المستشار “عقيلة صالح” الذي يعلم مسبقا بأن الجلسة المخصصة اليوم للتصويت على قانون الأستفتاء هى مجرد مسرحية الغرض منها رفض الدستور وليس رفض قانون الأستفتاء المعيب المخالف صراحة للأعلان الدستورى لأنه يكرس مفهوم الثلاث أقاليم ويقسم ليبيا الى ثلاث دوائر وليس دائرة واحدة كما ينص الأعلان الدستورى ،فهذا القانون سيحرم المهجرين والنازحين بالخارج من المشاركة فى الأستفتاء.
المستشار عقيلة الذي سيترأس الجلسة التي توافد على حضورها الكومبارس المطلوب والذين يعلمون مسبقا بأنهم موافقون على أجراء الأنتخابات ولابد من رفض قانون الأستفتاء الذى سيعرقل عملية الأنتخابات الى أجل غير مسمى، جميعهم يعلمون بأن تصويتهم على قانون الأستفتاء يعنى بقاء المشهد السياسى الحالى على ماهو عليه وتأجيل الأنتخابات الى مابعد الأستفتاء على الدستور بنعم حسب شروط النسيب الكاره التى ينص عليها قانون الأستفتاء بخصوص أذا رفضت برقة ولم تتحصل على النسبة المقررة يعاد الأستفتاء وأذا رفضت فزان ،يعاد من جديد وأذا رفضت طرابلس وكما يقول أهل مصر “دوخينى ياليمونة ” ويعلمون أيضا السادة النواب بأن لو نجح الأستفتاء بنعم على الدستور فلن يدخل حيز النفاذ والعمل به ألا بعد مرور 250 يوما من صدوره بحسب الدستور نفسه ، وهذا بالطبع يتعارض مع ماقاموا بالأعلان عنه عن موافقتهم على أجراء أنتخابات قبل نهاية هذا العام حسب ماينص أعلان باريس المطابق للخطة الأممية التى قررت أجراء أنتخابات قبل نهاية هذا العام.
سيتسائل البعض عن سبب أستقالة رئيس الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور “نوح عبد السيد ” من رئاسة وعضوية الهيئة قبل يوم واحد من جلسة التصويت على قانون الأستفتاء؟
الرجل يعلم بأن المجتمعين بمجلس النواب قد قرروا مسبقا الموافقة على أجراء أنتخابات، والجلسة ليست للتصويت على الأستفتاء بل لرفض الدستور وأعادة صياغته ، ويعلم بأنهم قد حسموا أمرهم على رفض قانون الأستفتاء وفى هذه الحالة سيتم تعديل الأعلان الدستورى لكى يكون هناك قاعدة دستورية على أساسها تجرى الأنتخابات فى موعدها المحدد، نعم الرجل شعر بأن هناك منظمات دولية فتحت الباب أمام المعارضين من الهيئة التأسيسية ممن رفضوا مسودة الدستور وهذا يعنى أن الدستور سيعاد الى الهيئة من جديد بدون أستفتاء لكى تجرى الأنتخابات فى موعدها ولهذا أستقال من منصبه وعضوية الهيئة.جميعنا يعلم بأن كل المتصدرين للمشهد لاحول لهم ولاقوى
ولايجيدون سوى التلون كالحرباء بناء على الأوامر التى تصدر اليهم لكى يضمنوا أستمراريتهم، لماذا تضحكون علينا، ولماذا لم تقوموا بتعديل الأعلان الدستورى وأنتم تعلمون أستحالة الأستفتاء على الدستور ، هل قمتم بعقد جلسات مع ناخبيكم بكل المدن لكى تعرفوا رأيهم وتعملون به؟ بكل أسف مجلس النواب أو مجلس الدولة ومعهم المجلس الرئاسى لافرق بينهم وبين مؤتمر الشعب العام فى زمن القذافى بمعنى “لا رأي له” ويعمل حسب التعليمات والأوامر.
