تحرير المصطلحات قبل تحرير المصرف والهلال

بقلم:

في مقال سابق بعنوان ” أيها الساسة.. لا اجتهاد مع النص” ذكرتُ في مقدمته؛ ” اشنقوا الصديق ومن بعده الحبري وألحقوا بهما الشكري ولكن لا تدوسوا “الاتفاق السياسي””. وهي إشارة واضحة إلى أنه ليست العبرة بالأشخاص؛ إذ لا مشكلة شخصية معهم، فالمبادئ تحدد العلائق، وبالتالي فإن العبرة عند التعيين والاستغناء محصورة في الكفاءة وفي التزام النص.
تحدث البعض عن “تحرير مصرف ليبيا المركزي”، وعن “تحرير الهلال النفطي”، وقبل الحديث عن التحرير في الحالتين، لابد من تحرير بعض المصطلحات لنستبين السبيل.

تحرير المصطلحات

الخيارات المتاحة للتغيير في ليبيا؛ إما بالتوافق كما فعل الملك أدريس السنوسي رحمه الله، وإما بالحسم العسكري كما فعل القذافي في سبتمبر 1969م، وإما بالثورة كما فعل الشعب الليبي في فبراير 2011م، وإما باحترام المسار الدستوري كما يحاول العقلاء والأحرار في هذه المرحلة.

المصطلح الأول: هل “الجيش الوطني” هو الجيش الليبي؟

تأسس الجيش الليبي رسميًّا في 9 أغسطس 1952م وكان أول من ترأس أركانه، من أصول ليبية؛ العميد عمران الجاضرة، واحتفظ رئيس الوزراء محمود المنتصر بوزارة الدفاع، وكان القائد الأعلى للجيش الليبي، بحكم الدستور هو الملك إدريس.

كان آخر رئيس للأركان، قبل الإطاحة بالنظام الملكي، هو اللواء السنوسي شمس الدين السنوسي وكان السيد حامد العبيدي هو أخر وزيرٍ للدفاع.

تولى رئاسةَ أركان الجيش الليبي بعد نجاح انقلاب سبتمبر المقدمُ أبوبكر يونس جابر، وكان أول وزير دفاع هو المقدم آدم الحواز، وكان القائد العام هو العقيد معمر القذافي ولم يكن هناك قائد أعلى للجيش.

حل معمر القذافي الجيش الليبي وأحل محله اللجنةَ العامة المؤقتة للدفاع، فألغى رئاسة الأركان ووزارة الدفاع والقائد العام، وأبقى على القائد الأعلى لنفسه، وعين أمينَ اللجنة العامة المؤقتة للدفاع -وهو منصب يجمع اختصاصات وزارة الدفاع ورئاسة الأركان- المقدمَ أبوبكر يونس جابر رحمه الله.

عيّن المجلس الوطني الانتقالي اللواءَ عمر الحريري رئيسًا للأركان، ثم عين بدلاً عنه اللواء عبدالفتاح يونس رحمهما الله، ومن بعده تولى اللواء يوسف المنقوش ثم اللواء عبدالسلام جاد الله، ونتيجةً لظروفه الخاصة، سير من بعده رئاسةَ الأركان معاونُه محمد الأجطل، إلى أن كلف رئيسُ المجلس الرئاسي فايز السراج، اللوءَ عبدالرحمن الطويل برئاسة الأركان مؤقتاً.

أثناء قيام ثورة فبراير كوَّنَ مجموعةٌ من الثوار وأفراد من الجيش كتائبَ عسكرية من خلال حصولهم على تراخيص، من وزارة الدفاع التابعة للمكتب التنفيذي، فقامت كتيبة 17 فبراير بتشكيل أول كتيبة ثم تبعها كتائب أخرى في جميع أنحاء البلاد.

قام خليفة بلقاسم حفتر بتقديم طلب إلى وزير الدفاع جلال الدغيلي، لتشكيل كتيبة باسم “الجيش الوطني”، شأنه شأن باقي الكتائب العسكرية التي أُسِّست عقب الثورة، ومنح الترخيص من قبل وزير الدفاع، وهي كتيبة لا علاقة بالقوات المسلحة الليبية والتي تم تغيير اسمها بعد ثورة فبراير ليصبح “الجيش الليبي” بدلا من “القوات المسلحة”.

