عين ليبيا
أكدت “هيومن رايتس ووتش” أن سيف الاسلام القذافي لايزال مطلوباً من قبل محكمة الجنايات الدولية مطالبة الكشف عن مكان تواجده الحالي.
مديرةالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة،سارة ليا ويتسون،قالت،«إن الإفراج عن سيف الإسلام القذافي استنادًا إلى قانون العفو العام في البرلمان الليبي للعام 2015 لا يغير حقيقة أن المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية تتعلق بانتفاضة العام 2011».
ودعت”ويستون” السلطات الليبية التي لا تزال ملتزمة بتسليمه إلى المحكمة،أن تؤكد على وجه السرعة ما إذا كان قد أُفرج عنه وأن يكشف مكان وجوده الحالي.
يشار إلى أن كتيبة «أبوبكر الصديق» أعلنت، السبت، الإفراج عن سيف، مستندة في ذلك إلى «مراسلات وزير العدل بالحكومة الموقتة ومطالبة وكيل الوزارة في مؤتمر صحفي بضرورة الإفراج عنه وإخلاء سبيله طبقًا لقانون العفو العام الصادر من البرلمان»
من جهته أوضح مصدرمسؤول بمكتب النائب العام أن سيف القذافي مطلوب أيضًا «لدى محكمة الجنايات الدولية عن تهم تشكل جرائم ضد الإنسانية»وأن قانون العفو «لا يكون إلا من خلال إجراءات واستيفاء لشروط قانونية تختص بتنفيذها السلطة القضائية دون منازع في الاختصاص».
مشيرًا إلى أن مكتب النائب العام إذ يمارس واجبه القانوني ومسؤول على الدعوى القضائية، ودوره الوطني في إنفاذ حكم القانون وإقامة العدل يهيب بجميع الجهات والمؤسسات الرسمية بالدولة احترام اختصاصات السلطة القضائية والنأي بها عن دائرة الصراعات والمزايدات السياسية.
اترك تعليقاً