جمعة يبحث مع تنسيقية اعتصام المعلمين المطالب المشروعة للعاملين بالقطاع

أضاف جمعة، بأنه انطلاقا من بداية العام الدراسي الجديد 2017/2018 سيتم تفعيل علاوة الحصة طبقا للنماذج المعدة لذلك،

عين ليبيا

بحث وكيل وزارة التعليم لشؤون الديوان والتعليم العام ” عادل جمعة ” يوم أمس الإثنين خلال لقائه عددا من أعضاء تنسيقيات اعتصام المعلمين ببلديات (مسلاتة – الخمس – زليتن – مصراتة )، المطالب المشروعة للعاملين بقطاع التعليم، والتي دخل من أجلها العام الدراسي الماضي المعلمون في اعتصام مفتوح بعدد من المناطق التعليمية.

وتضمن اللقاء، الذي عقد بمقر الوزارة ، بحضور مديري إدارتي التفتيش التربوي والاحتياط العام بالوزارة “رجب الفيتوري” و”عبد الفتاح الفاضلي” ورئيس اللجنة التسييرية لنقابة المعلمين طرابلس “أبوبكر العباني” مناقشة آخر المستجدات المتعلقة بمطالب المعلمين والمتمثلة في الرفع من قيمة المرتبات وتوفير التأمين الصحي لكافة العاملين بالقطاع.

وقال “جمعة”، إننا نعي ونؤمن جيدا بأن هناك حقوقا مهضومة ومطالب مشروعة للمعلمين تتمثل في تحسين أوضاعهم المادية من خلال زيادة رواتبهم وتسهيل إجراءاتهم الإدارية أسوة بزملائهم وأقرانهم من العاملين في القطاعات الأخرى، موضحاً بأن ذلك لا يتأتى إلا بعد تنظيم المؤسسات التعليمية، وفقاً للهيكلة التنظيمية التي تم إعدادها واعتمادها مؤخراً من قبل الوزارة.

وأضاف جمعة، بأنه انطلاقا من بداية العام الدراسي الجديد 2017/2018 سيتم تفعيل علاوة الحصة طبقا للنماذج المعدة لذلك، والتي ستضمن حقوق الجميع بحسب وصفه، مؤكداً على أن كل معلم يجب أن ينال مقابل عطائه وما يقدمه من عمل، مستنكرا أن تتم مساواة من يعمل بمن لا يعمل.

وتابع جمعة، بأن الوزارة تعمل جاهدة على توفير كافة التسهيلات اللازمة للعاملين بالقطاع، وفقاً للإمكانيات المتاحة، مبيناً بأن الوزارة عملت بشكل مكثف الأيام الماضية من خلال سلسلة من الاجتماعات التي عقدتها مع مراقبي التعليم بالبلديات من أجل حلحلة المشاكل الإدارية للعاملين، حيث قامت بتفويض مراقبي التعليم باختصاص النقل وتسوية الأوضاع الوظيفية للمعلمين والمعلمات ما دون الدرجة العاشرة، وكذلك إصدار قرار يقضي بإنشاء صندوق للتكافل الاجتماعي يضم منتسبي القطاع بكافة البلديات المعتمدة، وتمت إجازته من وزارة المالية، وسيبدأ العمل به مع بداية العام الدراسي بعد اعتماد نظامه الأساسي وتعميمه علي المراقبات والذي سيساعد الأخيرة في تخفيف الكثير من الأعباء المادية عن العاملين بالقطاع على حد قوله.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من التنسيقيات والوزارة والنقابة للتواصل مع المجلس الرئاسي ووزارة المالية وديوان المحاسبة ومصرف ليبيا المركزي للبحث عن آلية قابلة للتطبيق لزيادة مرتبات العاملين بقطاع التعليم.

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً