تحسُّن آفاق الإقتصاد اللّيبي يتوقَّف بشكل أساسي على تقدم المسار السّياسي

البنك الدولي يرى تحسن الظروف الاقتصادية في ليبيا متوقف على نجاح المسار السياسي..اننرنت

 

عين ليبيا

 قال البنك الدولي، إن تحسن آفاق الاقتصاد الليبي يتوقَّف بشكل أساسي على تحقيق تقدم في اجتياز المأزق السياسي الذي أحدث انقساما في البلاد، وعلى تحسن الأوضاع الأمنية ، محذرامن أنه إذا استمر سياق الصراع والانفلات الأمني وبالمعدل الحالي للإنفاق،فإن ذلك سيقود في نهاية المطاف إلى الإفلاس وستواصل احتياطات النقد الأجنبي الاتجاه نحو النضوب، منبها إلى أن ذلك الاحتمال بدأ يُؤثِّر بالفعل على التوقعات.

جاء ذلك في تقرير الآفاق الاقتصادية في ليبيا خلال شهر أكتوبر 2017 الذي أصدره البنك الدولي، الأربعاء، والذي رصد فيه الوضع الاقتصادي في البلاد خلال الوقت الراهن عبر ثلاثة أجزاءخصص الأول منها لأحدث التطوراتوالآفاق المستقبلية والمخاطر والتحديات التي تواجه الاقتصاد الليبي.

وأكد التقرير أن الاقتصاد الليبي ” شهد تحسُّنا محدودا، لكنه مازال أقل كثيرا من قدراته الكامنة، إذ يعوقه استمرار الصراع السياسي العنيف “،منبها إلى أنه ” مازال العجز المزدوج كبيرا،ويفتقر إلى أي إطار لإجراءاتتصحيحية، وهو ما يفاقم عجز إطار الاقتصاد الكلي “.

مُشيراً إلى أنه ” وعلى الرغم من الأداء القوى للنمو الذي يحركه قطاع النفط”، إلا أن الاقتصاد الليبي ما زال “يعانى من الصراع السياسي الذي يحول بينه وبين بلوغ كامل إمكانياته”، وبين أنه في ” أعقاب أربع سنوات من الركود، بدأ الاقتصاد الليبي يتعافى في النصف الأول من عام 2017، بفضل استئناف إنتاج المحروقات بعد استئناف تصدير النفط “.

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً