حصاد الاقتصاد الليبي لسنة 2017

بقلم:

مر الاقتصاد الليبي بعدة مراحل من أهمها ما يلي:

  1. الفترة مابين سنة 1965 إلى سنة 1977 من أفضل المراحل الذي مر بها ومن خصائص هذه الفترة ( المنافسة الكاملة  – تحرير التجارة – الانفتاح الاقتصادي –ازدهار قطاع الأعمال الخاص – الخ ).
  2. الفترة مابين سنة 1977 إلى سنة 1987م تغير نمط ونوع النشاط الاقتصادي وأصبحت الدولة هي التي تقوم بكافة الأنشطة المختلفة واحتكرت جميع الأنشطة التجارية والاقتصادية والخدمية ومن خصائص هذه  الفترة   (الاحتكار المطلق – الانغلاق الاقتصادي – لا وجود لقطاع الإعمال الخاص _الخ ).
  3. الفترة مابين سنة 1987 إلى سنة 2002 تغير نوع النشاط الاقتصادي تدريجي إلى احتكار القلة برعاية الدولة حيث احتكرت مجموعات بشرية   كل النشاطات الاقتصادية  والتجارية والخدمية  (تم اختيار هؤلاء المجموعات من قبل السلطة  )   ومن خصائص هذه الفترة  (احتكار القلة – الانفتاح الحذر – ظهور قطاع الإعمال الخاص في حدود ضيقه – الخ ).
  4. الفترة مابين سنة 2002 إلى سنة 2011م تغير نوع النشاط الاقتصادي إلى المنافسة الاحتكارية برعاية الدولة ومن خصائص هذه الفترة ( المنافسة الاحتكارية – الانفتاح الاقتصادي بنوع من الحذر – استمرار المجموعات البشرية المختارة من قبل الدولة في سيطرتها على كل الأنشطة الاقتصادية والتجارية والخدمية – قطاع الإعمال الخاص مكبل وليس له حرية التجارة واستغلال الفرص ).
  5. الفترة مابين سنة2011 إلى منتصف سنة 2014تغير نمط ونوع النشاط الاقتصادي بطريقة عشوائية حيث أصبح يتميز بنوع من الحرية الاقتصادية وحرية التجارة الغير مضبوطة وازدهر فيها النشاط الاقتصادي وتحسن فيها مستوى دخل الفرد نوعا ما وحدث فيها تنمية بشرية فعليه نتيجة لبعض السياسات والإجراءات التي قامت بها السلطة في ذلك الوقت.
  6. الفترة ما بعد منتصف 2014 إلى ألان تغير نمط النشاط  الاقتصاد واخذ منعطف سي جدا حيث سيطرة مجموعات بشرية ذات نفع خاص واحتكرت مؤسسات الدولة المالية والنشاط الاقتصادي بالكامل  وتغير نوع هذا النشاط إلى الاحتكار المطلق وهو من أسو أنواع الأنظمة الاقتصادية في تاريخ علم الاقتصاد ومن خصائص هذه الفترة:
  • الاحتكار المطلق (سيطرة مجموعات بشرية على النشاط الاقتصادي ومؤسسات الدولة المالية) واستخدامها لخدمة مصالحهم الشخصية.
  • سياسة الانكماش وفرض الضرائب (ضريبة الواردات).
  • غياب المصرف المركزي وعدم القيام بدورة في إدارة الأزمة.
  • ضعف القطاع المصرفي الخاص والعام وعدم تطويره بما يواكب المعطيات والأزمات الجديدة.
  • العشوائية في اتخاذ القرارات التي تخدم مصالح السوق السوداء.
  • إهمال القطاع الخاص وعدم توفير له المناخ والبيئة المناسبة للعمل.
  • عدم متابعة المشروعات والشركات والمؤسسات الاستثمارية في الداخل والخارج مما تسبب في زيادة إهدار المال العام وعدم استغلال الموارد.
  • إلغاء المحافظ الاستثمارية للمواطنين مما زاد من الضغط على الميزانية العامة وزيادة المبالغ المخصصة للمرتبات فيها .
  • عدم تفعيل المعاهدات الإقليمية والدولية بما لها من دور في تنوع مصادر الدخل القومي والرفع من مستوى كفاءة الأداء واستغلال الموارد.
  • عدم إقفال الحسابات الختامية لكل مؤسسات الدولة بكافة أنواعها وكذلك عدم الاهتمام بحسابات الإرباح والخسائر لكل فترة زمنية (كل ربع سنة بمعنى كل ثلاثة أشهر) لما له من دور في ترشيد الإنفاق والسيطرة على تدفق الأموال المصروفة وكذلك متابعة الأموال المستثمرة في الداخل والخارج.

