«بريش» يُحذر من تنامي خطر التأثيرات الخارجية على المؤسسة الليبية للاستثمار

عبد المجيد بريش

عين ليبيا

أدلى رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار السابق، عبد المجيد بريش، اليوم الخميس، بتصريح لـ”ليبيان إكسبرس” حول إنهاء الحراسة القضائية على أصول الموسسة قائلاً أن الطلب الذي تقدمت به المؤسسة لإنهاء ثلاث حراسات قضائية على أصولها في بريطانيا لن يجلب أي فوائد إيجابية لها.

وأضاف بريش في التصريح الذي خص به ليبيان إكسبريس أن “نهاية الحراسة القضائية ستوفر للرئيس الحالي للمؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود سيطرة مُطلقة على أموال وقضايا الصندوق”.

وبحسب بيان صادر عن المؤسسة الليبية للاستثمار في وقت سابق فقد قدم صندوق الثروة السيادية الليبي الطلب لأنه كان قلقًا من التكاليف المستمرة غير الضرورية على المدخرات الليبية، وجاء في البيان أن الطلب سيساعد في ضمان بقاء أصولها تحت سيطرة مجلس إدارتها.
وتابع بريش قائلاً: “هذا الطلب ليس من مصلحة المؤسسة الليبية للاستثمار، إنما هو مناورة من أجل السيطرة من جانب علي محمود على الأصول الليبية في بريطانيا”.

هذا وإذا ما انتهت الحراسة القضائية التي عينتها المحكمة، فإن قدرة هيئة المؤسسة الليبية للاستثمار على التقاضي بفاعلية ضد أطراف متعددة في المحاكم الدولية سوف تتضرر بحيث يمكن إنهاء التمثيل القانوني للمؤسسة، مما يجعل الصندوق غير قادر على الدفاع عن نفسه أمام المحكمة.

وأكد بريش على سعيه لايقاف هذه المبادة لتجنيب المؤسسة الليبية للاستثمار فقدان الثقة في المحاكم الدولية قائلاً: “لن نخسر فقط المعارك القانونية الجارية التي تواجهها المؤسسة الليبية للاستثمار، بل يمكن أيضًا مقاضاة المؤسسة عن الأضرار والتكاليف من قبل الأطراف المعادية، وهذا يُهدد قدرة المؤسسة الليبية للاستثمار على السعي إلى تحقيق العدالة”، مختتماً تصريحه بالقول: “سنسعى إلى ايقاف هذه المبادرة”.

هذا وتُعتبر إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار الحالية بقيادة علي محمود غير شرعية بموجب أحكام القضاء الليبي حيث حكمت المحكمة في قرار لها على القضية المرفوعة بين رئيس مجلس الإدارة السابق «عبد المجيد بريش» والحالي علي محمود لصالح بريش، قائلةً بأن اللجنة التي عينها المجلس الرئاسي لإدارة المؤسسة الليبية للاستثمار تُعد باطلة وغير ذات صفة بسبب ضعف شرعيته ورغم ذلك لم يلتفت الرئاسي لقرار المحكمة واستمر بتولية علي محمود زمام أمور المؤسسة التي تعاني ويلات الخسائر حتى الآن.

هل ترغب بالتعليق؟

التعليقات لا تعبر عن رأي موقع عين ليبيا، إنما تعبر عن رأي أصحابها.