألزم المجلس خلال إعلانه اعتماد الميزانية المذكورة، الحكومة باعتماد معيار دقيق للمراجعة والرقابة المالية حيث أعلن الناطق الرسمي”محمد الحريزي”إن المجلس سيقوم اليوم الإثنين بإعلان كافة تفاصيل الميزانية من حيث بنودها وأوجه صرفها ومعايير مراجعتها والرقابة عليها.

وأقرت الحكومة الانتقالية في وقت سابق أضخم ميزانية للعام الجاري في أواخر شهر فبراير بأكثر من 52 مليار و500 مليون دولار تقريبا، وهذا المبلغ يعتبر هو الأكبر في تاريخ البلاد على مدى السنوات الماضية وأول ميزانية تقرها أول حكومة انتقالية في ليبيا بعد الثورة وإسقاط نظام القذافي في السابع عشر من فبراير من العام الماضي.

و توقعت المؤسسة الوطنية للنفط في وقت سابق أن تصل إيرادات ليبيا من تصدير النفط الخام لهذا العام إلى حدود 50 مليار دولار،وسط ما تبين من خلال مشروع الميزانية الجديدة من أن كل الشركات العامة والقطاع الخاص لم تحقق الدخل الذي كان متوقعاً مع انخفاض التعريفة الجمركية،وبالتالي سيكون الاعتماد على الإيرادات النفطية.

ووفقاً لمشروع الميزانية للعام 2012 فإن النصيب الأكبر منها سيتوجه إلى دفع مرتبات موظفي الدولة وهي مرتبات قدرت في حدود العشرين مليار دولار، فيما يتوقع تخصيص اثنا عشر مليار دولار أخرى لدعم السلع الغذائية والكهرباء والوقود.

وسيوزع ما تبقى من الإيرادات النفطية المتوقعة لتغطية الأولويات الأساسية التي وضعتها الحكومة والتي تتركز في إعادة بناء مؤسسات الدولة السيادية المتمثلة في الأمن والدفاع والقضاء.

يشار إلى أن رئيس المجلس الانتقالي”مصطفي عبد الجليل”توقع في عدة لقاءات صحفية أجريت معه في وقت سابق أن تشهد ميزانية ليبيا للعام الجاري عجزاً في حدود 7 مليارات دينار ليبي.