عين ليبيا
صادق مجلس النواب المغربي على مشروع قانون يتيح نقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلّفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسًا جديدًا للنيابة العامة، و هو قانون يتيح لهذه الأخيرة سلطات واسعة بعيدًا عن رقابة البرلمان أو أيّ تدخل حكومي.
مشروع القانون صوَّت لصالحه جميع فرق الأغلبية الحكومية في مجلس النواب، بينما عارضه فريق حزب الأصالة و المعاصرة، و امتنع فريق حزب الإستقلال عن التصويت.
اقترح تصحيحاً
اترك تعليقاً