أمير قطر الشيخ “تميم” متهم بدعم العنف في مصر

القاهرة ـ قالت مصادر مطلعة في القاهرة إن محاميا مصريا تقدم ببلاغ إلى النائب المصري العام ضد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد، اتهمه فيه بالتحريض على العنف في مصر، بإيواء عاصم عبد الماجد، القيادى بالجماعة الإسلامية.

وتأتي هذه الخطوة اللافتة في الخلاف المصري القطري، متزامنة مع قرار النائب العام هشام بركات بحبس ثلاثة صحفيين من قناة الجزيرة القطرية على ذمة التحقيق الجارية بعد اتهامهم بمخالفة قانون العمل المصري، وفقا لما قاله مصدر قضائي.

وقال المحامي عاصم قنديل صاحب البلاغ المرفوع ضد الشيخ تميم إنه يستند في بلاغه على كلام للشيخ نفسه نقله عنه موقع “الموجز” الإخبارى قال فيه إن “دعم الإخوان واجب لا شكر عليه”.

كما جاء في فحوى البلاغ “أن المشكو في حقه أمير قطر، يساهم في التحريض على أعمال العنف في مصر من خلال إيواء بعض عناصر التنظيم الإرهابي أمثال عبد الماجد”.

وكان الموقع المذكور قد ذكر في خبر تحت عنوان “أمير قطر: دعم الإخوان واجب لا شكر عليه والسعودية ستلتزم في النهاية بما تريده أميركا”، أن أمير قطر قال في لقاء له مؤخرا مع وفد من قيادة إخوان سوريا برئاسة علي البيانوني حضره خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس المقيم في الدوحة، إنه كان يعارض بشدة إعلان النظام الإخواني في مصر الجهاد في سوريا كما أنه كان ضد الضغوط التي مارسها أردوغان على مرسي لاتخاذ القرار حتى يمكن للنظام في مصر أن يوطد نفسه قبل أي شيء آخر.

ويقول مراقبون إن هذا المنحى الجديد في ردود الفعل المصرية ضد قطر وأميرها، يكشف عن أن تصعيدا مصريا ضد الدوحة يلوح في الافق أمام ما تسببه الإمارة الخليجية من أذى مباشر لمصالح مصر.

والثلاثاء أرسلت القاهرة طلبا للسلطات القطرية بتسليم المتهم المصري عاصم عبد الماجد محمد ماضي عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، إلى السلطات المصرية المختصة لتقديمه للمحاكمة الجنائية.

وعبد الماجد كان المتهم رقم 9 في قضية اغتيال الرئيس المصري الراحل أنور السادات عام 1981. وهو ملاحق في عدة قضايا لدى النيابة المصرية.

وتأخذ السلطات المصرية على الدوحة وقوفها بكل قوّة في صف الإخوان ورفضها الاعتراف بالأمر الواقع في مصر بعد قدوم نظام حكم جديد على أنقاض حكم مرسي الحليف القوي السابق لقطر، وذلك بعد أن أزاحه الجيش المصري من موقعه بطلب من ملايين المصريين الذين رفضوا أن يتوسل الحكام الإسلاميون الديمقراطية للهيمنة على الدولة وإقصاء كل اطياف الشعب المصري التي تخالفهم الرأي.

ولم تعلن الدوحة صراحة معارضتها لإزاحة مرسي والتطورات السياسية اللاحقة في مصر بسبب حساسية الموقف للدوحة المحاطة بموقف خليجي واضح ولا لبس فيه في دعم التغيير الكبير الذي أزاح عن مصر كابوسا كان جاثما على المنطقة كلها، لكن التطورات اللاحقة في مواقفها تكشف عن امتعاضها الشديد من سقوط حليفها القوي في مصر.

وبين سبتمبر/ايلول ونوفمبر/تشرين الثاني، ردت مصر إلى قطر وديعة قيمتها 3 مليارات دولار بعد رفض الدوحة تمديد أجل الوديعة وتحويلها إلى سندات.

وكانت قطر أودعت مليار دولار لدى البنك المركزي المصري في نهاية 2012، وحلّ موعد الاستحقاق ورفضت الدولة الخليجية تمديد أجل الوديعة لمصر.

ويقول مراقبون إن الموقف الرسمي للسلطات القطرية من التطورات الحاصلة في مصر يتضح من خلال استضافتها لعدد من القيادات الإخوانية الفارة والمطلوبة للعدالة المصرية، وأيضا للداعية يوسف القرضاوي الذي يقيم لديها منذ عقود والذي لم يتوقف لحظة عن إصدار الفتاوى بمقاومة النظام المصري الحالي والتحريض عليه.

كما أن الدوحة هي المدينة المقر لقناة الجزيرة التلفزيونية التي أسستها لخدمة أجندات إقليمية مشبوهة، كما يقول منتقدو القناة التي ساهمت بشكل كبير في تأجيج مشاعر المواطنين في دول “الربيع العربي”.

وكان القرضاوي طيلة هذا “الربيع” الذي انطلق من تونس في العام 2011 ولم يتوقف إلى الآن بعد أن تحول في أكثر من بلد عربي إلى نزاع أهلي دموي، قد أفتى باغتيال أكثر من رئيس عربي على عبر قناة الجزيرة وعلى المباشر.

وفي الشأن المصري، دأبت القناة على الترويج بشكل فاضح لوجهة نظر الإخوان المسلمين ونقل مواقفهم على اساس انها الحقيقة الوحيدة في مصر، مع سعيها بكل ما أوتيت من جهد إلى إقناع المشاهد بأن ما يحصل هناك انقلاب وليس تغييرا تطلبته ظروف مصر التي لم تعد تحتمل مزيدا من المخاطر على هويتها الثقافية وأمنها القومي.

وعلى سبيل المثال، تقول السلطات المصرية إن القناة فبركت أكثر من شريط فيديو عن مظاهرات مليونية وعن مقاطع يعتدي فيها الأمن على فتيات محجبات أو منقبات.

وفي علاقة الكر والفر بين القضاء المصري والقناة القطرية، قرر النائب العام المصري هشام بركات الثلاثاء حبس ثلاثة صحفيين من قناة الجزيرة احدهم استرالي 15 يوما على ذمة التحقيقات الجارية معهم لاتهامهم بالعمل بالمخالفة للقانون المصري، بحسب مصدر قضائي.

واوضح المصدر ان الصحفيين، الذين تم توقيفهم الاثنين، متهمين بـ”تصوير مؤسسات سيادية داخل الدولة وإذاعة فيديوهات من شأنها تكدير السلم والأمن العام والعمل لصالح قناة الجزيرة بالرغم من صدور قرار بسحب ترخيصها من داخل مصر”.

وجاء توقيف صحفيي الجزيرة في ظل حملة امنية واسعة النطاق على جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها الرئيس المعزول محمد مرسي والتي اعلنتها الحكومة المصرية الاسبوع الماضي “تنظيما ارهابيا”.

وقالت شبكة الجزيرة ان الصحفيين الموقوفين هم رئيس مكتب القناة الناطقة بالانكليزية في القاهرة محمد عادل فهمي الذي يحمل الجنسيتين المصرية والكندية والمراسل الاسترالي بيتر غريست والمعد باهر محمد.