قام المؤتمر الوطني العام بإحالة أكثرَ من 400 ضابط عسكري للتقاعد لوصولهم السنَّ القانونيةَ ومن ضمنهم كان الضابط خليفة حفتر.

استمر حفتر في تجنيد الثوار وأفراد الجيش في كتيبته، إلى أن قرر الانقلابَ على السلطة في فبراير 2014م بعد أن تحصَّل على دعم أقليمي من جمهورية مصر ودولة الإمارات.

فمن الذي أرجع اللوء المتقاعد خليفة بلقاسم حفتر إلى الخدمة؟ ومن عينه ليرأس عملية عسكرية باسم الكرامة؟ ومن ولاه ليكون القائد العام؟ وهو منصب لا وجود له بعد أن ألغي قبل الثورة، ومن ولى عبدالرزاق الناظوري رئيساً للأركان؟

المصطلح الثاني: الإعلان الدستوري أم “الاتفاق السياسي”؟

لمن لا يعترف ب”الاتفاق السياسي” ألزمناه بالإعلان الدستوري بشرط أن يعترف بأحكام القضاء وتحديدًا المحكمة العليا وهي أعلى سلطة قضائية ليبية.

تم انتخاب مجلس النواب وقبل استلامه للسلطة بشكل دستوريا سليماً، أصدرت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا حكمين مهمين للغاية. الحكم الأول أبطل مقترح فبراير وكل الأثار المترتبة عليها، ومنها قانون انتخاب مجلس النواب، وانتخابات مجلس النواب، وبالتالي أصبح مجلس النواب منعدما من الناحية الدستورية، استنادا إلى هذا الحكم.

ثم عززت المحكمة العليا حكمها الأول بإبطال الجلسة الأولى وما بعدها من جلسات لمجلس النواب، وهذا الحكم الخطير يجعل كل ما صدر من مجلس النواب والعدم سواء. وهذا يؤكد أن تعيين حفتر والناظوري باطل من الأساس.

وإذا قيل لنا إن “الاتفاق السياسي” أوجد مجلس النواب من جديد، قلنا لهم إن “الاتفاق السياسي” ينص على ضرورة عقد جلسة، بعد التحاق المقاطعين للنظر في كل ما صدر عن مجلس النواب من قرارات وتشريعات. ويا ليتهم فعلوا، وبما أنهم لم يفعلوا فإن أحكام القضاء ماتزال ساريةً؛ لذلك فإن كل ما صدر عن مجلس النواب والعدم سواء.

ومن ذلك القرارات؛ إرجاع حفتر للخدمة وتعيينه قائدًا عامًّا للجيش، وكذلك تعيين الناظوري رئيسًا للأركان. حتى اللحظة فإن قوات حفتر لا علاقة لها بالشرعية القائمة ولكنها قوات أمر واقع.

المصطلح الثالث: “تحرير الهلال النفطي”

لا ريب أننا على اتفاق، إن كان المقصود ب”تحرير الهلال النفطي”، هو إبعاد كل المجموعات المسلحة غير الشرعية عن منطقة الهلال النفطي، وتسليمها إلى المؤسسة الوطنية للنفط ولتكون تحت الرعاية والرقابة الوحيدة للحكومة الشرعية والمعترف بها دوليا، طبقا لنصوص “الاتفاق السياسي”، ألا وهي “حكومة الوفاق الوطني”.

وإن كان المقصود من “تحرير الهلال النفطي” أن يستلم الجيش مسؤولية حمايته، اتفقنا معكم؛ إن كان الجيش المقصود هو القوات المسلحة والتي سميت لاحقا الجيشَ الليبي وليست كتيبة “الجيش الوطني” التي أسسها حفتر كما أسست باقي المليشيات، وإلا فإن الهلال النفطي لم يتحرر بعد، ومعرض لمزيد من المغامرات العبثية الكارثية.

المصطلح الرابع: “تحرير مصرف ليبيا المركزي”

استنادًا على ما سبق، فإن كان المقصود هو إعفاء محافظ مصرف ليبيا المركزي وتعيين بديلٍ عنه بالطريقة التي نص عليها “الاتفاق السياسي” اتفقنا معكم.

