بعودة الحق لأصحابه تنتصر العدالة الاجتماعية وتتحقق كرامة الليبيين

بعودة الحق لأصحابه تنتصر العدالة الاجتماعية وتتحقق كرامة الليبيين

عندما يكون هدفك انساني وسامي نبيل وهو انتصار الثورة التي هي عملية تغيير نحو الأفضل في حياة الشعوب فإنك حتما ستناضل من اجل انتصار قضية العدالة الاجتماعية كمطلب انساني شريف وشرعي وعادل للإنسان وللبشرية في هذا الوجود بعالم اليوم.. وحتما سيكون نضالك في مساره الصحيح عندما تقف مناضلا من أجل تحرير أموال الشعب من قبضة النخبة وما يسمى بالدولة (هذا المصطلح المجازي للمؤسسة الخدمية العامة) لأن ذلك وحده كفيل بأن يقودنا لانتصار قضية العدالة الاجتماعية ولعودة الحق لأصحابه وامتلاك الشعب لوطنه ولثرواته دون منة من أحد. فما تزخر به ليبيا وطننا من خيرات وثروات طبيعية ومادية ومن أموال هي حق شرعي وملك لجميع الليبيين وللأجيال من بعدهم فهم دون منازع أصحاب هذا الحق وهم الأحق والأجدر بالتمتع بخيراته فالشعب هو صاحب الأرض والمالك الشرعي لثرواتها التي وهبها له الرحمن وهي ليست ملك موهوب ولا ميراث من أحد للقلة أو للدولة.. هذه حقيقة يعلمها أشباه الساسة في ليبيا اليوم وهم يعلمون علم اليقين بأن أولى الخطوات الصحيحة والسليمة نحو الديمقراطية وتأسيس دولة المؤسسات وسيادة القانون هي فصل المال عن السياسة ورفع صلاحيات السلطات السياسية عن المال العام .فالمال للشعب وليس للدولة هذه المؤسسة الخدمية العامة .من هذه القناعة الفكرية  أتسأل  وأسألكم أنتم يا من تصدرتم المشهد السياسي وملكتم زمام الأمور وأسستم الأحزاب وعقدتم التحالفات بهدف الوصول للسلطة هل كنتم صادقين مع ادعاءاتكم وتصريحاتكم عندما اعتليتم مراكز السلطة وحللتم بدعم دولي بديلا عن دولة الحقراء بحجة رفع الظلم عن الشعب الليبي وانهاء حكم الدكتاتورية وارساء دولة الديمقراطية وسيادة القانون وتحقيق نهضة انسانية لليبيا ولشعبها الكريم!

لا تجيبوا عن السؤال. بل تحركوا وتفقدوا حساباتكم المصرفية وأنظروا لحالكم والى ما استوليتم عليه من أموال الشعب دون وجه حق فأين تذهبون وبأي قلوب يومئذ ربكم الواحد الديان ستقابلون!

فالمليارات من أموال الشعب الليبي التي نهبت على مدى السنين القريبة الماضية كانت كفيلة بتمكين مئات الالاف من الليبيين من امتلاك وادارة العديد من المشاريع الاقتصادية الخدمية والانتاجية اذا صدقت نوايا من أدعوا بأنهم ثوار وصدقت ادعاءات من أتوا لليبيا من بعيد بحجة أنهم كانوا معارضين وناضلوا واغتربوا عشرات السنين من أجل ليبيا والليبيين .فلم يعد أحد من الليبيين يطيق رؤية هذا الواقع المزري والمهين لليبيا ولليبيين  وهذا الدجل والخداع والتضليل ولم يعد يطيق المزيد من المعاناة والانتظار فثقافة احتكار السلطة وثقافة التقليد الأعمى وثقافة التبعية من اخطر الثقافات على حياة المجتمع وعلى الحياة السياسية في أي نظام . فهي الطريق لولادة الطغيان والطغاة وهي الطريق لانتشار الظلم وظهور الفساد بين العباد وهي أشد الخصوم للقيم الانسانية النبيلة في حياة اي مجتمع وعدو لدود للعدالة الاجتماعية ومن ألد أعداء الديمقراطية والحرية والاستقرار والأمن والأمان والسلم الاجتماعي.. فعندما تكون وسيلة تجار السياسة للوصول الى سدة الحكم ومراكز السلطة هي الدجل والنفاق والتملق والتزلف والخداع وتزوير الحقائق لأجل غاية وأطماع دنيئة في سرقة اموال الشعب وضياع ثروات الوطن يكون النضال مطلب شرعي وضرورة ملحة لتحرير ثروات الشعب من هيمنة   رموز السلطة في الدولة، من قبضة القلة والنخب السياسية المتصارعة على السلطة والحكم. ولا شك أن الاحتكام للغة العقل والمنطق والعلم والايمان قد أصبح مطلب وطني. فقضية فصل المال عن السياسة بالنسبة لكل ليبي عاقل مؤمن بيوم الحساب هي قضية تمثل عودة الحق لأصحابه وقضية تمثل الانتصار للعدالة الاجتماعية فهي قضية عادلة لما فيها من الخير الكثير للعباد والبلاد.. إذا فلا ينبغي للثورة أن تنتهي الا بتحقيق أهدافها وذلك بأن يملك الشعب وطنه وينعم بخيراته وثرواته وأن يعيش الليبيون بمختلف مكوناتهم الثقافية والاجتماعية أخوة متحابين شركاء في الوطن دون تمييز أو اقصاء لأحد منهم حياة كريمة في مجتمع مسلم مسالم تسوده القيم الدينية والمثل الانسانية النبيلة.

