“شركة الإسمنت الليبية”: البدء قريبًا في التشغيل التجريبي والتجاري لخط إنتاج الأسمنت في بنغازي

وكالة ليبيا الرقمية

عقد يوم 9 مايو الماضي اجتماعًا ناجحًا للجمعية العمومية بشركة الإسمنت الليبية المساهمة في مدينة عمان بالأدرن، بدعوة من السيد أحمد مطصفى من حليم رئيس مجلس الإدارة والتي تمتلك 90% من أسهم الشركة.

حضر اجتماع مجلس الإدارة جميع أعضاء المجلس ولجنة المراقبة وبعض مدراء الإدارات في الشركة، كما حضر أيضاً ممثلوا عن كل من نقابة بنغازي والفتائح.

أوضح السيد روبرت سولومن، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الاسمنت الليبية، في الاجتماع عن الأحداث الأخيرة التي تؤثر على الأعمال التجارية وعلى الخطط المستقبلية لإعادة تشغيل المصانع.

وتقدم بالشكر إلى موظفي مصنع الفتايح على جهودهم الخاصة في الحفاظ على تشغيل المصنع رغم جميع الظروف الصعبة.

يُذكر أنه قد تم إغلاق المصانع في بنغازي منذ منتصف عام 2014 بسبب نشوب الحرب ضد المجموعات المسلحة بمنطقة الهواري مما جعل حضور الموظفين للعمل غير آمن.

وخلال شهري مارس وأبريل 2016، دارت الحرب بين قوات الكرامة وقوات شورى بنغازي، حيث اتخذت الأخيرة من مصانع أسمنت بنغازي بمنطقة الهواري ملجأً لها، حيث تعرضت لهجوم عنيف من قبل قوات السلاح الجوي ووحدة المدفعية التابعة لقوات الكرامة، وأسفرت المعارك العنيفة أضرارً جسيمة للمباني والمعدات الصناعية بالشركة.

 وأشارت التقارير اللاحقة إلى أن الأضرار كبيرة، وإعادة بناء واسعة للأصول أمر ضروري، وسيستغرق هذا وقت طويل وقد قدرت إدارة الشركة بأنها في حاجة إلى سنة كاملة للعودة إلى الإنتاج.

هناك العديد من العقبات. أولاً يجب أن تكون مواقع المصانع آمنه، ثم توريد قطع الغيار واللوازم من الخارج، والتنسيق لتوفير فنيين تركيبات مهرة بالإضافة الى توفر البنية التحتية في مدينة مصانع بنغازي (الكهرباء، وإمدادات الغاز، وما إلى ذلك).

وتم تأمين المصانع وفي عام 2015، تحصلت إدارة الشركة على التأمين ضد العنف السياسي مع شركة لويدز في لندن لمواجهة مثل هذه الأحداث.

التأمين كان باهظ الثمن، لكنه اتضح الآن بأنه كان الخطوة الصحيحة التي تم اتخاذها، وقد قامت إدارة شركة الاسمنت الليبية بتقديم مطالبة بالتعويض عن الأضرار، ومؤخرا قبلت شركة التأمين المطالبة من الناحية القانونية، وقد تم التوصل إلى اتفاق بشأن مدى الضرر المادي للحرب والمناقشة الآن حول تكلفة إصلاح الضرر، ومن المرجح أن تصل إلى عدة عشرات الملايين من اليورو، وهذه الأموال ضرورية لدفع الاحتياجات اللازمة من الآلات وقطع الغيار والأفراد اللازمة لإعادة البناء.

كما شكر رئاسة الوزراء على دعمها للعاملين بالشركة من خلال الدعم المقدم بصرف الرواتب منذ عام 2015، آملين العمل على مواصلة هذا الدعم الإنساني لفترة أطول قليلا حتى تتمكن الشركة من الوقوف على قدميها وأن تكون قادرة على أن تدفع المرتبات مرة أخرى بوسائلها الخاصة.

واختتم الاجتماع بنجاح وباتت جميع الأطراف بعزم متجدد على إعادة البناء من أجل المستقبل.