وإن كان المقصود هو ما سأذكرها لاحقاً، فيجب على أقل تقدير أن يعلم الشعب حقيقة التحرير المقصود.

ليست لدي مشكلة في إيجاد طرق لتسوية هذا الإرث العبثي، بالنظر إلى عدم وجود إمكانية لمحاسبة المسؤولين عنه في الوقت الحالي، وترك حسابهم إلى الله ثم التاريخ، ولكن قبل أن أقترح بعض معالم التسوية، لابد أن يعي الشعب هذا العبث:
هناك ديون داخلية، خارج الميزانيات، رتبت على الشعب الليبي من خلال المصارف التجارية في الشرق الليبي، ديون تتجاوز الـ 25 مليار دينار، فقط في الأسابيع الأربع الماضية استلمت قوات حفتر وحدها دعماً يزيد عن المليار ومائتين وخمسين مليون دينار، استعدادًا للحرب على درنة.

الصكوك التي طرحتها حكومة الثني وتم بيعها بنسبة تخفيض تصل إلى 40%، أي يرتب الصك دين على الشعب الليبي بقيمة (100 مليون) بمئة مليون، مقابل أن تستلم قوات حفتر أو حكومة الثني (60 مليون) ستين مليون. هذا كله يحتاج إلى “تحرير مصرف ليبيا المركزي” لتسويته بعيدًا عن أعين الشعب الليبي.

هناك مصارف كبيرة وصل التلاعب فيها إلى درجة الانهيار وقد تعلن إفلاسها، وهي التي ساهمت في المضاربة على الدولار، ومزيد من الضنك للمواطن الليبي، من خلال الصكوك المصدقة، هذه المصارف بحاجة إلى “تحرير مصرف ليبيا المركزي” من أجل إنقاذها من الإنهيار والإفلاس والمسائلة.

هناك ديون خارجية ترتبت على الدولة الليبية من قبل قوات حفتر، وحكومة الثني ومجلس النواب، يحتاج أصحابها إلىى تغطية رسمية، من جهة معترف بها محليا ودوليا، تحسبا لأي معارك قانونية قد تُذهب بهذه الديون هباء، هذا بحاجة إلى “تحرير مصرف ليبيا المركزي” من أجل هذه التغطية التي يحتاجها الدائنون الخارجيون (دول، وشركات تضمنها دول).

هناك أرصدة من العملات، بالدينار والعملة الصعبة والذهب، صرفت عبر المجاري، كل ذلك يحتاج إلى “تحرير مصرف ليبيا المركزي” من أجل تغطية قانونية للمجاري التي بلعتها.

هناك أصدرات روسية فوق الأربع مليارات دخلت البنوك التجارية والسوق ومازالت تُطبع دون حسيب ولا رقيب، وهي أكبر وأعظم سرقة في تاريخ ليبيا، سيتكبد المواطن والاقتصاد الليبي مساوئَها لسنين قادمة، هذا بحاجة إلى تحرير المصرف المركزي لتسويتها أيضاً.

هناك صناديق الاستثمار التي تبخرت وتحتاج المزيد من الأموال ويحتاج أصحابها إلى تحريرهم من المسؤولية ومن سرقتها.
هناك ودائع وأموال وأملاك لصالح ليبيا، تمت سرقتها من خلال الصرف على الحرب والرشاوي والفساد، تحتاج تحريرها من خلال توقيع المصرف المركزي عليها وليذهب الشعب إلى الجحيم.

وهناك عقود إبرمت لعلها تحتاج إلى ضمانات من المصرف المركزي، ولذا وجب تحريره.

حرروا مصرف ليبيا المركزي بعد أن تبينُ للشعب الليبي الكوارث والطوام التي ارتكبت في حقهم، ثم اختاروا الكفاءة القادرة على معالجة هذا الأرث الكارثي وفق القانون.

والحل؟

لهذه الأسباب يستمر الصراع، وأمامنا خيارات؛ إما المسار الدستوري وإما الحسم العسكري، الذي يحاول من خلاله البعض فرض حكم الفرد من جديد.

ولإن بقى نظام القذافي، عشرة سنين يبحث عن قطع سلاح مفقودة لا تتجاوز العشرين قطعة، و لم يشعر بالأمن لفقدانها.
ولإن تركت سنين الاستبداد إرثًا يجعل الإنسان يحن إلى عودة حكم الفرد، طمعًا في الاستقرار والأمان، مضحياً بحقه في الحرية وفي اختيار حكّامه وعزلهم.

