يمكن القول بأنه بعد اجتماع لندن انتقلت إدارة الملف الليبي من يد اللاعبين الإقليميين إلى اللاعبين الدوليين مباشرة، وما حضور مصر والإمارات الاجتماع إلا للتسليم واﻻستلام، وهو ما قد يؤثر على مراكز بعض الأطراف الداخلية ليصب في صالح البعض الآخر.

لقد تمت الإشارة في مقالات سابقة على أن النصف الأول من سبتمبر سيشهد متغيرات في الملف الليبي، وهو ما تأكد في مخرجات اجتماع لندن، ومحتويات قرار مجلس الأمن الأخير رقم 2376 بتاريخ 15 سبتمبر 2017؛ بأن تم تكليف الأمين العام للأمم المتحدة إعداد خطة انتقال جديدة للحالة الليبية وفق ضوابط زمنية محددة، وسيقدم الأمين العام هذه الخطة في اجتماعات الجمعية العامة المقبلة والتي ستنطلق اعتبار من يوم الثلاثاء القادم.

الخلاصة: إذا كان النصف الأول من سبتمبر قد شهد تحولات في الملف الليبي؛ فإن النصف الثاني من هذا الشهر وبعده، سيشهد تحولات أكبر على الصعيدين؛ الدولي والمحلي: فعلى الصعيد الأول ننتظر خطة الأمين العام وقرار الجمعية العامة بشأنها، أما على الصعيد الثاني سيكون لحراك 25 سبتمبر أثر فعال -حال نجاحه- في توجيه دفة القرار الدولي، خاصة بعد أن تم تأجيل الانتخابات المقترحة لمدة عام (سبتمبر 2018) وتم أيضا تمديد ولاية البعثة لمدة عام ليتزامن موعد التمديد المقبل مع موعد الانتخابات، بعد أن كان من المتوقع أن يتم هذا التزامن بعد ستة أشهر (مارس 2018)، كما كان يتمنى السراج في مبادرته التي أطلقها أغسطس الماضي.

في الختام، اجتماع الجمعية العامة المقبل سيكون مفصليا في الحالة الليبية، خاصة وأن الملف الليبي يعرض لأول مرة للمناقشة أمام الجمعية العامة بعد استفرد به مجلس الأمن.

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.