إن الممارسات غير الديمقراطية التي حصلت خلال جلسة المؤتمر الوطني العام المنعقدة يوم 5 مارس بشأن مناقشة مشروع قانون العزل السياسي وبعض المواضيع الأخرى، قد مثلت حلقة أخرى من سلسلة ممارسات بالغة الخطورة على سير العملية الديمقراطية في ليبيا، لما يترتب عليها من آثار سيئة على المستوى المحلي، تمثلت في عرقلة مسيرة الدولة لبناء مؤسساتها العسكرية والأمنية، على النحو الذي يمكنها من فرض هيبتها وسلطتها على كل من تسول له نفسه الخروج عن روح الممارسة الديمقراطية السلمية في التعبير عن الآراء والمواقف، بانتهاج أساليب العنف والإرهاب، وفي الوقت نفسه يمكنها من حماية مؤسساتها ومواطنيها من مظاهر الإرهاب والعنف والعدوان الذي تمارسه مجموعات مسلحة خارجة عن الشرعية.
وإننا إزاء هذه الأفعال الخطرة، والممارسات المرفوضة:
– ندين هده الأفعال باعتبارها تشكل جرائم جنائية وسياسية واجتماعية وأخلاقية واعتبارها بادرة انقلاب على الشرعية والقفز على إرادة الناخبين.
– نؤكد شرعية الهيئة المنتخبة ديموقراطياً، ونطالب جميع الفرقاء السياسيين الالتزام بمبادئ الديمقراطية وقواعدها، وعلى رأسها سلمية العمل السياسي.
– نذكر الحكومة بأن من واجبها، قبل أن يكون من حقها، أن تستخدم كل وسائل الجبر المشروعة للاضطلاع بمسؤولياتها بكل حزم، ويأتي في مقدمة هذه المسؤوليات توفير المناخ الملائم للمؤتمر الوطني، كي يتمكن من ممارسة مهامه المسندة إليه.
– نشدد على ضرورة عدم ترك هذه الحادثة تمر دون اتخاذ إجراءات تضمن عدم تكرارها، وذلك بالتحقيق المعمق الشامل في ملابساتها، وملابسات ما سبقها من أحداث خطرة مشابهة، لكشف كل من يقف وراءها، أو يكون له ضلع فيها، بأي وسيلة كانت، ولو عن طريق تسريب إسرار مداولات المؤتمر أثناء انعقاده وقبل الخلوص إلى قرار نهائي في شأن المسائل المعروضة، وكذلك كل من ساهم، بأي شكل وعلى أي مستوى، في حشد وتحريض العناصر التي اعتدت على المؤتمر وشرعيته.
– نرى أن البحث في ما يلزم لمواجهة مثل هذه الممارسات قد بات يحتل المرتبة الأولى في سلم الأولويات، وذلك لأن التقاعس والتباطؤ في مواجهة ما تمر به البلاد بين الفينة والأخرى من انتهاك للشرعية وشروع في الانقلاب عليها، يزيد من اتساع الهوة ويطيل الطريق نحو دولة المؤسسات والقانون التي طالما تطلع إليها أبناء شعبنا الكريم. ولقد صار لزاماً علينا، في هذه اللحظات الفارقة في عمر ليبيا الحبيبة، القيام بما يحتمه علينا انتماؤنا لهذا البلد والوقوف أمام كل من يعتبر نفسه وكيلاً عن الشعب الليبي أو وصيا على ثورته.
يونس فنوش
عضو اللجنة التأسيسية
بنغازي – 07/03/2013
اترك تعليقاً