فإن موجات الربيع قد حسمت الأمر وقررت استحالة رجوعه، ولو أنه نجح ورجع فلن يستقرَّ له الأمر؛ ذلك أن الربيع قد أرسى قواعدَ جديدةً وأنجب أجيالًا لن ترضى بالضيم ومستعدة للتضحية، جيلًا بعد جيل، من أجل ضمان عدم عودة الاستبداد.

فإن كان هناك رغبة صادقة في إنهاء الوضع الكارثي الذي تعيشه ليبيا، ورفض الحسم بقوة السلاح ورفض لعودة حكم الفرد والاستبداد، فلابد من الاعتراف بـ”الاتفاق السياسي” كمظلة وحيدة لإنهاء الانقسام وحل كل المشاكل القائمة. وذلك بتطبيق المادة (16) من “الاتفاق السياسي”، ومراجعة كل ما صدر عن المؤتمر ومجلس النواب وإعادة إصداره بطريقة دستورية سليمة.

كما إن التعامل مع قوات حفتر يكون على أساس أنها قوات أمر واقع وإنخراطها في الجيش الليبي لا يكون إلا عبر بوابة توحيده.

وإن كانت هناك رغبة في “تحرير الهلال النفطي” فلا مجال لتجنيبه المزيد من الدمار إلا من خلال إخضاعه للمؤسسة الوطنية للنفط، تحت سلطة ورقابة حكومة الوفاق الوطني، وإبعاد كل من هو مطلوب لمكتب النائب العام عن هذه المنطقة، بل الأصل أن يمتثل المطلوب لأوامر النائب العام، بدلا من الهروب إلى الأمام وتدمير المزيد من قوت ومقدرات الشعب الليبي.

وإن كان هناك رغبة في “تحرير مصرف ليبيا المركزي” فلا يكون ذلك بالاستيلاء عليه وطمس أرقامه، ولكنه يكون بإجراء مراجعة مالية دقيقة، من قبل بيت خبرة مستقل، للوقوف على هذه الطوام، ووضع الإجراءات اللازمة لمعالجتها. ويكون كذلك بتطبيق المادة (62) من الاتفاق السياسي للنظر في القوانيين والقرارات، التي صدرت عن كل الجهات، ورتبت التزمات قانونية ومالية وإدارية على الدولة الليبية، وهي كثيرة للأسف، ثم بعد ذلك يكون بإلتزام النصوص الدستورية والقانونية في الإعفاء والتعيين،

كل ذلك بحاجة إلى التوافق على خارطة طريق تُذهب بكل من في المشهد عن المشهد، ثم انتخابات نزيهةٌ، يمهد لها الطريق، وتكون على أساس دستور دائم للبلاد، علها تأتي بأُناس قادرين على تحرير الوطن من الفسدة والظالمين.

عبدالرزاق العرادي

الكاتب:

عدد المقالات المنشورة: 69.

تعليقات حول الموضوع

تعليق 19
  1. 1- بواسطة: عبدالحق عبدالجبار 2018/06/23

    (كل ذلك بحاجة إلى التوافق على خارطة طريق تُذهب بكل من في المشهد عن المشهد، ثم انتخابات نزيهةٌ، يمهد لها الطريق، وتكون على أساس دستور دائم للبلاد، علها تأتي بأُناس قادرين على تحرير الوطن من الفسدة والظالمين….)
    ثلاثة إسالة فقط ..١)..خارطة طريق …. هل تكون بموافقة المرشد؟
    ٢) هل سيكون الدستور الدائم مسمار جحا..؟
    ٣) من هم الفسدة والظالمين؟
    الرجاء الإجابة

  2. 2- بواسطة: عبدالحق عبدالجبار 2018/06/24

    انت قلت …( الخيارات المتاحة للتغيير في ليبيا؛ إما بالتوافق كما فعل الملك أدريس السنوسي رحمه الله، وإما بالحسم العسكري كما فعل القذافي في سبتمبر 1969م، وإما بالثورة كما فعل الشعب الليبي في فبراير 2011م، وإما باحترام المسار الدستوري كما يحاول العقلاء والأحرار في هذه المرحلة.)

