في إطار مساهمتي في التعاون من أجل بذل المساعي والجهود للبحث عن مخرج من المأزق الذي انتهت إليه مسيرة الثورة، وهي تواجه العراقيل والعقبات في سبيل وضع الأسس والقواعد الضرورية المتينة لبناء الدولة، دولة الحقوق والحريات وسيادة القانون، دولة التنمية والتقدم والازدهار، دولة البناء والحضارة، شاركت في الجهود التي بذلها عدد من النشطين الوطنيين للتقدم بمبادرة في هذا الشأن، أسميناها (المبادرة الوطنية لعودة الشرعية الدستورية)، ثم ساهمت باقتراح خارطة طريق مفصلة للخطوات التي نراها ضرورية لتنفيذ ما تهدف إليه هذه المبادرة وهو في الأساس اتخاذ قرار تاريخي حاسم بالعودة إلى استئناف مسيرة الشرعية الدستورية، منذ النقطة التي انتهت إليها في 31 أغسطس 1969، ثم اتخاذ دستور الدولة الذي كان نافذا آنذاك نقطة ارتكاز وانطلاق لمرحلة انتقالية جديدة، تكون الخطوة الأولى فيها إصدار قرار من المؤتمر الوطني العام بتفعيل العمل بذلك الدستور، ثم بناء المؤسسات التي ينص عليها، ثم إطلاق عملية حوار وطني شاملة لإنجاز التوافقات حول مختلف القضايا والملامح الأساسية للدستورالدائم، بعد أن تكون الحكومة المؤقتة الجديدة قد قامت بخطوات عملية حقيقية على الأرض لحسم المسألة الأمنية في اتجاه فرض هيبة الدولة وسيادة القانون، وإيجاد حلول جوهرية حاسمة لظواهر الخروج عن سلطة الدولة من قبل الجماعات أو الأفراد.

وقد سمعت من عدد ممن اطلعوا على خارطة الطريق المقترحة أن الخارطة بهذا الشكل، ودون تحديد إطار زمني لها، سوف تظل مجرد كلام نظري ينقصه التحديد والدقة، ما حفزني على أن أحاول المبادرة باقتراح إطار زمني للخطوات التي تقوم عليها الخارطة.. أقدمه للقراء والمتصفحين، بأمل أن يتخذ نقطة انطلاق لحوار وتبادل للرأي والأفكار، عسى أن نتمكن جميعاً من الاتفاق على ملامحه المحددة، فنقدمه لإخواننا وأخواتنا أعضاء المؤتمر الوطني العام، كي ينظروا فيه، ويتخذوا بشأنه ما يلزم من خطوات وقرارات.

مقترح بخارطة طريق للمرحلة الانتقالية الثانية

في إطار العودة إلى الشرعية الدستورية

جدول زمني

إعداد د.يونس عمر فنوش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الخطوة الأولى (24 ديسمبر 2013):

يصدر المؤتمر الوطني العام قراراً بتعطيل العمل بالإعلان الدستوري، واستئناف العمل بدستور دولة الاستقلال، الذي كان نافذاً في 31 أغسطس عام 1969م.

ملاحظة: إذا أمكن اتخاذ هذه الخطوة قبل هذا التاريخ، فسوف يكون ذلك مفيداً، إذ يتيح للخطوات التالية، البالغة الأهمية أن تأخذ الوقت الكافي، حتى تبلغ غايتها في يوم 17 فبراير 2014، اليوم الذي تنتهي فيه ولاية المؤتمر الوطني العام).

الخطوة الثانية (قبل نهاية شهر ديسمبر 2013):

1) يكلف المؤتمر شخصية وطنية مستقلة، مشهود لها بالكفاءة والقدرة، بتشكيل حكومة انتقالية مصغرة.

2) تتولى هذه الحكومة السلطات المخولة بموجب الدستور للملك وفق المادة (52) التي تنص على الآتي (من حين وفاة الملك إلى أن يؤدى خلفه أو الوصي أو أعضاء مجلس الوصاية اليمين ‏الدستورية يزاول مجلـس الوزراء ‏تحت مسئوليته سلطات الملك الدستورية باسم الأمة ‏الليبية).

الخطوة الثالثة (قبل 15 يناير 2014):

1- تكلف الحكومة لجنة فنية متخصصة بإعداد مشروع قانون ينظم الانتخابات البرلمانية لاختيار ممثلين عن الأمة في مجلسي البرلمان (مجلس النواب ومجلس الشيوخ)، يقدم إلى المؤتمر لمناقشته وإصداره.

2- يشكل المؤتمر مفوضية عليا للانتخابات، تشرع في اتخاذ الخطوات الإجرائية اللازمة لتنظيمها حتى إعلان نتائجها.

الخطوة الرابعة (10 فبراير 2014):

إجراء الانتخابات البرلمانية لاختيار أعضاء مجلس النواب.

الخطوة الخامسة (17 فبراير 2014):

إعلان نتائج الانتخابات وانتهاء ولاية المؤتمر الوطني العام.. وبدء ولاية البرلمان المنتخب.

الخطوة السادسة (27 فبراير 2014):

يستلم البرلمان المنتخب السلطة من المؤتمر الوطني العام، ويباشر اختصاصاته وفق ما ينص عليه الدستور.

الخطوة السابعة (15 مارس 2014):

يصدر البرلمان قانوناً ينظم الاستفتاء على نظام الحكم ويحدد ميعاده.

الخطوة الثامنة (1 أبريل 2014):

تنظم المفوضية العليا للانتخابات استفتاء عاماً حول نظام الحكم، يدعى فيه المواطنون للاختيار بين الإبقاء على النظام ملكياً، كما هو في الدستور النافذ، أو التحول إلى النظام الجمهوري.

الخطوة التاسعة (15 أبريل 2014):

يشكل البرلمان لجنة فنية متخصصة لإعداد مشروع تعديل النصوص الدستورية ذات العلاقة بنظام الحكم، وفق ما تسفر عنه نتيجة الاستفتاء.

الخطوة العاشرة (15 مايو 2014):

يصوت البرلمان على مشروع التعديلات المقترحة، وفقا للمادة 98 من الدستور.

الخطوة الحادية عشرة (قبل 1 يولية 2014):

يستكمل بناء المؤسسات، وفق التعديلات التي يتم إقرارها في الدستور، ويعلن انتهاء المرحلة الانتقالية، وبدء المرحلة الدستورية الدائمة.

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.