«الأورومتوسطي» يُطالب حكومة الوفاق بتحمّل المسؤولية تجاه «مجزرة وادي الهيرة»

عين ليبيا

استنكر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان المجزرة الجماعية التي وقعت في منطقة “وادي الهيرة” في “ورشفانة” جنوب غربي العاصمة الليبية “طرابلس”، والتي راح ضحيتها 28 شخصًا، تم تصفيتهم في المنطقة العسكرية الغربية التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، معتبرًا هذه المجزرة خرق واضح لاتفاقية جنيف الرابعة المعنية بأسرى الحرب وملحقها الثاني الإضافي المعني بالنزاعات الداخلية.

وقال الأورومتوسطي الذي يتخذ من جنيف مقرا له في بيان صحفي اليوم، أن عددا من الضحايا تم التأكد من هويتهم، وهم عسكريون يتبعون تشكيلات مسلحة لمنطقة “ورشفانة”، أعدموا فيما يبدوا على أيدي القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني، مشيرا إلى أن الجثث ظهر عليها آثار إطلاق نار عن قرب و بدا عليها آثار التنكيل و التعذيب.

وبحسب المصادر المحلية الليبية توجه الهلال الأحمر إلى المنطقة لإخلاء الجثث، ونقل 14 جثة إلى مستشفى “السبيعة” جنوب “طرابلس”، فيما نقل العدد الآخر لمستشفى “ترهونة”، فيما منع الأهالي من استلام جثامين ذويهم دون معرفة الأسباب حتى الآن.
وذكر المرصد أن عمليات الإعدام الجماعية تزايدت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة في ليبيا، مشيرا إلى قيام القوات العسكرية التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر نهاية الشهر المنصرم بعملية إعدام جماعية في مدينة “الأبيار” شرق بنغازي راح ضحيتها 36 مواطنا ليبيا، حيث عثر على الجثث مكبلة الأيدي، وبدا عليها آثار التعذيب قبل رميها بالرصاص.

وعبر الأورومتوسطي عن قلقه إزاء استمرار عمليات التصفية الجماعية التي تنفذ بوتيرة متصاعدة بين الحين و الآخر دون رقابة قانونية، والتي من شأنها أن تؤثر على مساعي إقامة دولة القانون.

وأوضح الأورومتوسطي أن منطقة “وادي الهيرة” الواقعة على الطريق الرابط بين قرية “العزيزية” ومدينة “غريان”، تشهد منذ بداية الشهر الجاري حملة عسكرية عنيفة، حيث قامت القوات التابعة لوزير الدفاع الأسبق “أسامة الجويلي” بقصف “العزيزية” بالقذائف و الصواريخ الثقيلة، أوقعت قتلى في صفوف المواطنين وتسببت بتدمير منازلهم.

قال إحسان عادل المستشار القانوني للمرصد الأورومتوسطي: “إن ما حدث في منطقة “ورشفانة” يعبر عن الاستخفاف الواضح بقواعد القانون الدولي الإنساني”، مؤكدًا أن انهيار النظام القضائي و الأمني في ليبيا أدى إلى ارتكاب مثل هذه الجرائم دون أي محاسبة قانونية تذكر، في ظل صمت دولي و أممي غير مبرر”.

وطالب المرصد حكومة الوفاق الوطني بتحمل المسؤولية الجنائية والمدنية عن الانتهاكات المرتكبة و التي تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، داعيًا جميع الأطراف إلى وقف القتال في جميع أنحاء ليبيا، و إلى تفعيل عمل لجان التحقيق من قبل السلطات الرسمية في التعامل مع الأحداث.

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً