نحو البحث عن حل الاستفتاء حول العودة إلى الشرعية الدستورية

نحو البحث عن حل الاستفتاء حول العودة إلى الشرعية الدستورية

في إطار المحاولات والمساعي التي نبذلها للبحث عن مخرج من المأزق الذي انتهينا إليه، برزت في الساحة السياسية مبادرات ومقترحات عديدة تقول إن هذا المخرج قد يتمثل في توافقنا على خارطة طريق جديدة، تحدد لنا بطريقة مختلفة مساراً آخر لمرحلة انتقالية ثانية، بأمل أن تكون أقدر على انتشالنا من مأزق التعثر والعجز الذي بلغناه وانحدرنا إليه.

وقد تركز عدد من هذه المبادرات على أن نتوافق على أن نتخذ من العودة إلى استئناف مسيرة الشرعية الدستورية، من النقطة التي انتهت إليها في 31 أغسطس عام 1969 نقطة انطلاق للمرحلة الانتقالية الثانية، تكون أولى خطوة فيها إصدار المؤتمر الوطني العام قراراً بإيقاف العمل بالإعلان الدستوري النافذ حالياً، وتفعيل العمل بدستور الدولة كما كان نافذاً قبل انقلاب سبتمبر 69، وتكون الخطوة الثانية فيها، تشكيل حكومة أزمة مصغرة، وأكاد أسميها (حكومة أمنية) تكون مهمتها الأساسية والوحيدة خلال ستة الأشهر الأولى من المرحلة الانتقالية الثانية إيجاد الحلول النهائية.

وقد كانت ردود الفعل الأولى على إطلاق هذه المبادرة إيجابية في معظمها، فقد لقيت الفكرة قبولاً، وما زالت تلقى قبولاً متزايداً… ولكن بقي سؤال مهم، أخذ يتبين أنه لا أمل في بلوغ المبادرة مرحلة النضج التام والقابلية لأن تجد النور على أرض الواقع دون إيجاد إجابة مناسبة عنه، هو: ما الآلية الممكنة لإثبات حجم الدعم الذي تلقاه المبادرة، وما إذا كانت غالبية معتبرة من الليبيين تؤيدها وتوافق عليها؟ هل يكفي مجرد الادعاء بذلك؟ وإذا كان مجرد الادعاء لا يكفي، فما الطريقة لإثبات أن هناك رأي عام قوي يؤيدها؟ هل نتبع طريق جمع التوقيعات، وفي هذه الحالة ما هي القوة القانونية لمثل هذه التوقيعات؟ فسوف تظل هناك حاجة: أولاً لإثبات أن أسماء الموقعين هي بالفعل أسماء حقيقية وليست وهمية، وثانياً لقياس نسبة عدد الموقعين بالموافقة والتأييد إلى عامة الشعب الليبي، وبالتحديد إلى الجسم الانتخابي الليبي الذي قدر خلال انتخابات المؤتمر الوطني العام في 7/7/2012 بما يقرب من مليونين ونصف المليون ناخب..

ولقد وجدت من خلال خوض بعض المناقشات حول هذه المسألة أن مجرد الاعتماد على التوقيعات لن يكون كافياً، وأننا سوف نظل بحاجة إلى إثبات نسبة من يؤيدون إلى من يعارضون، بطريقة إحصائية محسوبة بدقة وشفافية. وبالطبع ليس ثمة طريقة مقبولة في هذا الصدد إلا طريقة حساب أصوات المؤيدين والرافضين من خلال صندوق الاقتراع.

هنا وجدت أن حل هذه المعضلة أو الإشكالية قد يكون في اللجوء مباشرة إلى استفتاء الشعب حول فكرة العودة إلى استئناف الشرعية الدستورية، فإذا جاءت النتيجة مؤيدة، يتخذ المؤتمر الوطني قراراً بإلغاء العمل بالإعلان الدستوري وتفعيل العمل بدستور دولة الاستقلال، ثم المضي في المرحلة الانتقالية الثانية حسب خارطة الطريق التي يتبناها المؤتمر بالتوافق مع المجتمع المدني. أما إذا جاءت النتيجة غير مؤيدة، فتبقى الأمور كما هي، ونواصل المضي في اتجاه انتخاب الهيئة التأسيسية ووضع الدستور.

أقدم هذا المقترح وأرجو أن يحدث حوله حوار ونقاش، لا سيما بين إخوتنا أعضاء المؤتمر الوطني العام.. فلا شك أنهم قبل غيرهم المدعوون لاتخاذ القرار، وأنهم دون غيرهم يملكون شرعية فعل ذلك..

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.

اترك تعليقاً