«الأعلى للدولة» يقعد اجتماعًا تشاوريًا مُوسعًا

عقد المجلس الأعلى للدولة الخميس اجتماعًا تشاوريًا مُوسعًا بحضور مكتب الرئاسة ورؤساء اللجان الدائمة لمناقشة تطورات الأوضاع السياسية وتحديد موقف المجلس الأعلى للدولة من الإجراءات أحادية الجانب من طرف مجلس النواب.

حيث اتفق المجتمعون على إصدار بيان يؤكد إلتزام المجلس الأعلى للدولة بالإتفاق السياسي الذي أسس لشرعية واستمرارية مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي تمهيدًا لإنهاء المراحل الإنتقالية وإلغاء الحكومات الموازية وتوحيد المؤسسات السيادية.

كما اعتبر المجلس الأعلى للدولة محاولة تعيين محافظ للمصرف المركزي بشكل أحادي من قبل مجلس النواب، خرقًا ومخالفةً للإتفاق السياسي الليبي، مُطالبًا مجلس النواب بضرورة إعلانه قبول الإتفاق السياسي قولاً وفعلاً حتى يُمكن الإستمرار في هذه العملية السياسية أو البحث عن بدائل أخرى.

وأكد المجلس أنّ ما قام به مجلس النواب لا يعد خرقًا للمادة 15 فحسب، بل يُظهر عدم إلتزام المجلس بالإتفاق السياسي الأمر الذي من شأنه أن يزيد المشهد السياسي تعقيدًا.

ونظرًا لما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا أبدى المجلس الأعلى للدولة استعداده مُجددًا لتشكيل لجنة لتعيين المناصب السيادية، مطالبا مجلس النواب لتشكيل لجنة لهذا الغرض أيضًا وفقًا للمادة 15 من الإتفاق السياسي، مؤكدًا حرص المجلس على توحيد هذه المؤسسات دون أي تحفظ على أي شخصية أو كفاءة بشرط أن يُؤَسس لذلك بالشكل الذي يُمكّنهم من القيام بأعمالهم بعيدًا عن أي خصومة قانونية أو سياسية.