أكد وزير الاقتصاد السيد “مصطفى ابوفناس” أن الوزارة وضعت خطة مستقبلية تشمل مجموعة من البرامج من بينها تغيير البيئة التشريعية لدعم القطاع الخاص في ليبيا والنهوض بالاقتصاد الليبي إلى أعلى المستويات.
وأوضح في المؤتمر الصحفي الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء بطرابلس مساء اليوم الخميس ، أن الوزارة شكلت عدة لجان قانونية مهمتها مراجعة التشريعات الداعمة للاقتصاد الوطني وذلك لتحرير الاستثمار والشركات الخاصة من القيود بغية توفير فرص عمل جديدة للشباب الليبي . وأضاف أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بتنمية بعض المشروعات الصغرى والمتوسطة كصناعة الثمور وصيد الاسماك.
مؤكدا أنه سيتم تأسيس جهاز وطني للاهتمام بهذا النشاط لتحقيق المستوى الاقتصادي المنشود ودفع الاقتصاد الليبي إلى مستويات عالية. وأكد أن الوزارة تعمل حاليا على التحول من الدعم السلعي إلى الدعم النقدي للتخلص من عمليات التهريب.
اترك تعليقاً