عليه مما سبق وبعد الاطلاع على مختلف الآراء بخصوص بعض المشاكل في ليبيا نلاحظ الآتي:

  • – كل الآراء تركز على تخفيض قيمة الدينار الليبي مقابل العملات الأخرى.
  • – فرض الضرائب ورفع الدعم على المحروقات.
  • – المرتبات والعمالة …الخ.

أولا: تخفيض قيمة الدينار الليبي مقابل العملات الأخرى

من الأعراف المعروفة في السياسة النقدية إن مثل هذا الإجراء محكوم بمحددات ويجب إن يأخذ كل الاعتبارات المتعلقة بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية الخاصة بحياة المواطن وإمكانيات الدولة ومواردها

وتقوم الدولة بمثل هذا الإجراء من اجل تحقيق غايات وأهداف تخدم مصالح الدولة والمواطن وتنوع مصادر الدخل القومي وقد قامت ليبيا بهذا الإجراء سنة 1998 من اجل تنوع مصادر الدخل القومي وفتح باب الاستثمار الأجنبي  للقضاء على التشوهات في الاقتصاد الليبي (انخفاض فرص العمل – انخفاض مستوى دخل الفرد – أزمة  الإسكان )ولكن للأسف الشديد لم تتحقق الأهداف والغايات التي  تم تخفيض قيمة الدينار الليبي من اجلها واستفاد من هذا الإجراء كبار التجار ومحتكري النشاط الاقتصادي في ذلك الوقت ونالو من هذا الإجراء المكاسب إضعاف الأضعاف على حساب فقر وإفقار المواطن البسيط الذي كان متوسط دخله 150 دينار ليبي في ذلك الوقت.

ثانيا: الدعم الحكومي للمحروقات

إن اغلب الدول التي لا تدعم المحروقات يوجد بها خدمات عامة وبنية تحية للنقل ووسائل مواصلات متنوعة وحديثة وهناك تخفيضات تمنح لبعض الشرائح ( الطلبة – المعاقين – العاملين في القطاع العام – الخ ) هذا البرنامج يكون على مراحل وهذه المراحل تحتاج إلى برنامج عملي وخطط من سنة إلى خمس سنوات فأكثر وليس عشوائي.

ثالثا: الضرائب

من المعروف في كل دول العالم يوجد قانون خاص بالضرائب  ويكون من ضمن سياسة من السياسات العامة للدولة  (جمارك  – ضرائب على الدخل – دمغة –الخ ) إلا أن هناك أنواع أخرى من الضرائب قد تلجي بعض الدول إلى فرضها لحماية اقتصادها ونشاطها التجاري والصناعي مثل  الضرائب التي تفرض على الواردات هذا النوع تقوم به الدول المصنعة عندما يوجد بها صناعة محلية ذات جودة عالية وتتوفر بكميات كبيرة وتغطي السوق المحلي ما نراه في ليبيا فرض ضرائب على الواردات مما زاد في التضخم ورفع الأسعار والمحافظة على أسعار الدولار في السوق الموازي وهذا يخالف كل الأعراف والسياسات الاقتصادية.

رابعا: المرتبات والعمالة

من المعروف إن اغلب المؤسسات والشركات  والسفارات ومكاتب الخطوط  الخ التي كانت تعمل في ليبيا بمختلف أنواعها قد غادرت البلد هذه المؤسسات كان يعمل بها  الآلاف  من الموظفين بالإضافة إلى الشركات العامة المنحلة والمتعثرة وكذلك أصحاب المحافظ الاستثمارية الخ  كل ما سبق ذكره ساهم في زيادة المبالغ المخصصة في بند المرتبات في الميزانية العامة للدولة ومما زاد من حدة هذه المشكلة ألان هو السياسات الخاطئة والقرارات العشوائية الغير مدروسة من قبل السلطات المختلفة  ( التشريعية – التنفيذية )  وعدم قيام الإدارات السابقة والحالية بهيكلة القطاع العام وفق اصوال الإدارة والتنظيم الحديثة وفتح أفق جديدة وإعطاء فرصه للقطاع الخاص وتوفير البيئة المناسبة وتطوير القطاع المصرفي بما يواكب العالمية  وتحرير التجارة والاستفادة من المستثمر الأجنبي للقيام بمشاريع جديدة تساهم في فتح فرص عمل واستغلال الموارد  وتنوع مصادر الدخل القومي.

محمد درميش

الكاتب:

مستشار تطوير تنظيمي وباحث في الشأن الليبي

عدد المقالات المنشورة: 9.