    و انا أقول ( الخيارات المتاحة للتغيير في ليبيا؛ إما بالتوافق كما فعل الملك أدريس السنوسي رحمه الله، وإما بالحسم الانقلابي كما فعل القذافي رحمه الله في مارس 1973، وإما بالثورة كما فعل الشعب الليبي رحمه الله في 15فبراير 2011م، وإما باحترام المسار الدستوري الغير موجود كما يحاول العقلاء والأحرار الغير موجودين علي الساحة في هذه المرحلة.
    ولكن لي سؤال هل الأحزاب قانونية ؟؟؟؟؟
    والله العظيم انتهيتوا ايها الخوان البقاء لله ….مهما فعلتوا الشعب الليبي لا يريد سمع حتي اسم حزبكم ….. اسمع كويس كويس وافهم لو كان الخيار بينكم وبين المشير فالخيار سوف يكون المشير … ولو لا يوجد في الساحة الا المشير الذي سوف يقضي عليكم نحن الليبيين مع المشير …. هل فهمت هل فهمتوا ليس لكم مكان بيننا

  3. 3- بواسطة: عبدالحق عبدالجبار 2018/06/24

    50% كذب و 50% ناقص …… حتي لا تظهر العورات

    https://youtu.be/80e5ER3t2lE

  4. 4- بواسطة: د. عثمان زوبي 2018/06/24

    انه منطق من لا يعي عقله ما يقول. ومسك العصا من الوسط بطلب الرحمة لكل من حكم البلاد وذلك ترضية للانساب والاقارب من عائلاتهم من رجال كل العهود اسلوب رخيص لا يوحي بان المسالة هي قضية وطن ، وتشريد شعب ، وضياع ثروة وأرزاق ناس. هذا المقال يكتبه معلم تاريخ فاشل في مدرسة ثانوية لتلاميذ أغلبهم من المتخلفين ذهنيا. لقد صدمت وأنا أقرأ المقال لمن عرفت حديثا أنه شخص يعتبر نفسه ويعتبره غيره من قادة ” الاخوان المسلمين ” في ليبيا. يا أسفاه وألف أسفاه. هل هذا هو مستوى التحليل لكارثة يعاني منها البلد منذ 8 سنوات !!؟؟. هل حل المشكلة الليبية يتمثل في معادلة ” مثلث كرة بيسبول بين الصديق الكبير والنمري والشكرى “؟. هل اصبحت قضية تدمير البلاد والتي تقوم بها عصابة أنساب وأقارب في الشرق والغرب الليبي فرضت نفسها ” ساسة ” تحكم المشهد الليبي هي عبارة عن قضية كيف سنحل مشكلة المليارات التي تستدينها حكومة الثني في طبرق !!؟؟.
    يا من جاء ت بكم الأقدار حكاما في بلد أهله غير مؤهلين لأن يكون لهم وطن. لا أحزابهم أحزاب ؛ ولا أعيانهم أعيان ؛ ولا قبائلهم قبائل ؛ ولا شيوخهم شيوخ. أغلبهم مجرّد ممثلين هواة ؛ أو مغامرين صبيان . ارتفعوا الى مستوى المسلم الذي يخاف الله في أمانة المسئولية التي التزم بها نحو دينه، وأهله ، ووطنه ؛ إن كنتم مسلمين . وإن كنتم تشعرون ” بينكم وبين أنفسكم ” بأنكم غير مؤهلين علميا وقدرة على تحمل الامانة فاتركوها لمن هو أقدر عليها. ولا شك أن كل انسان يعرف ” من هم أكفأ منه “.
    البلد يحتاج الآن الى حلو ل جذرية وليس تلفيقية. يحتاج الى صدق نوايا وليس الى مؤامرات وتكتيكات سياسية بمنطق التاجر والسمسار. فاذا فشلتم في تطبيق حل البلد الواحد فاجعلوه بلدين مستقلين. واذا فشلتم في تطبيق حل ” نظام الحكم المركزي ” فاجعلوه ” نظام حكم لامركزي كامل الصلاحيات لعدة أقاليم”. وإذا تنقصكم الشجاعة في أن تقولوا ” للأعور يا أعور” في وجهه فاتركوا القيادة لمن هو قادر على أن يقول ذلك. واذا كنتم لا تستطيعون تحمل ” حرارة المطبخ ” في اتخاذ القرارت المثيرة فلا تشتغلوا طباخين في ميدان السياسة.
    إن استراتيجيتكم الحالية في حل مشكلات البلد هي تماما مثل الحل الذي اختاره خبراء وزارة التعليم الذين رأوا أن حل مشكلة الغش في امتحانات الثانوية العامة هو بنقل اجراء الامتحانات من القاعات الصغيرة والتس تسهل مراقبتها في المدارس الى المدرجات والقاعات الكبيرة التي تضج بالعشرات والمئات . إنه العجب العجاب !.
    اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه ؛ وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.

