ألا تخجلون يا من تتصدرون المشاهد في ليبيا اليوم وأنتم تحتفلون بحدث قد ولى لم يأتي بأي تغيير نحو الافضل في حياة الليبيين وتتظاهرون بخوض معارك لم تكونوا أبطالها يوماً وتتجاهلون مأساة وطن جريح وتستهترون بمعاناة شعب كريم بسبب ضلالكم المبين وأطماعكم الفانية ومصالحكم الشخصية والحزبية القزمية !
مجمل نفقات الميزانية الإدارية لمؤسسات الدولة لا يتجاوز نسبة ضئيلة من قيمة الدخل القومي للبلاد، حقيقة ساطعة وقول صادق لا غبار عليه ولا شك فيه وبالتالي فإن انتصار فبراير لن يكون الا بعودة الحق لأصحابه ورد المظالم لأصحابها باسترجاع الشعب الليبي اليوم لحقوقه كاملة في ثروات وطنه وأمواله وتحريرها من هيمنة القلة، وتحكمه فيها كائن من كانت تلك القلة لأن في هذا التحرير وحده يكمن الانتصار الحقيقي للقضايا الشرعية العادلة في ثورة الليبيين وانتفاضتهم البريئة تلك .
نعم هذه دعوتي الشريفة لكل الليبيين اليوم يرون مصداقيتها في الاجابة عن هذا السؤال وان في التوجه لفصل المال عن السياسة وحدده تحقيقاً عملياً لكرامة الشعب ولحريته المادية ولتحرره بمختلف مكوناته الاجتماعية من عوز الحاجة ومذلة الفقر، فعهدنا ليس ببعيد عن العهد السابق وعن مأساة حرمان شعب من حقوقه في خيرات وثروات وطنه وأمواله على يد نظام قمعي حاقد أجبره بالقوة وبالخداع وبالمكر وبالتضليل لعقود من الزمن على مكابدة الظروف المعيشية ومعاناة حياة الفقر الذليلة على الرغم من ضخامة حجم الثروات والأموال التي يزخر بها وطنه ولذا فليعلم من لا علم له أنه لهذا كانت فبراير البرئية ثورة وانتفاضة من أجل استرداد حق الشعب في وطنه والتمتع بخيراته وثرواته التي وهبها الله الواحد العزيز القهار لهذه الأرض ولشعبها الكريم ولم تكن منة ولا فضل أحد عليهم من الليبيين، وليدرك الليبيين اليوم بعد سبعة سنين من تواصل الأحداث والصراع ان تحقيق حلم الشهداء الأبرار * الحلم النبيل لن يكون الا بالانتصار لقضية العدالة الاجتماعية بتحرير أموال الشعب من هيمنة القلة وسيطرتها وتحكمها فيها .ولا سبيل لذلك الا بالدعوة والنضال والعمل على تغيير القانون المالي للدولة ورفع صلاحيات السلطة السياسية عن أموال الشعب فغير هذا التوجه الثوري الشريف الصحيح لن يقود الليبيين أبدا لانتصار قضاياهم الشرعية العادلة في هذا الوجود ولن يصل بهم لتحقيق أي كرامة أو حرية مادية لأفراد مجتمعهم ولن يقودهم لاحراز أي تقدم أو رخاء اقتصادي للبلاد بل أن المماطلة والتسويف والاستخفاف والاستهتار والتجاهل لهذا المطلب الشرعي العادل والانساني ولهذا الاستحقاق الوطني العاجل *فصل المال عن السياسة * سيطيل من أمد أزمة هذا الوطن الجريح وسيزيد من حدة الصراع السياسي بين لصوص الديمقراطية وسيضاعف من معاناة الليبيين البسطاء الكادحين .
هذه حقيقة أوكدها لكل ليبيا اليوم في ذكرى فبراير البريئة وأترحم على من رحلوا عنا في أحداثها الاليمة تلك فداء وتضحية ودفاعا عن القضايا العادلة للشعب الليبي وعن القيم النبيلة وعن هذا الوطن العظيم..هذه حقيقة لن ينكرها عليكم أيها الليبيون اليوم ولن يتجاهلها سوى أعدائكم قوى العبث والعهر والنفاق السياسي من لصوص الديمقراطية رموز الاستبداد والديكتاتورية الجديدة في ليبيا بيننا اليوم.
كيف كنا وكيف أصبحت ليبيا اليوم !! أطرح هذا السؤال على الجموع من الليبيين أخوتي في الله وشركائي في الوطن وأدعو كل ليبي أصيل حر شريف غيور على المبادرة بالمشاركة في تصعيد الثورة بالنضال السياسي السلمي الشريف نصرة لقضية العدالة الاجتماعية .. قضية كل الليبيين بالأمس واليوم ..ولن يعارض تحقيق مطلب العدالة الاجتماعية في ليبيا اليوم الا من يسعى لخداع و لتضليل ولتجهيل الشعب ولسرقة أمواله والهيمنة على ثروات وطنه ولا يريد لليبيا ولليبيين أي استقرار أو خير كيف كنا وكيف أصبحت ليبيا اليوم !! سؤال أطرحه وأنا من أشد أنصار الثورة ضد الظلم والطغيان والاستبداد والتزوير اليوم أكثر من أي وقت مضى وأدعو صادقا كل المخلصين من الشباب والرجال الأفذاذ أبناء ليبيا الحبيبة في مدننا العريقة العامرة بالأخيار وبالصالحين للمبادرة بتصعيد الثورة بالنضال السياسي السلمي لتحقيق الحرية الحقيقية وصون الكرامة الانسانية لشعبنا في هذا الوجود .
