تتناول الآراء ووجهات النظر عند بعض الشخصيات الليبية لدور السياسي الهام في الفترة القادمة لتنظيم وانعقاد المؤتمر والوطني الشامل من جلسة واحدة لتحديد أعضاء المؤتمر الذي يتكون من أعضاء مجلس النواب والأعلى للدولة الليبية ومن شخصيات ليبية أخرى غير ممثلين من هاتين الهيئتين المنبثقة من خارطة الطريق في إليه للتوافق.

ويعتبر المؤتمر الوطني القادم من أول المؤتمرات في طريقه الى الاختبار الصحيح الى التوازنات السياسية الليبية التي تفيض الى اتفاقات سياسية تضع على أسس المصالحة الوطنية الليبية الشاملة وتشكل على أساسها نهاية انهيار الدولة الليبية وإنهاء العملية السياسية الليبية المتأزمة برمتها.

الاتفاق السياسي بتاريخ 17/12/2015 يعتبر دائما وابدأ الحجر الأساسي الذي يعمل سريانه تحت أضواء الإرادة الدولية من بعثة الأمم المتحدة والذي شارك فيه مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام الذي انتهاء ولايته وأيضا أفراد تم اختيارهم من بعثة الأمم المتحدة.

وجاء بعض من الاتفاق السياسي بعد فترة من الأزمة الليبية على إثر فشل العديد من المحاولات داخل البلاد فكانت النتائج غير متوقعة في استئناف المسار الديمقراطي واستنادا للاتفاق السياسي الذي يعمل على التوازنات السياسية وصدور دستور دائم للدولة الليبية.

وبعد العديد من اللقاءات بين الأطراف السياسية الليبية التي تم تنظيمها من قبل دول الجوار المختلفة ودول عربية خليجية وأوروبية ومنظمات وهيئات دولية لوضع نهاية الى الطريق المسدود بسبب تعنت الأطراف الليبية الذين فشلوا في إعادة الدولة الليبية واتخذوا من آليات والثغرات القانونية من الهيئات ومؤسسات الدولة الليبية حجة لهم في عملية المماطلة والمراوغة من إخراج ليبيا من الأوضاع المزرية.

وفي هذه الفترة من الأزمة الليبية يطرح الممثل الخاص لمبعوث الأمم المتحدة الدكتور غسان سلامة مبادرة كانت من مخرجات اللقاء في العاصمة التونسية مؤخرا، مبادرة تتضمن مقترحات تعديل السلطة التنفيذية في الاتفاق السياسي والتي كانت أبرزها إلية تكوين السلطة التنفيذية.

رئاستي مجلس الدولة ومجلس الوزراء وعدم ازدواجية المناصب السيادية لأي عضو في المجلسين ممارسة أي عمل رسمي خارج المجلس الذي ينتمي إليه ويشكل مجلس رئاسة الدولة من رئيس ونائبين على أن تتخذ قراراته بالإجماع، وتولى رئاسة مجلس الدولة القيادة بمهام القائد الأعلى للجيش الليبي وتسمية رئيس مجلس الوزراء وتعيين وإقالة رئيس جهاز المخابرات العامة بعد موافقة مجلس النواب.

لكن الأمور لم تذهب بما تشتهيه السفن السياسية الليبية من النواحي القانونية وإجراءات للاتفاقات السياسية في تحقيق الوئام والتراضي الوطني بين جميع الأجسام السياسية الليبية، منها المنبوذة من المشاركة الوطنية والتي تعتبر واقع تفعل كما تفل أخرها عند عملية التراضي السياسي الوطني الليبي.

ويأتي المؤتمر الوطني على آثار خارطة الطريق التي تطرح فيها سلامة حل الأزمة الليبية بالرغم من وجود الكثير من ردود الفعل المتفاوتة بين الساسة الليبية، حيث يرحب البعض بحل الأزمة الليبية داخل المؤتمر الوطني ويعارض البعض الأخرى بشدة، مشككين ومتشائمين بذلك إمكانية استيعاب الكم الهائل من الجمع الليبي باعتبار آن اللقاء الجامع غير صالح من الناحية العملية والتطبيقية.

