«مصرف ليبيا المركزي» يتهم رئيس المصرف الخارجي الليبي بالمقامرة في أموال الليبيين

تحصلت عين ليبيا مؤخراً على رسالة صادرة عن المصرف المركزي يُتهم فيها المصرف الليبي الخارجي بالمقامرة بأموال الشعب الليبي.

وأضاف المركزي في رسالته أن المصرف الليبي الخارجي يستثمر في سندات غير مدرجة بأي سوق مالي وتصنيفها الائتماني ضعيف جداً لمدة 50 سنة، ومما تسبب في خسائر فادحة تقدر بـ 403 مليون، حيث تضع البنك الخارجي وأمواله في وضع صعب.

البنك المركزي اتهم ايضاً مدير عام المصرف الخارجي «محمد بن يوسف» ومجلس إدارة المصرف الخارجي، «بالرعونة والاستهتار وعدم الدراية» بالتعامل مع الأسواق المالية وبإدارة استثمارات البنك الخارجي في مؤسسات ليست ذات كفاءاة ومصداقية.

هذا واستغرب المركزي في رسالته من عدم إكتراث مجلس إدارة البنك الخارجي في عقد اجتماع ومتابعة الحالة الخطيرة التي وضعت الإدارة التنفيذية والمدير العام للمصرف العربي الخارجي فيها.

في سياق متصل أعرب فريق الخبراء الأممي المعني بليبيا عن قلقه من عمليات مصرفية مخالفة جرت داخل المصرف الليبي الخارجي، واستند الفريق على معلومات تلقاها من كبار المديرين بالمصارف التجارية بخصوص حالات اِختلاس لأموال عامة، كما تحدث عن عمليات تهديد وخطف تعرض لها مسؤولون في المصرفين.

وجاء في تقرير الخبراء أن «قيمة الإعتمادات المستندية التي أصدرها هذا المصرف بلغت مليار دولار حتى سبتمبر 2016».

وأوضح التقرير أن المصرف الليبي الخارجي ومصرف الجمهورية أصدرا عشرات الاعتمادات المستندية لشركتي «الوتر» و«حدائق طرابلس» على التوالي، حيث تعود ملكية الشركتين إلى «أبوبكر الطاهر أبوبكر بوسهمين».

وحسب العديد من المصادر، فقد أقام بوسهمين علاقات تجارية مع مجموعات مسلحة في طرابلس استغلت نفوذها في العاصمة بغية إجبار المسؤولين التنفيذيين في المصارف على إصدار اعتمادات مستندية لا تمتثل لأنظمة المصرف المركزي.

هذا ويعود تاريخ تأسيس المصرف الليبي الخارجي كشركة مساهمة ليبية إلى عام 1972 حيث تمت زيادة رأسماله الذي حدده القانون بمبلغ عشرة ملايين دينار ليبي مكتتب فيها بالكامل من مصرف ليبيا المركزي إلى 20 مليون دينار ليبي.

لتصل في عام 2010 إلى 8.7 مليار دولار أمريكي، وزيادة رأس المال بمبلغ (1) مليار دولار أمريكي، بذلك أصبح رأس مال المصرف المدفوع 3 مليار دولار أمريكي لم يرى الشعب الليبي منها أي شيء حتى الآن.