وإلى اللقاء في مسرحية الانتخابات.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
عضو مجلس النواب عبد السلام نصية. (الإنترنت)
راديو الوسط
قال عضو مجلس النواب، عبد السلام نصية، إننا فوجئنا بتوزيع نسخة من مشروع قانون الاستفتاء، مغايرة تمامًا لما جرى الاتفاق عليها في الجلسات الماضية، خصوصًا في المادة السادسة الخاصة بآلية الاستفتاء مع إضافة مادة جديدة «المادة الثامنة» لم يجر مناقشتها سابقًا، إلا أنه استدرك قائلا: لقد جرى سحبها والعودة إلى النسخة المتفق عليها سابقًا.
وروى نصية، في بيان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أحداث جلستي مناقشة مشروع قانون الاستفتاء على مدار اليومين الماضيين، التي بدأت بدعوة مكتب الرئاسة إلى عقد الجلستين، مرورًا بالتظاهرة التي عطلت انعقاد الجلسة، ومنع الأعضاء من الدخول، وصولاً إلى خلاف النواب بشأن المادة الثامنة، وآلية التصويت على قانون الاستفتاء.
وقال نصية، في منشور عبر حسابه الشخصي بموقع «فيسبوك»، إن أعضاء مجلس النواب توجهوا إلى مدينة طبرق للتصويت على مشروع القانون، الذي سبق وأن جرت مناقشته في جلستين ماضيتين، مشيرًًا إلى أن النواب وجدوا مطار طبرق مغلقًا لأسباب لا علاقة لها بالجلسة، أو مجلس النواب، لكن مطار الأبرق كان حاضرًا لاستقبال العديد منهم».
وأضاف نصية، «تجمهر عدد من المتظاهرين، يوم الاثنين، أثناء دخول الأعضاء إلى مقر المجلس، وهو اليون الذي كان مخصصًا للتصويت، إذ رفع المتظاهرون شعارات ضد تمرير قانون الاستفتاء ومشروع الدستور، حتى تطور الأمر إلى «منع الأعضاء من الدخول، ما تسبب في تعطيل بدء الجلسة لساعات طويلة».
وأشار إلى «توزيع نسخة من مشروع قانون الاستفتاء مغايرة تمامًا لما تم مناقشته والاتفاق عليه في الجلسات الماضية، خصوصًا في المادة السادسة الخاصة بآلية الاستفتاء مع إضافة مادة جديدة تحت رقم 8 لم يجر مناقشتها سابقًا»، مؤكدًا أن الجلسة شهدت -كذلك – «الاختلاف حول موضوع نصاب التصويت 120 صوتًا أم أغلبية الحضور».
وأكد نصية أنه «عند الاستفسار عن هوية من أعد هذه المسودة؟ ولماذا لم يلتزم بما اتفق عليه؟ اتضح أنها من إعداد رئيس اللجنة التشريعية، رمضان شمبش، ما أدى إلى احتجاج عدد كبير من الأعضاء، ومع توافد النواب إلى الداخل جرى افتتاح الجلسة بحضور 95 عضوًا، وصحح رئيس المجلس النسخة على الهواء مباشرة، بإعادة قراءة كل مواد مشروع القانون وتصحيحه، وفقًا لما جرى الاتفاق عليه في الجلسات السابقة، ثم فتح باب النقاش إلى أن علقت الجلسة لليوم التالي».
وانتقد عضو مجلس النواب «الدعوة إلى التصويت على مشروع القانون، قبل إعداد صيغة نهائية وتوزيعها على الأعضاء، إلى جانب الدعوة إلى التصويت قبل حسم قضية الخلاف حول النصاب القانوني للتصويت على القانون».
وحول جلسة الثلاثاء، قال نصية إنها «شهدت حضور 104 أعضاء، وتركز الحوار حول نصاب التصويت والمادة الثامنة التي جرى إقحامها في مشروع القانون بصورة غريبة … ومع نهاية الجلسة جرى التوصل إلى حذف المادة الثامنة، وتقديم محتواها في تعديل دستوري يعالج احتمالية عدم الموافقة على مشروع الدستور بعد استنفاد متطلبات الإعلان الدستوري»، مشيرا إلى أن الخلاف حول نصاب التصويت أحيل إلى الهيئة الاستشارية لمكتب الرئاسة، التي سيتم الالتزام بما يصدر عنها.
