وكالة ليبيا الرقمية
أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري دعم بلاده الكامل للاتفاق السياسي الموقع بين الأطراف الليبية، وكافة المؤسسات الشرعية المنبثقة عن الاتفاق، مشيرًا إلى أهميته وأنه لا غنى عنه أو عن الجهود المبذولة من قبل الأمم المتحدة لتنفيذه، وأن دور كافة الأطراف الخارجية هو رعاية العملية السياسية الجارية، وعملية تنفيذ الاتفاق مع مواجهة كافة التحديات في هذا الصدد.
جاءت تصريحات شكري خلال كلمته في اجتماع اللجنة الافريقية رفيعة المستوي حول ليبيا، المنعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث شارك في الاجتماع بجانب ليبيا أعضاء اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى حول ليبيا جنوب أفريقيا، الجابون، إثيوبيا، النيجر، موريتانيا، ودول جوار ليبيا مصر، السودان، تشاد، النيجر، الجزائر، وتونس، فضلا عن أوغندا والكونغو.
وصرح الناطق باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد، أن الوزير شكري أكد على أهمية تشجيع المجلس الرئاسي لتشكيل حكومة جديدة أكثر توافقية، تمثل كافة أطياف المجتمع الليبي، ثم تشجيع مجلس النواب على منحها الثقة، وفي ذات الوقت دعم الجيش الوطني الليبي في مواجهة الإرهاب.
وأوضح وزير الخارجية أن تلك العملية يمكن القيام بها بنجاح من خلال اتباع الخطوات سالفة الذكر وبذات الترتيب، بحيث يلي تلك العملية إتخاذ كافة الإجراءات لعقد الانتخابات العامة، التي سوف تفرز مؤسسات منتخبة تتولى السلطة في البلاد على كامل التراب الليبي، مشيرًا إلى أن تلك العملية تضمن حل مسألة وضع القائد العام للجيش الليبي.
وأردف أبوزيد أن وزير الخارجية أوضح المبادئ الحاكمة لدعم العملية السياسية في ليبيا، والتي تتمثل في:
أولا: أهمية توحيد الجهود والمحافظة على سلامة العملية السياسية والاتفاق السياسي في ليبيا بحيث تلتزم الجهود الدولية والإقليمية بالإطار العام للعملية السياسية الجارية.
ثانيا: أهمية توافق العملية السياسية مع تطلعات الشعب الليبي مع عدم فرض أي ترتيبات أو اتفاقات عليه، بما يمكن من استعادة مؤسسات الدولة الليبية بإعتبارها السلطة الشرعية الوحيدة التي لها حق استخدام القوة لفرض الأمن مع تفكيك وتسريح كافة الميليشيات الليبية.
ثالثا: حيادية كافة الجهود المبذولة لدعم العملية السياسية بحيث يتم إدانة أي طرف يفسد العملية السياسية الجارية، وتشجيع كافة الأطراف للقيام بواجبهم لتنفيذ الاتفاق السياسي.
وذكر الناطق باسم الخارجية، أن الوزير شكري أوضح في كلمته الجهود المصرية لدعم العملية السياسية في ليبيا، من خلال التأكيد على إمكانية التوصل إلى حل وسط بين كافة الأطراف، شريطة أن تظهر تلك الأطراف حسن النية والتحلي بقدرات رجل الدولة، مشيرا إلى أن مصر مازالت على تواصل مع كافة الأطراف الليبية لحثها على التوصل إلى توافق سياسي، والبعد أن أي تصرف من شأنه أن يؤثر سلبا على العملية السياسية.
وفي نهاية كلمته، أكد وزير الخارجية المصري على أهمية الاستمرار في إرسال رسائل إيجابية لكافة الأطراف، تشمل التأكيد على الالتزام بالاتفاق السياسي في ليبيا، وأهمية التوصل إلى حل وسط تتبناه كافة الأطراف مع حل جميع الخلافات بالطرق السلمية والالتزام بالوحدة وتكامل التراب الليبي وتماسك النسيج المتجمعي الليبي، منوهًا أن مصر سوف تستمر في العمل وفقا لتلك المبادئ.
اترك تعليقاً