سجل الاقتصاد الليبي أرقاما قياسية في انحدار القيمة الفعلية لدينار (الجنية الليبي سابقا) لأسعار الأسواق الموازية وأسعار المصارف الليبية على وجه التجديد.
خلال الأعوام الماضية شهد الاقتصاد الليبي تسارعا كبيرا في اختفاء السيولة النقدية المصرفية بقدر 75.5 بالمائة من عملية التداول الرسمية.
عملة المصارف المركزية الليبية بتعويضها لسيولة النقدية عن طريق طبع أوراق نقدية في الخارج ما بين الدولتان الروسية وبريطانيا وفتح العنان على بطاقات الائتمان لحل المشكلة المستعصية داخليا أمام الاقتصاد القومي الليبي ماما ساعدت على سحب واستنزاف الأرصدة الليبية في الخارج باستخدام تلك البطاقات.
لم يستطيع المصرف المركزي الليبي على تشديد القيود سحب الأموال عن طريق بطاقات الائتمان سعيا لتجنب أي مشاكل داخليه لعدم وجود سيولة نقدية داخل ليبيا.
لكن المصرف المركزي الليبي يواجه فرض حدود على السحب بنسب كبيرة جدا تجنبا لحماية الاقتصادي الوطني الليبي وتماشيا مع تطبيق الممارسات الدولية في التعامل مع بطاقات الائتمان في الداخل والخارج وعملية رفع الرسوم عالية التي توازي 50% من الحد الأقصى لبطاقات الائتمانية عند السحب.
وهذه السياسة لمصرف المركزي الليبي تتسم بالمحافظة والحرص على الدينار الليبي من السقوط والانحدار المتسرع في القيمة الفعلية للعملة الليبية.
العمل على ارتفاع الاستثمارات الليبية الخارجية في أذون وسندات دول أجنبية بنسب عالية جدا بالمليارات الدولار تعمل على إعادة قوة الدينار الليبي في الأسواق الليبية الداخلية وتعمل أيضا على تحفيز النشاط الاقتصادي القومي الليبي مرة أخرى في ضل تراجع دخل الدولة الليبية من عوائد النفط والغاز في هذه الفترة الاستثنائية.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
ماذا يقول هذا الرجل هل هو في وعيه أم ماذا هل هذا اقتصادي ام ماذا ما هذا الكلام الفارغ