جميعنا يعلم أن مجلس النواب قد انتهت شرعيته الانتخابية في 2015/10/20، ومع ذلك وبدون استفتاء قام بالتمديد لنفسه بنفسه لمدة ستة أشهر، ثم انخرط في الاتفاق السياسي بالصخيرات لكى يكتسب الشرعية الدولية وقام بالموافقة على الأتفاق السياسى ولكنه أمتنع عن تضمين الأتفاق السياسى بالأعلان الدستورى وأنقسم الى شطرين ومع ذلك نجد أن الشطر الذى رفض تضمين الأتفاق السياسى بالأعلان الدستورى هو من يتولى مهام مجلس النواب ،فمن أين يستمد مجلس النواب شرعيته مادام رافض لتضمين الأتفاق السياسى بالأعلان الدستورى حتى يومنا هذا ؟
جميع الأجسام التى تتصدر المشهد السياسى الليبى الآن غير شرعية حسب الأعلان الدستورى وجميعهم لايمثلون أرادة الشعب الليبى ، وكل منهم عبارة عن وكيل لبعض القوى الدولية ولاعمل له سوى تنفيذ أوامر تلك الدول والدفاع عن مصالحها فى ليبيا ، وهذا ليس بخافيا عن أحد وخير دليل على صحة ماندعى هو الصراع الفرنسى الأيطالى حول الأنتخابات فى ليبيا
من حقنا كشعب لاحول له ولافوة ،شعب محكوم بالحديد والنار من قبل المليشيات والجماعات المسلحة بالغرب والشرق الليبى أن نتسائل ،هل ماتريده فرنسا هو ماسيكون أم ماتريده أيطاليا هو ماسيكون ؟
وسط هذا الصراع الذى لانهاية له خرج علينا مجلس النواب المنقسم على نفسه ، والذى يتكون الآن من 92 عضوا فقط لاغير لكى يستمروا فى تضليل الشعب الليبى المسلوب الأرادة ، ويقومون الآن بأستكمال مسرحية الأستفتاء على الدستور ، نعم هؤلاء الأنتهازيين بمجلس النواب الذين يرفضون الأتفاق السياسى وفى نفس الوقت يستمدون شرعية بقائهم من نفس الأتفاق هؤلاء لا مع ولا ضد الأنتخابات ، هؤلاء لايعملون سوى على أطالة عمر الأزمة فى ليبيا لكى يستمروا فى مناصبهم لا أكثر ، لقد قاموا بتجهيز واعداد قانون أستفتاء معيب ، وقالوا لنا بعد طول عناء وجدل أن قانون الأستفتاء بحاجة الى تعديل دستورى من أجل تحصين قانون الأستفتاء وحتى لايتم الطعن فيه ، وهم يعلمون مسبقا أن وجودهم وكل مايصدر عنهم قابل للطعن لأنهم فقدوا الشرعية الأنتخابية ولم يقوموا بتضمين الأتفاق السياسى الذى يستمدون منه شرعيتهم الآن .
كفانا ضحك على الشعب وكفانا تضليل ، أنتم مجرد وكلاء لفرنسا ووكلاء لأيطاليا ،والمجتمعين الآن بمجلس النواب وكلاء لأيطاليا وفرنسا معا من أجل أطالة عمر الأزمة لكى يضمنوا بقائهم وأستمراريتهم ، وقد حاولوا تمرير المادة الثامنة من قانون الأستفتاء المعيب من أجل أزاحة الهيئة التأسيسية للدستور من طريقهم وضمان أستمراريتهم فى الأشراف على مرحلة أنتقالية جديدة لصياغة دستور جديد عن طريق لجنة يتم أختيارها من طرفهم ، ولاندرى ماذا حل بخصوص المادة الثامنة ،هل تم ألغائها ؟ فهؤلاء لاثقة لنا فيهم ،فهم يطالبون الآن بضرورة أجراء تعديل دستورى ونخشى أن يقوموا بتعديل الأعلان الدستورى بعد أن قاموا بتعديل النصاب القانونى حسب مزاجهم وبنصف عدد الحاضرين + 1، أى بنصف 92 عضوا فقط لاغير ولاندرى أين باقى عدد مجلس النواب ؟
الآن يطالبون بتعديل دستورى على المادة السادسة من قانون الأستفتاء والتى تنص على ” أن ينال مشروع الدستور ثقة الشعب أذا صوت له بنعم أغلبية ثلثى الأصوات الصحيحة للمقترعين الليبيين وبنسبة لاتقل عن 51 فى المية من المسجلين بسجلات المفوضية بكل دائرة من الدوائر الثلاثة وتحال نتيجة الأستفتاء مباشرة للهيئة التأسيسية للمصادقة عليه كدستور دائم ويعتمده مجلس النواب ” .
ماذا تقول المادة 30 من الأعلان الدستورى بهذا الخصوص :
” يطرح مشروع الدستور للأستفتاء عليه بنعم أم لا خلال 30 يوما من تاريخ أعتماده فأذا وافق الشعب الليبى على المشروع بغالبية ثلثى المقترعين تصادق الهيئة على أعتباره دستورا للبلاد ويحال للمؤتمر الوطنى العام لأصداره ، وأذا لم تتم الموافقة عليه تقوم الهيئة بأعادة صياغته وطرحه مرة أخرى للأستفتاء خلال مدة لاتتجاوز 30 يوما من تاريخ أعلان نتائج الأستفتاء الأول ” .
التعديل الدستورى الجديد سيقسم البلاد الى 3 دوائر أنتخابية بدلا من دائرة واحدة ، وبدلا من ثلثى عدد المقترعين سيكون بنسبة 51 فى المية بكل لجنة من اللجان الثلاثة ، وأذا لم تتوصل أحدى الدوائر على هذه النسبة يعاد الأستفتاء وهكذا وهكذا وهكذا .
نعم كل مايصدر عن مجلس النواب ومجلس الدولة والمجلس الرئاسى مجرد تضليل للشعب الليبى ، وكلهم يعملون الآن على حل الأزمات التى قاموا بأصطناعها مثل أزمة الدقيق والخبز والسيولة ، وهم على أستعداد لتأزيم الوضع من جديد أذا تعثرت المفاوضات بين فرنسا وأيطاليا ، ماعلى الشعب الليبى ألا الدعاء بأن يوفق الله بين أيطاليا وفرنسا بخصوص الأتفاق على حل الأزمة الليبية .

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.