وكالة ليبيا الرقمية
أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا عن استيائها الشديد إزاء قرار مجلس النواب الذي تم التصويت علية أمس الثلاثاء بالموافقة بأغلبية أعضائه على إلغاء اعتماد الاتفاق السياسي.
وأبدت اللجنة في بيانٍ لها، رفضها لهذا القرار الذي ينسف جهود الحوار والوفاق والمصالحة الوطنية والسياسية على مدار عامين متواصلين معتبرةً أنه سيكون له تداعياته خطيرة على الوحدة الوطنية والإجتماعية والجغرافية وعلى جهود إحلال السلام والإستقرار في ليبيا.
وأكدت اللجنة على أن ليبيا ستنجر إلى المزيد من التشظي والإنقسام والفوضى وإنعدام الأمن والاستقرار وتهديد الأمن والسلم الاجتماعي وبالتالي المزيد من تهديد الإرهاب والتدهور الاقتصادي والمعيشي وتفاقم الأزمة الإنسانية وتفاقم انتهاكات حقوق الإنسان بليبيا وتوسع سيطرة التنظيمات الإرهابية على عدة مدن ليبية أخرى في ظل استثمار حالة الإنقسام والتناحر فيما بين الأطراف السياسية الليبية.
وأضافت اللجنة أن الحل الوحيد لإستعادة الأمن والإستقرار وتحقيق السلام والحفاظ على وحدة البلاد ومكافحة الإرهاب والتطرف وتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية للمدنيين بليبيا وللحد من تدهور الوضع الإنساني السيئ هو من خلال الحوار السياسي والاجتماعي الشامل.
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان طالبت مجلس النواب بضرورة الإسراع بالعدول والتراجع عن هذا القرار الخطير والذي يحمل تداعيات وتبعات خطيرة على الوطن حسب تعبيرها.
وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أن ما يحدث من تصعيد عسكري واقتتال في منطقة خليج السدرة المعروف بالهلال النفطي يفاقم من الأوضاع الإنسانية والمعيشية والأمنية لسكان تلك المناطق، معتبرةً هذا الهجوم بأنه تقويضاً للأمن والاستقرار الوطني وتهديداً للأمن والسلم الاجتماعي وعرقلة للجهود المحلية والأقليمية والدولية المبذولة لتحقيق المصالحة الوطنية والتوافق والوفاق السياسي والإجتماعي بين الأطراف السياسية والعسكرية والإجتماعية في البلاد.
اترك تعليقاً