وقالت بن براهم إن القضية بقيت رهينة حسابات سياسية، وعلى عائلات شخصيات المقاومة الجزائرية توكيل محام لنقل جماجم ذويهم ودفنهم بكرامة، وتمرير الطلب إلى وزارة الخارجية لإعطائه طابعاً دولياً، موضحة أن القوانين الدولية الأخيرة المتعلقة بالإنسان ورفاته، تلزم الدولة الفرنسية بتسليم الهياكل العظمية والجماجم الخاصة بشخصيات المقاومة الجزائرية.
وحول تجريم فرنسا، وملف أرشيف الجزائر، نبهت بن براهم، إلى أن أكثر من 20 دولة عربية وأروبية مستعدة لأن تمنح أرشيف الوثائق التاريخية التي أخذت من البلاد إبان فترة الاستعمار الفرنسي للجزائر، لكن لا توجد أي إرادة، وقالت إن الأزمة المالية الأخيرة ستؤثر سلبا على استرجاع هذا الأرشيف.
وقالت إن ما يطالب به اليوم المؤرخون والباحثون الجزائريون، هو أرشيف الفترة ما بين 1830 و1900، الموجود عند فرنسا، مضيفة “نحن نعلم أن هناك من يخاف على مصالحه ومن كشف بعض الأسرار في حال استرجاع أرشيف الجزائر للفترة 1954 إلى 1962.. الأرشيف العسكري الفرنسي الذي أخذ من الجزائر من حقنا استرجاعه”.
وترى بن براهم، أن حصول على الجزائر على أرشيفها في فرنسا، هو خطوة أولى لتجريم الاستعمال الفرنسي عن التفجيرات النووية أو ما كان يسمى بالتجارب النووية والتي أجريت في صحراء الجزائر سنة 1960، مؤكدة أن مخلفات هذه التفجيرات أو ما أسمته بـ “الإرث المسموم”، سيبقى يقتل الجزائريين في صمت على مدى 24 ألف و400 سنة، بعد تلوث البيئة بمعدن “البلوتونيوم”.
اترك تعليقاً