قرار د. محمد العزابي وزير التعليم بتعيين الملحقين الأكاديميين ومساعديهم والذي ضمنه بعض أفراد أسرته وبعض المنتفعين ومن يتبادل معهم المصالح والمنافع هو فضيحة متكاملة الأركان. ولا يكفي التراجع عنه وإلغاءه لمحو هذه الفضيحة.

سيكون لزاماً علينا تذكير كل أهل التوافق من مجلس رئاسي ومجلس أعلي للدولة وحكومة أن يؤكدوا أنهم يسعون فعلاً للتوافق باعتماد الشفافية والمعايير الواضحة للتكليف للوظائف العمومية. وأن تتاح الفرصة لكل من يرى في سيرته الكفاءة أن يتقدم للوظيفة التي تناسبه ويتم اختيار الأفضل والأكثر خبرة وكفاءة من بين المتقدمين. بصرف النظر عن منطقته وقبيلته وانتماؤه السياسي.

لا مناص في ظل “طبيخة” ليبيا اليوم أن يتم اختيار الوزراء وفقاً لمعايير المناطقية والقبلية والإثنية ليشمل التوافق كل أطياف الوطن. ولكن لا ينبغي أن ينسحب هذا على الوظائف المهنية التي لا ينبغي أن تخضع للمحاباة السياسية أو العائلية. بل لابد أن تعتمد على معايير الكفاءة والخبرة ويفتح المجال أمام الجميع بإعلان واضح.

نستغرب عدم تقديم مجلس الدولة بحكم وظيفته الاستشارية استشارة ملزمة لوزارة التعليم وغيرها من مؤسسات التوافق بشأن معايير الاختيار للوظائف العمومية.

ونستغرب أيضا صمت المجلس الرئاسي عن هذه الفضيحة. وننتظر منه موقفاً حازماً لا يقل عن إقالة هذا الوزير وتكليف شخصية أخرى تلتزم بمسؤوليتها عن هذا القطاع الحساس ولا بأس أن يتم الاختيار من نفس منطقة الوزير أو التيار الذي يمثله. بغير هذا الإجراء الذي سيؤكد جدية المجلس الرئاسي وعدم تهاونه مع الفساد سنعتبر المجلس الرئاسي وتوافقيته مجرد عصابة أخرى تضاف لعصابة المؤتمر وإنقاذه وعصابة البرلمان ومؤقتته.

للحديث بقية

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.