«السويحلي» يستهّل زيارته إلى روما بلقاء وزير الخارجية الإيطالي

بحث اللقاء تطورات الوضع السياسي في ليبيا

 

عين ليبيا

استقبل وزير الخارجية الإيطالي السيد “أنجيلينو ألفانو” اليوم الجمعة، رئيس المجلس الأعلى للدولة “د.عبدالرحمن السويحلي” في مُستهل زيارة رسمية يؤديها إلى العاصمة الإيطالية روما بدعوةٍ من وزير الخارجية الإيطالي.

وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وتطورات الوضع السياسي في ليبيا.

حيث ثمّن رئيس المجلس الأعلى للدولة الدور الإيطالي الداعم للاتفاق السياسي الليبي والاستقرار، مؤكدًا أن المبادرة الإيطالية التي جمعته برئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح” في روما أبريل الماضي كانت هي بداية انفراج الأزمة السياسية والتقارب بين الطرفين الأساسيين في ليبيا، مُعربًا عن تطلعه لاستمرار إيطاليا في القيام بهذا الدور الإيجابي البارز.

كما ناقش اللقاء تطورات العملية التفاوضية بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب لتعديل الاتفاق السياسي تحت إشراف الأمم المتحدة في تونس، حيث جدد وزير الخارجية “ألفانو” دعم بلاده القوي لهذه العملية في إطار خارطة الطريق الأممية المُعلنة في نيويورك، ومساندتها الكاملة لجهود مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا “غسان سلامة”.

وتطرق اللقاء أيضًا للهجوم الإرهابي الأخير الذي تعرضت له مدينة مصراتة، والدور الإيطالي الداعم للأجهزة الأمنية والعسكرية في مكافحة تنظيم الدولة (داعش) من خلال التدريب والدعم اللوجيستي وكذلك الدور الهام الذي يضطلع به المستشفى العسكري الإيطالي في مصراتة.

كما بحث اللقاء مستجدات الأزمة التي تشهدها مدينة صبراتة، حيث أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة سعي بعض الأطراف إلى الاصطفاف مع هذه المجموعة أو تلك في صبراتة لتحقيق مصالح سياسية خاصة، مُحذرًا من استمرار التصعيد وداعيًا حكومة الوفاق الوطني إلى العمل على التهدئة ودعم جهود المصالحة لتجنيب المنطقة الحروب والصراعات والدمار.

وناقش اللقاء أيضًا ملف الهجرة غير الشرعية التي ألحقت بليبيا ضررا بالغًا، وكيفية مكافحتها من خلال تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، ودعم حرس الحدود والقوات البحرية وخفر السواحل الليبي.

ودعا “السويحلي” الحكومة الإيطالية إلى مضاعفة جهودها في الأمم المتحدة للحد من التدخلات الإقليمية السلبية في الشأن الليبي، والتي أدت إلى إطالة أمد الأزمة وانعدام الاستقرار.

كما شدد رئيس المجلس الأعلى للدولة خلال مؤتمر صحفي مشترك جمعه بوزير الخارجية الإيطالي على أنّ الاستحقاق الدستوري والانتخابي هو الهدف النهائي للاتفاق السياسي الليبي والتعديلات المُقبلة عليه، وأنه من أشد الداعمين للحفاظ على المسار الديموقراطي والتداول السلمي على السلطة، حيث لم يتقلد أي منصب في الدولة حتى الآن إلا عبر الانتخابات، سواءً في انتخابات 2012 أو 2014 أو انتخابات رئاسة المجلس الأعلى للدولة في 2016 و 2017 على التوالي، ولكن تنظيم الاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات يحتاج إلى حكومة وحدة وطنية قوية. تحظى بتوافق غالبية الليبيين وقادرة على بسط سيطرتها على جميع أنحاء البلاد شرقا وغربا وجنوبًا، لرفع المعاناة عن المواطنين لتمهيد الطريق نحو إجراء هذا الاستحقاق الوطني المهم والإشراف عليه من خلال جهاز أمني واحد ومؤسسة عسكرية مُوحدة.

كما أكد “السويحلي” عزم المجلس الأعلى للدولة بالشراكة مع مجلس النواب على إنجاز التعديلات المطلوبة في الاتفاق السياسي تحت إشراف الأمم المتحدة لإنهاء الانقسام وتوحيد السلطة التنفيذية، والمضي قدمًا نحو إنهاء المرحلة الانتقالية وإقرار الدستور والانتقال إلى المرحلة الطبيعية الدائمة.

وأفصح “السويحلي” عن مساعي طرف سياسي معين لعرقلة هذا المسار والالتفاف عليه للحفاظ على مصالحه الخاصة من خلال إطالة أمد الأزمة وترسيخ الانقسام والفوضى، مُؤكدًا أنهم سيتجاوزون هذه العراقيل بمساندة الشعب الليبي والإصرار على تحمل مسؤولياتهم، للمضي قدمًا نحو التوافق والاستقرار.

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً