قال محافظ البنك المركزي الليبي الصادق عمر الكبير إن بلاده تعدل القوانين المصرفية لجذب استثمارات أجنبية وتحفيز القطاع الخاص، فيما تسعى لتهيئة مناخ مواتٍ للاستثمار في أعقاب الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي العام الماضي.
قال الكبير إن القيادة الجديدة في ليبيا تعمل على وضع الإطار القانوني والبنية التحتية اللازمة بما في ذلك تحديث القانون المصرفي الصادر خلال 2005 والذي سمح لأول مرة للبنوك الأجنبية بالعمل في البلاد. وأضاف أن ليبيا شرعت في تعديل القوانين لتحفيز القطاع الخاص فضلاً عن تغيير الهيكل المصرفي في البلاد وانه جرى تشكيل لجنة لإعادة تعديل القانون. وذكر محافظ المركزي أن البنك أوشك على الانتهاء من ترتيباته الخاصة باللوائح المصرفية الإسلامية. وخلال أكتوبر الماضي، قال مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا إن المجلس شرع في وضع نظام مصرفي إسلامي.
وذكر الكبير أن مقترح المصرفية الإسلامية سيرفع للمجلس الوطني لإقراره ولكنه لم يذكر المزيد من التفاصيل. وأضاف أن من السابق لأوانه صياغة سياسة لمنح تراخيص جديدة للمصارف الأجنبية. وتابع أن الأمر يتطلب دراسة مفصلة لمعرفة عدد البنوك الذي تحتاجه المدن والمناطق.
ومع انتهاء المعارك في ليبيا. يوازن مسؤولون تنفيذيون أجانب بين الفرص والمخاطر في الدولة المنتجة للنفط والغاز والتي تمتلك الموارد لسداد تكلفة الاحتياجات العاجلة لإعادة البناء والرعاية الصحية. وتسعى البلاد لاستئناف النشاط الاقتصادي فيما تواجه الحكومة صعوبات في فرض النظام في بلد يذخر بالسلاح. وخلال الأسبوع الماضي وعد رئيس الوزراء عبد الرحيم الكيب بمنح كل أسرة ليبية ألفي دينار (1540 دولاراً) فضلاً عن مساعدة مالية أخرى لكل مقاتل سابق عاطل عن العمل مع تصاعد مشاعر السخط بين من كانوا يعتقدون في إحراز تقدم بوتيرة أسرع.
وذكر الكبير أن السلطات ما زالت تفتقر لقاعدة بيانات محدثة لتحديد إجمالي عدد الأسر الليبية وقدر تكلفة المساعدات بثلاثة مليارات دينار على الأقل. وأضاف أن الانتهاء من تحديث قاعدة بيانات يحتاج ثمانية أسابيع. وأكد التزام البنك المركزي والحكومة بتطبيق القانون ولكنه ذكر أنه ينبغي أن تكون هناك آلية شفافة لضمان عدم حدوث احتيال. وقدر عدد أسر الليبية بنحو 1,2 مليون أسرة.
اترك تعليقاً