كما طلبت المحكمة العليا كذلك تقريراً عن القضية، التي أعادت للأذهان قضية شهيرة وقعت عام 2002 عندما أمر مجلس محلي بالاغتصاب الجماعي لفتاة في سن المراهقة.

وقال “إحسان يونس” ضابط الشرطة بمدينة مولتان: “29 شخصاً في الإجمال شاركوا في هذه الجريمة البشعة، ألقينا القبض على 25 منهم”.

وفي وقت سابق هذا الشهر انعقد مجلس محلي في مدينة مولتان الجنوبية بعد أن اتهمت أسرة صبياً يبلغ من العمر 16 عاماً باغتصاب جارته البالغة 13 عاماً.

وقضى المجلس بتسليم شقيقة الصبي لشقيق الضحية لاغتصابها، ونفذت العقوبة يوم 17 يوليو بعدما سلمت الأسرة الفتاة.

وقال “يونس” إن استجواب أفراد الأسرتين كشف سريعاً دور مجلس القرية غير الرسمي، وأضاف: “اعتقل جميع مشايخ القرية الذين أمروا بالاغتصاب”.

وتابع أن الضحيتين ووالدتيهما أرسلن إلى مركز لحماية النساء.

ويسود عرف تطبيق العدالة السريعة عن طريق مجالس محلية في باكستان منذ مئات السنين ويفضله القرويون على ما يقولون إنه نظام قضائي بطيء وفاسد.