وكالة ليبيا الرقمية
أصدرت لجنة التوافقات بالهيئة التأسيسية للدستور، مؤخرا، مسوَّدة جديدة لمشروع الدستور، تحت عنوان “مقترح مسوَّدة توافقية لمشروع الدستور” ومتكونة من 195 مادة. وتكوَّنت اللجنة من 12 عضوًا، يمثلون 6 من الأعضاء الموقعين على المسودة السابقة (مسودة صلالة) و3 من الأعضاء المقاطعين لها و3 من الأعضاء غير الموقعين. وقام أعضاء اللجنة، عقب اجتماعات ومشاورات استمرت لعدة أيام، بصياغة مقترحا جديدا لـ”مسودة توافقية” بنيت على تعديلات اجريت على المسودة السابقة التي رعتها بعثة الامم المتحدة إلى ليبيا والتي واجهت اعتراضات حادة بسبب مخالفتها لنصوص الإعلان الدستوري، بالإضافة إلى الاعتراض على محتواها الذي اعتبره البعض لا يخدم بناء دولة ليبيا الحديثة المبنية على مبادئ المواطنة والتضامن.
ووافق أعضاء اللجنة بالأغلبية على إلغاء ديباجة مسوَّدة “صلالة”، وإعادة صياغة كافة المواد المختلف عليها، والمتمثلة في المادة، “85” المتعلقة بتركيبة مجلس الشيوخ، والمادة 77″ بشأن تشكيل مجلس النواب، والمادة “89” واللائحتان الداخليتان لمجلسي النواب والشيوخ، والمادة “92” الخاصة بحل أي اختلاف قانوني بين المجلسين، والمادة “111” المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية، والمادة “19” بشأن معالجة توزيع الثروة، والمواد ذات العلاقة بمنح الجنسية الليبية، وتحقيق العدالة الانتقالية.
وينتظر أن تعرَض المسودة المذكورة، خلال اجتماع الهيئة التأسيسية المقرر يوم 7 مايو 2017، لمناقشتها واعتمادها، لتكون بعد ذلك مشروع الدستور الذي سيسلَّم إلى مجلس النواب لإصدار قانون الاستفتاء حوله. ويعتبرصدور مسودة لمشروع الدستور، عقب حالات المد والجزر التي عاشتها الهيئة التأسيسية جراء عدم التوافق، خطوة مهمة في المشهد السياسي الليبي، خاصة في ظل الظروف المتردية التي تمر بها ليبيا، غيرأن مسار هذه الاخيرة لن يكون سهلا، جراء الانتقادات التي وجهتها فور صدورها من قبل أطراف متعددة رأت أنها “لم تجد بين موادها ما يمكن أن يحقق رغباتها” من بينهم قبائل التبو التي نظمت أمس مظاهرة منددة بهذا المقترح الذي اعتبرته “مخالف لمبادئ التوافق”.
وفي هذا السياق، اوضحت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، ابتسام ابحيح، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، إن مسودة الدستور التي تم الإعلان عنها لم يتم التوافق عليها من أعضاء الهيأة التأسيسية، وتم “الإلتفاف” على لجنة التوافق المكونة من 12 عضوا. وأشارت ابحيح إلى أن تسعة أعضاء أعلنوا موافقتهم على مسودة مشروع الدستور فيما رفضها الثلاثة الباقين الممثلين لشرق ليبيا، مشيرة إلى أنه تم تقديم ثلاثة مشروعات أخرى تحمل ثلاثة توقيعات، معتبرة ذلك “فشلا للجنة التوافق في إحداث أي توافق بين الأعضاء”. وقالت البرلمانية الليبية، “أن التوافق لا يوجد به تصويت بل يكون في قاعة التصويت بثلثي الأعضاء زائد واحد، وهو ما سيحدث خلال جلسة الخامس من مايو المقبل بالتصويت على كل فقرة في الدستور”، حسب رأيها.
اترك تعليقاً