بنوك إسلامية تطلب تراخيص للعمل فى ليبيا

مصرف ليبيا المركزي

قال الدكتور سالم الشيخى عضو اللجنة الاستشارية العليا بمصرف ليبيا المركزي أن مصرف ليبيا المركزي تلقى طلبات من مستثمرين ليبيين وعرب وأجانب للحصول على ترخيص لتقديم خدمات الصرافة الاسلامية داخل السوق الليبي.

ورفض الشيخى الكشف عن عدد الطلبات المقدمة أو جنسياتها او أسماء المؤسسات المالية الراغبة للعمل داخل السوق الليبي ، وأكتفى بالقول بأن  لجنة المصارف الاسلامية داخل مصرف ليبيا المركزي تدرس كل الطلبات المقدمة تمهيدا للرد عليها.

وتوقع الشيخى الاعلان عن الطلبات المقبولة من قبل الراغبين في تقديم أنشطة الصيرفة الاسلامية خلال الأيام القادمة.

وفى اطار الاستعداد لإطلاق أنشطة البنوك الاسلامية أعلن المسئول المصرفي الليبي عن اقرار عدة خطوات في هذا الشأن منها انتهاء مصرف ليبيا المركزي من اعداد قانون ينظم أنشطة الصيرفة الاسلامية.

وقال انه تم أيضا تأسيس لجنة مسئولة عن منح التراخيص للبنوك الإسلامية بقرار من المجلس الانتقالي الليبي.

واضاف الشيخى أن “اللجنة تعكف حاليا على وضع المعايير التي يتم على أساسها قبول الطلبات المقدمة لمصرف المركزي الليبية للحصول على رخصة بنوك اسلامية، كما تدرس أيضا طلبات مقدمة من بعض البنوك الليبية للتحول من الصيرفة التقليدية الى الصيرفة الاسلامية “.

اقترح تصحيحاً

التعليقات: 1

  • أحمد علي محجوب

    السلام عليكم/ أولا اشكر الحكومه اليبيه والمصرف المركزي خصوصا على هذه الخطوه المباركه أسأل الله ان تكون جالبه للخير دافعة للشر والبلاء لكل البلاد والعباد
    اود ان اشير لبعض الملاحضات التي اخطأت فيها النوافذ الاسلامية الموجوده بمصارفنا الحاليه:
    1- ان اساس هذه المصارف هو ربويي وهي شبه يجدها كثير من الناس لرد معاملاتها الاسلاميه
    2-اصبحت هذه المصارف تتحال على الاسلام والمعاملات الاسلاميه كالمرابحة التي تفقدكشروط صحتها وكذالك بيع التقسيط
    3- هذف هذه النوافذ هو الربح فقط ولو علي حساب فساد اجراءات المعامله
    4-عدم وجود رقابه شرعية جاده للتحقق من سلامة المعاملات
    5- هذه المصارف في الحقيقه تبيع مالا تملك حيث أنها لا يوجد في ملكها سيارات بل تتعامل معى المعارض وتتحايل بعقود صوريه كي تشعر زبونها بأنها تملك تلك السلعة
    6- انها لا تقبض السلعة تم تقوم ببيعها وهذا مما يدل علي انها لا تملكها بل تتحال بها على زبونها لكي تقنعه زورا وبهتانا بأن ماملاتها شرعية.
    لذي الكثبر من الملاحضات والعيوب بهذه المصارف سأوضحها ان شاء الله في رسالة الكتوراة ان شاء الله

التعليقات مغلقة.

التعليقات لا تعبر عن رأي موقع عين ليبيا، إنما تعبر عن رأي أصحابها.

اترك تعليقاً