لم يأت فائز السراج بجديد ولكن جاء وفي حقيبته تجني على الدستور الليبي وتطاول على المؤسسة العسكرية  الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر.

الطريق إلى مسكوا العاصمة الروسية، فيها ادعاء لما يحصل في شأن العلاقات الليبية الروسية وتجاهلا للازمة السياسية الليبية التي تعيشها البلد.

الرئيس سراج مرفوض شكلا ومضمونا، شكلا لأنه جاء إلى ليبيا عبر البحر على متن سفينة من الخارج بطريقة دعم أممية غير دستورية، فكان منصب تنصيبا على سلطة حكومة الوفاق الوطني الليبي، ومضمونا لأنه لا يشمل في حوزته صلاحيات سياسية ذات شرعية الدستورية الليبية.

تكرس صلاحيات الرئيس فائز السرج على حساب المجلس الرئيسي الليبي كان في إلغاء المؤتمر الوطني الليبي، وتضمنه تغيرات لرمز وطنية هامة في قانون الإقصاء السياسي الليبي.

العلم والنشيد الوطنيين هم من أهم الأعمال السياسية الليبية وتجنب الدستور الليبي يعمل على تكريس صلاحيات الرئيس في إبعاده العمل السياسي الليبي لجميع من له حق المواطنة الليبية بدون استثناء.

الوضع في ليبيا سيزداد سؤ في عهد الرئيسة الحالية منذ وصول الساسة السياسية للسلطة في البلاد التي تعتبر من اشد الأزمات الخانقة، لم يقضي منهم مأموريتهم ما يقومون  به في النظام الليبي من حوار يسعي لاحتواء الأزمة الليبية بين الرفقاء ويجعل من تكريس جهدهم بالرجوع إلى مائدة المفاوضات من اجل نصرت الوطن الليبي.

الراديكالية في التفاوض بين الأطراف الليبية المتنازعة ثمنت دور حكومة الوفاق الوطني في إسقاط دور المشير خليفة حفتر الشخصية المحورية في العمل العسكري والسياسي الليبي والتواصل معه يجعل العمل التراكمي في الأزمة السياسية الليبية تتجه إلى عدم الانفراج  السياسي الليبي.

العمل الوطني الليبي يعمل على التشاور في كل القضايا الكبرى ويفرض حدا ادني لهذا الصراع السياسي الليبي في عملية المشورة والحوار وهو الهدف الرئيسي من الوفاق الوطني الليبي.

ألا أن سلطات فائز السراج تضرب بكل هذه التصورات عرض الحائط  وترفض لقاءات من هم في المكانة المحورية السياسية التي تعمل على جمع الوطن الليبي في وعاء الوطنية الليبية من مشاركة الجميع عند تكوين الاستحقاقات التوافقية في ظروف غير طبيعية وغير متوازية لكون مثار خلاف في توجه الدولة الليبية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

المخرج من هذه الأزمة الليبية  فرصة تاريخية ودعوة من جديد للجميع الأطياف الليبيين في حوار شامل وهادي وصادق  يعمل بخروج الوطن الليبي من أزماته المتعددة، أزمات ليبيا الاقتصادية والسياسية والأمنية والاجتماعية والانتقال من مرحلة الفرد والثورة الشعبية الليبية إلى الدولة الليبية الدستورية القانونية.

دولة ليبيا التي فيها دولة المؤسسات الليبية بعيده من امتيازات البعض وفي امتيازات الجماعات المسلحة الليبية والمصالح الخاصة لبعض الأفراد السياسية عند العمل السياسي ومن إرجاع جميع الامتيازات الوطنية لصالح العام في كيان دستور الشعب الليبي.

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.