وكالات
سُربت بيانات شخصية حساسة لحوالي 200 مليون مواطن أمريكي عن طريق الخطأ على يد شركة تسويق متعاقدة مع اللجنة الوطنية الجمهورية.
التسريب نال من البيانات، التي تتضمن تواريخ الميلاد، وعناوين السكن، وأرقام الهواتف، والآراء السياسية الخاصة بحوالي 62 في المئة من السكان في الولايات المتحدة.
البيانات جمعت من مجموعة متنوعة من المصادر – من مجموعة محظورة من الحسابات على شبكة التواصل الاجتماعي “ريديت” خاصة باللجان المسؤولة عن توفير تمويلات جديدة للحزب الجمهوري.
وقال أليكس لاندري، مؤسس ديب روت أناليتكس، لموقع غيزمودو المتخصص في التكنولوجيا: نحن مسؤولون مسؤولية كاملة عن هذا الموقف، وبناء على المعلومات المتوافرة لدينا حتى الآن، لم تتعرض نظمنا لأي اختراق.
وبخلاف البيانات الشخصية، تضمنت البيانات معلومات عن الانتماءات الدينية والعرقية، والميول السياسية مثل مواقف المواطنين من قضايا سياسة مثل فرض حظر على حمل السلاح، والحق في الإجهاض، وأبحاث الخلايا الجذعية.
وتشير أسماء الملفات والأدلة الإلكترونية إلى أن البيانات كانت معدة لاستخدام منظمات مؤثرة تابعة للحزب الجمهوري. وكانت الفكرة وراء جمع وتخزين هذه البيانات هو تأسيس حساب يتضمن أكبر قدر ممكن من البيانات المتاحة لاستخدام البيانات المتوافرة، لذلك كانت بعض الأماكن في الملفات الإلكترونية خالية حال عدم وجود إجابة على الأسئلة الخاص بها.
وبالرغم من أنه من المعروف أن الأحزاب السياسية تجمع بيانات بصفة دورية، يبدو ما حدث أكبر إساءة استغلال للبيانات الانتخابية في تاريخ الولايات المتحدة، ما أثار مخاوف لدى خبراء الخصوصية حيال مدى توافر هذا الكم الهائل من البيانات الشخصية للجمهور.
وهناك مخاوف حيال إمكانية استخدام هذه البيانات لأغراض إجرامية تتضمن عمليات انتحال الشخصية، أو تهديد بمن صدرت أوامر حماية بشأنهم، أو تهديد من يتبنون وجهات نظر سياسية معارضة.
اترك تعليقاً