في الوقت الذي كنا ننتظر أن ينشغل المؤتمر الوطني العام بالبحث عن حلول أو مخارج للبلاد من المأزق الذي انتهت إليه، والتجاذبات العنيفة حول قضية التمديد أو عدم التمديد، وجدنا المؤتمر الوطني يجد الوقت والهدوء والفراغ الكافي لإصدار قانون بتعديل مادة في قانون العقوبات.

وإننا نرى أن المؤتمر الوطني لم يعد له بعد تاريخ 7 فبراير الصلاحية ولا المشروعية لإصدار أية تشريعات تخرج عن نطاق الاستحقاق الأساسي الذي بقي عليه أن ينجزه، وهو ضمان التداول السلمي على السلطة، وتسليمها إلى جسم شرعي منتخب. ولذا فإننا في تجمع ليبيا الديمقراطية نشجب هذا الإجراء ونرفضه، ونرى أن على المؤتمر الوطني أن يتفرغ بالكامل للتعاون مع قوى المجتمع المدني لبلورة حل للأزمة السياسية يكون كفيلاً بإنقاذ البلاد من مخاطر الانزلاق إلى ما لا نتمناه ولا نرجوه من الفوضى والتحارب الداخلي.

وإننا إلى جانب اعتراضنا على فكرة إصدار التشريع في ذاتها، فإننا نرى أن محتوى القانون الذي صدر بتعديل المادة 195 من قانون العقوبات، أشد مدعاة للرفض والاستنكار، فهذه المادة سيئة السمعة التي ابتدعها معمر القذافي لحماية شخصه ومؤسسات حكمه من آراء المواطنين وأحكامهم ورؤاهم، لم يكن المقصود منها سوى تسليط سيف الاتهام والعقوبة على كل من يرى رأياً مخالفاً لرأيه، أو ينطق بكلمة تكون قابلة لأن توصف بأنها إهانة أو تجريح.

وبينما كنا ننتظر أن تقوم مؤسساتنا التشريعية بإلغاء هذه المادة تماماً، وجدنا المؤتمر الوطني العام لا يفعل سوى استبدال كلمة ثورة (الفاتح) بثورة (فبراير) واستبدال تعبيرات (مؤسسات سلطة الشعب) بتعبيرات (إحدى السلطات التشريعية أو التنفيذية أو القضائية أو أحد أعضائها أو أهان شعار الدولة أو علمها).

وإننا في تجمع ليبيا الديمقراطية نرى أن في هذا القانون انتهاكاً لحق المواطنين في الرأي والتعبير، ومخالفة صريحة لنص المادتين 7 و14 من الإعلان الدستوري.. ومن هذا المنطلق فإننا نعلن أننا سوف نوكل محامياً أو مجموعة محامين برفع دعوى طعن في هذا القانون أمام المحكمة العليا، ونأمل أن ينضم إلينا المواطنون وقوى المجتمع المدني في هذه الدعوى..

إن أهم وأرقى ما اكتسبناه من ثورة فبراير هو حرية الرأي والتعبير، فلن نسمح لأحد أو لأي سلطة مهما كانت أن تصادر منا هذا الحق.

عاشت ليبيا حرة أبية.. وعاش نضال شعبنا البطل

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.