وبعيدا عن مصطلحات السياسة وتجار الكلام فالوطن ليس ملك لأحد بل الشعب هو المالك الشرعي لثرواته ومن أجله قدم الشعب على مر العصور الشهداء دفاعا عن حرية مواطنيه وكرامة أراضيه .وبالتالي فلا أحد من أهل الفكر والسياسة  يملك أن يجادلني في هذه الحقيقة التي تؤكد بأن رفع صلاحيات السلطة السياسية عن أموال الشعب هو الخطوة الصحيحة نحو الديمقراطية اذا فصل المال عن السياسة وتغيير القانون المالي للدولة هو السبيل الوحيد والطريق الصحيح لتتحرر ثروات الليبيين وأموالهم من هيمنة القلة ولتبدأ الديمقراطية أولى خطواتها الصحيحة نحو المسار السليم الذي يجعل من الدولة ورموز السلطة فيها خادم للشعب السيد لتتحقق العدالة الاجتماعية لكل أفراد المجتمع بضمان الليبيون عمليا تأمين الطريق والسبل لهم ولأبنائهم للعمل لنهضة ليبيا ولحياة أفضل لأبنائها من أجل استقرارها ورقي مجتمعها. يقولون أن الغايات النبيلة , طرق تحقيقها لابد وأن تكون نبيلة أيضا ومن هذا المنطلق فان النضال  لنصرة قضية العدالة الاجتماعية لن يكون مجديا الا سلميا وبلغة العقل والعلم والمنطق والايمان بعدالتها والحجة خير الدليل وأفضل الرهان .. وعليه فالقول بأن فصل المال عن السياسة هو الطريق لنهاية الصراع السلبي المدمر على السلطة في ليبيا اليوم قول صادق وحجته قوية، فهؤلاء المتصارعون على الحكم انما يسعون للوصول الى خــــــزائن الدولة والاستيلاء على ما فيها من أموال.. وما ضياع ونهب وسرقة مئات المليارات من أموال الشعب الليبي خلال السنين القريبة الماضية الا شاهد وخير دليل على ما أقول وبالتالي فان رفع صلاحيات السلطة السياسية عن المال العام وتحريره من هيمنتها ليس ضمانا وعاملا مساعد للتقليل من حدة الصراع السلبي على السلطة فحسب بل هو السبيل الوحيد لعودة الحق لأصحابه والخطوة الصحيحة نحو الديمقراطية ونحو تحقيق تنمية مستدامة وتقدم ورخاء للمجتمع وحرية وكرامة حقيقية ورفاهية للعباد أهل البلاد.

بلغة الفكر والعلم والايمان أقول أن فصل المال عن السياسة سيقود الى تنوع وزيادة مصادر الدخل القومي للبلاد من خلال وجود مؤسسة مستقلة للمال العام تنتشر فروعها في كل أرجاء الوطن ويتم انتخاب اعضاء هيئتها من أهل كل مدينة  لتشرف وتعمل على تنميته وانفاقه على الليبيين دون محاباة أو تمييز وفق سياسة اجتماعية يقرها ويحدد معالمها الشعب الليبي وعلى الأوجه الصحيحة تقوم بمنح التسهيلات المالية للمواطنين  لتمكين مئات الالاف من الليبيين من سيل الحياة الكريمة ومن اقامة وادارة مشاريع العمل والانتاج والخدمات والتحول إلى رجال أعمال في مختلف القطاعات وتأسيس وادارة وامتلاك الانشطة الاقتصادية في مختلف المجالات في كل مدننا وقرانا وهذا ما سيساهم في حل الكثير من الأزمات والمشاكل على مختلف المستويات ويساهم في اثراء ثقافة العمل والجد والتفاني والمثابرة  والتنافس الشريف بين الليبيين وسيساهم في زيادة دخل الضرائب والرسوم العامة التي يتم تسخيرها لتغطية النفقات العامة لمؤسسة الدولة وللعاملين فيها. إذا أنه بفصل المال عن السياسة يقتصر دور الحكومة ومؤسساتها العامة على الأعمال والبرامج والخدمات الاستشارية وعلى المتابعة والارشاد ووضع الخطط الاقتصادية الاستراتيجية للاستفادة من الامكانات والثروات الطبيعية للبلاد واقتراح المشاريع لتنميتها والمساهمة في الرفع من قدرات ومهارات الليبيين في القطاع الخاص من أجل نجاحهم في تحقيق نهضة اقتصادية للبلاد. فالحقيقة الساطعة تؤكد بكل قوة سلامة القطاع الخاص وحصانته الذاتية ضد الفساد المالي والاداري وامتلاكه لنصيب أوفر في التقدم والنجاح مقارنة بالقطاع العام.

ختاما لمقالتي هذه  أكرر دعوتي لكل الكتاب والصحفيين والناشطين ولأعضاء مجلس النواب وأعيد  توجيه ندائي للقائد العام لجيشنا الوطني بأن تتبنى المؤسسة العسكرية قضية النضال من أجل تحرير ثروات الليبيين من قيضة تجار السياسة في أقرب الآجال وأصدقكم القول بالحجة والدليل وبالبرهان بأن العدالة الاجتماعية لن تنتصر الا بعودة الحق لأصحابه برفع صلاحيات السلطات السياسية عن المال العام .فهل من شرفاء في وطني هل من مناضلين  فالطريق لتحقيق النصر يقصر والزمن يتضاءل بانحياز جيشنا الوطني للقضايا العادلة للشعب ونصرتها وبهتاف الجموع سلميا نعم لتحقيق هذا الهدف الانساني الوطني الشريف نعم لنصرة ليبيا وطننا الحبيب نعم لتحقيق كرامة الليبيين!

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.

اترك تعليقاً