تقرير الخبراء الأمميين يُبعد شبهات الفساد عن المصرف الليبي الخارجي

عين ليبيا

أصدر فريق الخبراء المعني بليبيا -المنشأ بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1973 / 2011- أصدر تقريره النهائي المقدم لمجلس الأمن الدولي حول تطورات الأوضاع الأمنية والاقتصادية في ليبيا، والذي تم نشره رسمياً مؤخراً. وقد قام فريق الخبراء بالتحقيق في الادعاءات الواردة إليه سابقاً، والتي تم سردها بالتقرير المؤقت المسرب في نهاية فبراير 2018م والتي تشير إلى سوء استخدام الاعتمادات المستندية.

وكان فريق الخبراء المعني بليبيا قد عبر في تقريره المؤقت المسرب في شهر فبراير المنصرم عن قلقه من عمليات مصرفية مخالفة جرت داخل مصرف الجمهورية والمصرف الليبي الخارجي. وعلى الفور استلم فريق الخبراء عقب ذلك وثائق من الأطراف المعنية تطعن في دقة المعلومات المحالة له وصحتها.

كما قام المصرف الليبي الخارجي بحملة مكثفة بقيادة المدير العام “محمد بن يوسف” لتفنيد تلك الاتهامات، حيث أصدر المصرف على الإثر بياناً رسمياً بهذا الشأن نشر عبر صفحة المصرف الرسمية، وتناقلته وسائل الإعلام المرئية والمقروءة وجميع وسائل التواصل الاجتماعي، أعرب فيه عن استغرابه لما جاء بالتقرير من مغالطات وملابسات ونفيه لذلك جملةً وتفصيلاً.

ولم يكتفِ المصرف الليبي الخارجي بذلك، بل قام بتوجيه عدة مراسلات لجميع مؤسسات الدولة الليبية التشريعية والرقابية والتنفيذية ولرئيس مجلس الأمن ولفريق الخبراء المعني بليبيا والبعثة الأممية في ليبيا عن طريق وزارة الخارجية الليبية لدعوة لجنة الخبراء لزيارة المصرف الخارجي لمناقشة النقاط الواردة في تقريرهم المسرب وتفنيدها واحدة تلو الأخرى. وبطلب رسمي من المصرف الليبي الخارجي عن طريق القنوات الرسمية بالدولة تم الاجتماع بفريق الخبراء وذلك بحضور من المجلس الرئاسي ومدراء إدارات من مصرف ليبيا المركزي ووزارة الخارجية وذلك لتفنيد الادعاءات والإجابة عن التساؤلات التي طرحها الخبراء. وكنتيجة لهذا الجهد الكبير الذي بُذل من فريق العمل بالمصرف الخارجي تراجع فريق الخبراء في تقريره الأخير عن ادعاءاته بعد حصوله على مجموعة من الوثائق والطعون والأدلة التي تفند تماماً ما جاء في التقرير المؤقت.

وبذلك يتضح أن المصرف الليبي الخارجي بعيد كل البعد عن شبهات الفساد في الاعتمادات، مما يبين عدم دقة الأخبار التي تناقلتها وسائل الإعلام في تلك الفترة عن تقديم المصرف الخارجي لاعتمادات لصالح شركات تعمل لدعم جماعات مسلحة.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن وثائق الطعن التي قدمت لفريق الخبراء كانت عن طريق عدة تقارير قدمها فريق العمل والمدير العام “محمد بن يوسف” مخاطباً فريق الخبراء المعني بليبيا في شهر مارس وشهر يوليو موضحاً عدم مهنية الفريق في تقصي الحقائق حسب المنهجية التي ألزم الفريق بها نفسه والمنصوص عليها في صدر التقرير المسرب، حيث جاءت معظم تلك الادعاءات عن طريق مقابلات شخصية مع طرف واحد ولم يتسنى للفريق التدقيق في صحة المعلومات المقدمة له فيها كما ورد في التقرير المؤقت.

وبذلك يعتبر التقرير النهائي لفريق الخبراء المعني بليبيا الصادر بالتاريخ المذكور أعلاه هو شهادة براءة دولية يعتز ويفتخر بها كل موظف بالمصرف الليبي الخارجي.

هل ترغب بالتعليق؟

التعليقات لا تعبر عن رأي موقع عين ليبيا، إنما تعبر عن رأي أصحابها.