ختاماً لدعوتي هذه المتعلقة بفصل المال عن السياسة أشير الى هذا الخير الكثير الذي سيتحقق لليبيا والليبين من تحرير ثروات وطنهم وأموالهم من هيمنة الدولة ومن سيطرة السلطة السياسية، فحدة الصراع السياسي على السلطة والمناصب والوظائف القيادية بمؤسسة الدولة ستقل دون جدال وحجم الكادر الوظيفي بمؤسسة الدولة سيتضائل الى حد كبير ومظاهر الفساد المالي والاداري بأجهزة الدولة ستختفي تدريجيا ومصادر الدخل القومي ستتعدد وستتنوع وتزداد بتحول الليبيين الى رجال أعمال لتتحقق حريتهم المادية و دخل الضرائب العامة سيتضاعف وستنعم البلاد برخاء اقتصادي وتقدم حضاري وبهذا التوجه حتما ستصان وتحفظ حقوق الأجيال في ثروات وطنهم العظيم. هذا ما لدي لاقوله اجابة عن السؤال فلم يعد الماضي واقعا يمكن تغييره ولا نملك الا حاضر اليوم لنرسم معالم المستقبل لليبيا اليوم .وستبقى الثورة رسالة انسانية نبيلة في هذا الوجود وعملية تغيير نحو الافضل في حياة الشعوب.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
كُنا فريسة تهاجر و تُغتصب و تُسرق و تُعذب و تُذبح و تُاكل من قبل دكتاتور و من معه داخل وطن … والآن نحن فريسة تُهجر و تُغتصَّب و تُسرق و تُعذب و تُذبح و تُاكل بدون وطن من قبل البقية الباقية من الخفافيش و كذلك من قبل العرب و المسلمين و غير المسلمين و كذلك بقية الدول المستعمرة سابقاً و الجديدة الصغير و الكبيرة . كنّا شعب بدون حق ولا حياة والآن نحن شعب بدون حق ولا حياة ولا وطن
نتسائل : كيف سنتمكن من فصل المال عن السياسة ونحن نرى سواء فى السابق أو اللاحق أن السياسة هى الطريق السهل الى المال ؟ فى السابق كان طريق واحد هو طريق الألتحاق باللجان الثورية يتمكن من خلال الألتحاق به كل فاشل أو فاسد من تحقيق أحلامه فى مقابل الولاء والطاعة العمياء لقائد الدولة الواحدة الفاسدة ، وكان المأمول من فبراير أن تصل بنا الى حياة أفضل وأن تتسع ليبيا للجميع ولهذه الأسباب أعلن كل الشرفاء المهمشين تضامنهم ومشاركتهم ومباركتهم لفبراير ، ولكن بكل أسف وبدلا من أن توحد الحرية بيننا وتجمع صفوفنا على الحق ، قامت الحرية بالتفريق بيننا لأن كل منا نظر الى فبراير على أنها غنيمة ،تلك الأنتخابات التى تم أجرائها لم تكن من أجل بناء دولة محترمة تتسع للجميع أو من أجل الديمقراطية أو من أجل حياة أفضل للجميع ،بل كانت مثل الألتحاق باللجان الثورية ومن أجل النهب والسرقة والفساد ،أنظر الى أحوال كل من تقلد منصب أو أصبح نائب بالمؤتمر أو بالمجلس ،لقد أصبحوا من الأعيان والأغنياء وجميعنا على علم بأحوالهم المادية السابقة حتى وصل بهم الحال الى التحالف مع هذا وذاك وكانوا سببا فى تقسيم ليبيا الى دولتين ،دولة فساد فى الغرب ودولة فساد فى الشرق ، ولكل دولة داعميها ومناصريها بالداخل والخارج ،هل تعلم أخى الكاتب بأن معظم الدول تتعامل مع ليبيا على أساس أنها دولتين وليست دولة واحد وسأضرب لك مثل بسيط حدث فى الأيام السابقة بأن قامت وزارة الخارجية التابعة لدولة ليبيا الغربية ” حكومة الوفاق ” بتعيين سفير لدولتها فى مصر وهو السيد ” محمد عبد العزيز ” وقامت مصر بأعتماده كسفير ويمارس مهام عمله من مقر تم أستئجاره ،علما بأن ليبيا تملك مقار للسفارة ولكن هذه المقرات بالقاهرة والأسكندرية تابعة لدولة ليبيا الشرقية ” الحكومة المؤقتة ” وتعترف بها مصر وتتعامل معها ، نعم هذه هى ليبيا الآن دولة ليبيا الغربية الفاسدة ودولة ليبيا الشرقية الفاسدة ، فكيف ستتمكن أخى الكاتب من فصل المال عن السياسة ونحن فى طريقنا الى الأعلان عن قيام دولتنا الثالثة بالجنوب الليبى ؟ ألتمس منك العذر على أطالتى فكما تعلم ” الصدر قد ضاق بما لايقال ” ولك تحياتى