  5. 5- بواسطة: عدالعزيز البوني 2018/06/24

    د عثمان:
    كان عليك أن تكتب : أن تقول للمخطئ أنت مخطئ في وجهه، لا أن تقول للأعور أنت أعور في وجهه،فتلك ليست خطيئه إنما هي من عند الله ابتلاه الله بها فعسى الله أن يشفيه ويبتليك.

  6. 6- بواسطة: عبدالحق عبدالجبار 2018/06/24

    لماذا هذه العادة السيئة عند الليبيين … تصيح الخطاء بالخطاء …. ولماذا النصية تتبعها شتيمة … لماذا لماذا لماذا ….ان اخطاء صاحبك و هنا أقول اخطاء ولم اقل تعمد الخطاء … عليك بالنصيحة وادب الرد وانت تغفر له الخطاء
    ايها الليبيين هناك خطاء بسبب الغضب او الضيق او الضغط او عدم المعرفة … و هناك الخطاء المتعمد و هنا آراء ان الخطاء غير متعمد وإنما خطاء سرعة الرد علي خلباط خفاش غراب بلعوط رفع ضغط الدم … نرجوا من الدكتور عثمان زوبي المحترم طلب الاخوة المحررين تغير الجملة … ممكن تكون ان تقول للإخواني انت اخواني وهذا يكفي …. تعرفوا يا جماعة اضحكوا معي شوية وجدت امس واحد ليبي اخواني قبلي جهوي دائخ في روحة

  7. 7- بواسطة: سعيد رمضان 2018/06/24

    لقد صدق من قال أن الأخوان المسلمين يتنفسون الكذب وعدائهم التاريخى للعسكر والجيوش العربية لم ولن ينتهى لأنهم يريدون دولة بلا جيش نظامى ،العرادى لم يخفى يوما عدائه الشخصى لحفتر ولكل عسكرى نظامى ،فلا ننسى أنه أول من أعلن عن موت حفتر فى باريس وأقسم على ذلك ، وبعد ذلك أعتذر بكل بساطة ،ونتسائل من هو قائد القوات البرية فى زمن الثورة على القذافى ؟ أتمنى أن يتم أجراء أستفتاء عام بخصوص الموافقة على مشاركة الأخوان فى العملية السياسية بليبيا وسوف يتضح لنا أن الأخوان فى ليبيا لاوزن لهم ولاقيمة ويعتمدون كثيرا على حركة الأخوان فى الخارج ،نرفض الدولة الدينية وكذلك الحكم العسكرى لن تقوم له قائمة فى ليبيا وهذا لايعنى أن نبنى دولة بدون جيش كما يريد لنا الأخوان ، وللعلم لقد فشل الأخوان فى أسترجاع الهلال النفطى فى هجومهم الأخير الفاشل وهاهم الآن يتكلمون عن الأتفاق السياسى ،نعم لقد أفتضح أمرهم فهاهو رئيس مجلس الدولة الأستشارى خالد المشرى الأخوانى هو الوحيد الذى لم يدين أو يستنكر الهجوم الأخير على مقدرات الشعب الليبى بالهلال النفطى بل دافع عن الجضران وقال بأنه فعل مافعل من أجل عودة النازحين والمهجرين من بنغازى ودرنة والهلال النفطى ،نفس التبريرات التى أستخدمها الجضران فى بيانه فماذا نفهم من ذلك ” لدى مقالة بعنوان ” الحالة الجضرانية والأهداف الخفية ” أتمنى أن يتم نشرها .

