الإتحاد الوطني الحر التونسي يستنكر قراراً قضائياً

عين ليبيا

استنكر الاتحاد الوطني الحر في بلاغ له أصدره الجمعة، قرار القطب القضائي الاقتصادي والمالي بتجميد ارصدة وممتلكات سليم الرياحي من أجل قضية “وقع استغلالها وتوظيفها من طرف الحكومة لغاية تصفية وإزاحة منافس سياسي” (حسب ما جاء في البيان).

البيان وصف القرار القضائي بأنه سابقة خطيرة في إطار المتاجرة بما أسمته الحكومة بحملة مكافحة الفساد، لتتحول الى آلية انتقائية هدفها ضرب الاتحاد الوطني الحر وهياكله مندداً بالحملة الاعلامية والاتصالية الممنهجة لتشويه سمعة رئيس الحزب (على حد تعبير الحزب).

كما وصف القرار القضائي “بالممارسات المغرضة” التي تستهدف الرياحي ومن خلاله حزب الاتحاد الوطني الحر قصد إزاحته من المشهد السياسي وذلك قبل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.