هناك أكثر من 300 ليبي يحملون شهادات ماجستير ودكنوراه من (معهد دراسات الوحدة العربية) التابع لجامعة الدول العربية في القاهرة بمصر. ويعمل أغلب هؤلاء أساتذة في الجامعات والمعاهد العليا الليبية. واليك هذه المعلومات:
1) أن هذا المعهد وشهاداته غير معترف به وغير معتمد من قبل الحكومة المصرية. حيث أن ( المجلس الأعلى للجامعات المصرية ) وهو الجهة الرسمية في مصر والتي يحق له اعتماد الجامعات والمعاهد العليا وكذلك الشهادات التي يمنحها ؛ لا يعترف بهذا المعهد.
2) أنه لا يوجد طالب مصري واحد يدرس في المعهد بسبب عدم اعتراف المؤسسات الرسمية في مصر بشهاداته.
3) أن هذا المعهد ( فتحته جامعة الدول العربية ) لايجاد دخل بالدولار لبعض أساتذة الجامعات المصريين للعمل متعاونين في هذا المعهد. وكان الغرض الأساسي للمعهد تقديم برامج دراسية لأعضاء السلك الديبلوماسي العربي في القاهرة ومن أراد من أغنياء الدول العربية وخاصة الخليجية الذين يريدون الحصول على شهادات ماجستير ودكتوراه ولا يهمهم أنها معتمدة أم لا. هم يريدون الحصول عليها ( بوزة ومنظرة ) فقط.
4) أن زبانية معمر القذافي من الجهلة وأنصاف الاميين الذين قرر القذافي تعيينهم معيدين في الجامعات الليبية وبالتالي أن يكونوا أساتذة مخربين للتعليم العالي في ليبيا ؛ أرسلهم النظام في بعثات لمصر ( ليدرسوا في معهد دراسات الوحدة العربية في مصر )، والى المدارس الخاصة في السودان والاردن ، والجزائر ، ومعهد (الدراسات التاريخية في دمشق بسوريا والذي كان دكانا يملكه عراقي هارب الى سوريا من الطاغية صدام حسين) هم اول من انخرط في هذه المؤسسات ، وعادوا الى ليبيا وصاروا اساتذة في الجامعات الليبية . وأن الدراسات العليا في هذه الجامعات الخاصة هي غير معتمدة في بلادها.
5) بعد قيام ثورة 17 فبراير استمرنفس الحال في التحاق ليبيين شبه أميين ( بمنحة حكومية وغلى حسابهم الخاص ) في الالتحاق بمعهد دراسات الوحدة العربية التابع لجامعة الدول العربية الفاشلة حتى في السياسة . ورجع ويرجع هؤلاء تباعا ليصبحوا أساتذة يساهمون في خراب التعليم العالي في ليبيا ، (بل اصبح بعضهم عمداء لكليات ) يعلمون الطلبة اساليب الغش والخداع.
6) وهل تصدق يا حضرة الوزير أن حملة الدكتوراه من ( معهد دراسات الوحدة العربية ) يقومون بالتدريس في برامج الماجستير والدكتوراه في الجامعات الليبية حاليا.!!!!!.
والأمر متروك لكم لتقدير مخاطر المشكلة. فالأمر أخطر من امتحان الشهادة الثانوية. وأن هناك حاجة ملحة لاعادة النظر في موضوع ( اعتماد الشهادات الاجنبية) .

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.