  8. 8- بواسطة: حفيد عقبة بن نافع 2018/06/24

    أيها الاخواني الخائن .. لن تقوم لكم قائمة في ليبيا بعون الله أنت وصوان والصلابي وشيخكم الضال المضل .. والله وبالله وتالله مادام فينا عرق ينبض لن تنالوا من ليبيا أيها المنافقين سنهزمكم شر هزيمة وسيكون مصيركم مثل
    مصير أسيادكم في مصر يا حتالة البشر .. كلاب ضالة فعلاً !!

  9. 9- بواسطة: مفهوم !؟ 2018/06/24

    أخي المحترم عبدالحق عبد الجبار ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , فى تعليقك الثاني على هذا الموضوع ذكرت ( نحن الليبيين مع المشير ) ولم تذكر أسم المشير بالكامل ، ماعلينا كما تقول فى كثير من التعليقات السابقة ، ولكن أحب أن يكون فى علمك وعلم الجميع بأنني لا أؤيد هذا المجرم اللص ولا باقية المجرميين واللصوص من أخوان المسلميين ، ولا أريد أن أكون قاصيآ عليك إذ أحترم رأيك ورأي القراء المحترميين منهم ، أخي عبدالحق أرجوا عدم التعميم ب ( نحن ) فعبر وتكلم عن نفسك كيفما شئت ولقد طلبت أنت فى تعليقاتك السابقة أخينا سعيد رمضان بعدم التعميم لو تتذكر ، على العموم يجب الأستفادة والتعلم من المرحلة السابقة قرابة 43 سنة والشعب يقول ( نحن نؤيد ) ( نحن نستنكر ) نحن …..ألخ ماذا أستفدنا من هذا النفاق من الشعب الليبي بصفة خاصة والعربي عامة ، أخي عبدالحق المشير الذي تؤيده إن كنت تؤيده لايخاف الله مجرم لص عميل خائن دكتاتوري لا شرف له ولا كرمة ، مثل أخوان المسلميين ، أخي عبدالحق أن كان تعليقك ( نحن الليببين مع المشير ) جاءت فى لحظة غضب وأنفعال ضد أخوان المسلمين وزلت قلم فيجب الأعتذار للشعب الليبي وأنا أحترم رأيك الشخصي فقط بدون تعميم ، أخي عبدالحق الشعب الليبي يبحث على الشخص الوطني الشريف المخلص الذي يخاف الله ليس على مثل هؤلاء أبناء الحرام لا شرف مجرميين لصوص عملاء خونة لا يخافون الله ، أخي عبدالحق أقول لك وللأسف الأنتخابات هي الحل وأن كان الشعب الذي غير مؤهل لها والسبب أغلبه جاهل ومنافق ، أخي عبدالحق أرجوا قبول تعليقي ولم أقصد بجرح شعورك فإنني أحترم وأنني أعلم بحبك وأخلاصك لوطننا ليبيا الغالية ولك مني فائق الأحترام والتقدير .

  10. 10- بواسطة: عبدالحق عبدالجبار 2018/06/24

    اخي المحترم مفهوم ؟! المحترم اولا جزاك الله خير علي الصراحة لانه الصراحة راحة ولا حرج منها … ولكن اريدك ان تقرأ التعليق جيداً … المشير يعني الجيش بدون اسم وكذلك ( ولو لا يوجد في الساحة الا المشير الذي سوف يقضي عليكم نحن الليبيين مع المشير …. هل فهمت هل فهمتوا ليس لكم مكان بيننا) اجدد هل فهمت هل فهمتوا …. لا اريد ان اطيل عليك أرجوك قرأت التعليق مرة اخري… وجزاك الله خير ولَك مني فائق الاحترام لم اذكر اسم وإنما ذكرت إشارة ….. حتي نسيبة و ولي نعمته البغدادي يمكن ان يكون مشير …. وكلهم ترقيهم من ملازماً الي مشيراً … غر شير تشير … اما بخصوص الانتخابات انا اول من طالب بها علي صحيفة ليبيا المستقبل عندما كان الأكثرية ضدي واعلم انها الحل وان كانت نزيها جميع من غلي الساحة جميعهم لن يتحصلون علي شئ ….

تعليق 19

هل ترغب بالتعليق؟

التعليقات لا تعبر عن رأي موقع عين ليبيا، إنما تعبر عن رأي أصحابها.