الشاهد ما شافش حچه …. شفتوا انتم …… يا مزااااااال …..عندي سؤال … لو دولة او مدينة تريد ان تكون محتلة … من تختار كا محتل …إيطاليا او مصر او الامارات او تركيا او قطر او فرنسا…..؟؟؟؟!!!!!!!! اني انقول شن رائكم في مالطا… هههههههه
أخى الفاضل عبد الحق : لقد أضحكتنى كثيرا بكلمة ” لو دولة أو مدينة تريد أن تكون محتلة ” وأنت تعلم أن كل مدينة أو ولاية فى ليبيا قد أختارت عن طريق من يسيطرون عليها المحتل الذى يعجبها ، وهناك من يتعامل مع أكثر من محتل فى وقت واحد ،هاهو مجلس نواب طبرق يعلن بأنه مع أجراء الأنتخابات فى موعدها حسب ماتم الأتفاق عليه فى باريس وفى نفس الوقت كل أفعاله تؤكد بأنه يعمل على تأجيل الأنتخابات الى أجل غير مسمى ، الأمم المتحدة وفرنسا يريدا أنتخابات بقاعدة دستورية ولوبتعديل الأعلان الدستورى ، أيطاليا وأمريكا يفضلا أقرار دستور أولا وهذا بالطبع يحتاج الى أستفتاء ، وكل المؤشرات تؤكد عن رفض الدستور مسبقا ، نحن نناقش قانون الأستفتاء فما دخل الأستفتاء بأقالة وألغاء هيئة منتخبة من الشعب مالم يكن المقصود هة مضيعة الوقت ، ونستغرب من رأى اللجنة التشريعية للبرلمان بأن المادة الثامنة من قانون الأستفتاء تحتاج الى تعديل دستورى لكى نتمكن من ألغاء هيئة الدستور وأستبدالها بالتعيين خلال ثلاثة أشهر ،وبهذا تكون قد أنتهت السنة ونحن من أستفتاء الى أستفتاء ،أخى الفاضل مجلس النواب يتلاعب بنا فالموافق على الأنتخابات لايفعل مايفعله عقيلة وجماعته ،نعلم أن مؤتمر روما قد أعلن عن صعوبة أجراء أنتخابات بدون دستور نهاية هذا العام وتوقع أن يتم أجراء أنتخابات تشريعية فقط بداية العام القادم ،أخى ليس لنا الحق فى تقرير موعد الأنتخابات ،فنواب الشعب كل منهم يحاول جاهدا تقديم الولاء والطاعة لحساب الغير وليس لحساب الشعب ، والله يعوض علينا ولك تحياتى
اخي سعيد … لا خير في هذا ولا ذاك … من الاخير لا احد يريد انتخابات لا المفرخ الليبي ولا اسيادهم …. البقرة طاحت و السكاكين كثرت …. كورية الجنوبية وصلت من تبقي ….؟ انه عذاب من المولي عز وجل ….شعب وسخ سفتول حقود طماع قواد حفنه من اللصوص حرايمي من غير حوت الا من رحم الله الا القليل ….المفرخ الموجود علي الكراسي ما هو الا عينه من هذا الشعب و ما كان قبل 2011 نفس الشئ ….. يا اخي العزيز اليوم كل مدينة اختارت من هو المحتل لها وغداً كل زنقة وبعد غذاً كل بيت …. دستور من وانتخابات من ؟؟؟؟ !!!! قلنا لكم في 2012 لن يكون لا في ليبيا او في اي دولة عربية ثلاثة أشياء مجتمعه دستور حكومة شرعية استثمارات داخلية …. هذا ليس اليوم ولكن المصيبة الكبري لقد تركنا المنقذ الذي تركنه بأعمالنا …. اخي سعيد قل لي اي دوله دخلت الامم المتشرتعة علي الخط فيها و مزال صار منها… خيرات الصخيرات وأحزاب المفرخ ( صنعة اللي ما عنده صنعه ) خشت البلاد في خيط ما تسمي بثورة فبراير كشفت المستور …. عندما تقول لجنة منتخبة في عام الكوندشي مَش البرلمان منتخب في عام الكوندشي واحد كان علي راْسه الترهوني و واحد علي راسة صالح وانت تفهم وإني نحب نفهم والتاريخ يسجل … يا اخي سعيد الاعلي مشري زعمه من البائع؟