أوقفت الدائرة الإدارية الثانية بمحكمة استئناف طرابلس يوم الاثنين الموافق 2/1/2017 تنفيذ القرار رقم 115 / 2016 الصادر عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المتعلق بتكليف لجنة تسييرية لإدارة المؤسسة الليبية للاستثمار بناء على الطعن الإداري رقم 250/2016 المرفوع من السيد “عبدالمجيد بريش” رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار.
وقال المحامي “صلاح المقيلي” في تصريح صحفي إن موكله “عبدالمجيد بريش” رئيس المؤسسة قد طعن في قرار الرئاسي كونه جاء مخالفا للقوانين والتشريعات النافذة.
وأوضح “صلاح المقيلي” أن حكم المحكمة يرفع كل الأثار التي نشأت عن القرار المذكور ويصبح من استلم موقع المسئولية بالمؤسسة استنادا على القرار موقوف النفاذ غير ذي صفة ولا ولاية في ممارسة أي تصرف أو إجراء لفقده صفة التمثيل القانوني والمشروعية لذلك بحيث يجعل من الاستمرار في العمل بمقتضاه فعلا يرتب على من يقوم به أو يباشره المسئولية الجنائية والمدنية.
وأشار “المقيلي” إلى أن الدائرة المذكورة قضت في الشق المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وفق طلبات الطاعن بعد أن ترجح لديها قانونية وجدية وحجية ما قدمه الطاعن في صحيفة طعنه للنيل من سلامة ومشروعية القرار موضوع الطعن.
يشار إلى أن الدائرة الإدارية الثانية بمحكمة استئناف طرابلس قد أصدرت قرارها النزيه بعد تداولها لعدة جلسات وتبادل مذكرات الدفاع من أطراف الدعوى وتقديم المستندات المطلوبة.
اترك تعليقاً