مسعى الجميع من القوى السياسية الليبية في إنجاح المؤتمر الوطني الشامل من الجمع الليبية خصوصا آن مبادرة المؤتمر الوطني من اجل ليبيا تخص الليبيون بغض النظر الى انتماءاتهم وتوجهاتهم الفكرية والعقائدية والأيديولوجية التي عبارة عن تفاعل البشر من متطلبات الحياة في ليبيا والصراع والتجربة الليبية البحثية للمسار الديمقراطي الليبي.

والاختلاف يدفعنا الى الوصول على حلول مشتركة في أهمية انعقاد المؤتمر الوطني الذي يعمل على إجراء مصالحة بين القبائل والعشائر الليبية والاختلافات القائمة مع الاتجاهات والمكونات الاجتماعية الليبية.

وضع أسس العملية السياسية التي تعمل على التوازنات السياسية الليبية وقاعدة تقاسم السلطة خلال المرحلة الانتقالية وصولا الى ميثاق انتقالي يتم على أساسه إنهاء مشروع الدستور الوطني الليبي من قبل الهيئة التأسيسية الدستورية في وجود المرجعية الدستورية الليبية مضافة إليها المحاولات والمبادرات الليبية الأخرى وتعديلات الاتفاق السياسي الليبي.

الجميع من أفراد المجتمع الليبي معنيين لدعم نجاح المؤتمر الوطني ومن تحديد الجهات المسئولة دخول المؤتمر الوطني من تولي الجانب الفني في صياغة المقررات وإدخالها الى حيز التنفيذ في عملية تعمل على تجنب التأثيرات الخارجية من الدول الأجنبية.

ذلك أن تجنب انعدام الثقة بين الأطراف السياسية الليبية المتصارعة والتي تعتبر الحجر الحاجز والحائل بينهم طيلة السنوات الماضية قد وجود لديهم عند أرضية سياسية مشتركة تجمعهم والذي يكون مصدره الأساسي وعاء الوطنية الليبية تحت مظلة المؤتمر الوطني الشاملة بدون إقصاء وتهميش لأي طرف كان وعدم تكرار ما توصلوا إليه في اتفاق الصخيرات.

ولنجاح المصالحة الوطنية الليبية في المؤتمر الوطني طرح منهجية مختلفة للعمل السياسي والذي يعتمد على أسس التمثيل عبر دعوة الى زعماء العشائر الليبية والمشاركة الشعبية الليبية الواسعة ممثلة في المجتمع المدني ومنظمات المرأة الليبية وشخصيات ليبية عامة وقيادات سياسية تاريخية في الداخل والمهجر.

لابد من طرح ضمانات حقيقية وتقديم مبادرات حسن نية من كل الأطراف السياسية الليبية التي لها طرف مباشر في الأزمة الليبية الخانقة مع الاتفاق الكامل لما تستدرج من تعديلات دستورية ومشاركة الخبراء المختصين في صياغة الدستور الليبي وعرض الصورة النهائية للدستور الى الاستفتاء العام على الشعب الليبي لاعتماده كدستور دائم للدولة الليبية.

ليبيا أصبح فيها الحساسية التي تشكل الجز الكبير بين أطراف الصراع الداخلي والتي لم تراعي فيها توازنات دقيقة في علاقة المكونات الاجتماعية الداخلية بين الشرق والغرب والجنوب الليبي ورغبة قادتها الليبية استعادة قدرة الدولة الليبية مع علاقاتها الخارجية من الدول المجاورة.

التخلص من هذه الحساسية يجب وضع الآليات لذاك في مرحلة الانتقالية التي لازالت ليبيا تمر من خلالها في وضع مخرجا ومعالجة القضائية الليبية العالقة من المهجرين والمعتقلين والسجناء واسترجاع حقوق وواجبات المواطنة الليبية وهذا يتطلب هياكل حقيقية وفاعلة للدولة الليبية.

خطة مفتوحة بمراحل خمس تبدأ بتعديلات الاتفاق السياسي الذي تم في مدينة الصخيرات المغربية وعقد المؤتمر الوطني برعاية الأمين العام للأمم المتحدة وبمشاركة الجمع الليبي من الأطراف السياسية في البلاد، مع حث هيئة

صياغة الدستور بالمراجعة والتلقيح لتكسب الوطن الليبي أهمية قصوى للواقع الليبي المتأزم بعيدة عن الجهوية والقبلي والسياسة الفكرية والعمل العسكري الذي استنزف موارد الشعب الليبي والتي من شأنها أيضا تعمل على إعادة التنمية الاقتصادية المستدامة.

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.