لاشك أن أمام المرأة الليبية وقت طويل ونضال شاق لأجل الاعتراف بحقوقها وواجباتها التي يكفلها لها القانون ودستور المرحلة المقبلة لكنها تحتاج لأن توحد جهودها وان تكون لها رؤية للمستقبل القادم من خلالها تعرف مالها وما عليها.. في سبيل الرقي والتقدم والنهوض بالمجتمع.

ورغم أن البعض الآخر لا يرى سوى وجهة النظر السوداوية التي تعتبر أن المرأة كائن ضعيف ولا يرقى إلى الحرية والمساواة وهو ما من شأنه أن يعيق مسيرتنا التطورية ويعرقل من تطبيق الحقوق والواجبات التي تستهدف الإنسان الليبي والمرأة بالخصوص. وهذا ما يجعلني إلى أدعو إلى نبذ الرأي القاصي للمرأة والذي يعتبر أن للرجل حظ الأسد من الحقوق والواجبات في كل ورقة أو مسودة دستورية تشكل هنا أو هناك.

لذا يجب ان لا نكتفي وحسب بالمثاليات و الكلام البراق من القوانيين التي طالما عبرت عن حاجة المرأة لان تستعيد دورها في المجتمع لتكون شعارات على الورق لا تطبيق لها في الواقع.

ويعتقد البعض في عالمنا اليوم أن الحقوق والواجبات التي يكفلها الدستور للمرأة الليبية هبة أو منحة من الدولة وهذا يخالف الأعراف الدستورية والفهم الصحيح للديمقراطي والحريات العامة فهو حق مشروع وتكفله التشريعات السماوية والوضعية.
وقد نص الإعلان الدستوري المؤقت مبدأ المساواة، فكل المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات لا تفريق بينهم وفق اللون او المعتقد أو الجنس.

وفي إطار رؤيتي هذه فإنني اضع بين ايديكم هذه النقاط للنقاش والحوار:

1. النص صراحة في الدستور علي أن حق المواطنة ﻻ ينتقص منه بسبب الجنس وان المرأة ﻻ تضار بجنسها او حالتها اﻻجتماعية في مجال الحقوق والحريات
2. ضرورة النص صراحة عند إيراد الحقوق الدستورية بانها حقوق للرجل و المرأة و اﻻبتعاد عن مصطلح المواطن لغلق باب التمييز ضد المرأة عند سن القوانين وتطبيقها
3. التأكيد بنص صريح علي المساواة الفعلية في تمتع المرأة بالحقوق المنصوص عليها بالدستور بإيجاد اليات دستورية تكفل عدم التمييز السلبي ضد المرأة
4. تأكيد علي حقوق المرأة العاملة في العمل عند ايراد الحق في العمل
5. النص علي رعاية المرأة في مجال الأمومة و الصحة اﻻناجبية والرعاية الصحية
6. التحريم الدستوري لاي خطاب اقصائي او تمييزي ضد المرأة ودرها في المساهمة في الحياة السياسة والاجتماعية والاقتصادية والثقافية
7. النص علي تمثيل المرأة في الحياة السياسية(الكوتا)

هذه النقاط وغيرها مما يثري بها النقاش المجتمعي ﻻ بد من بلورتها وإنارة الرأي العام بها والضغط علي لجنة الدستور للأخذ بها وهذا ما يستدعي توحيد الجهود وهو ما سنتحدث عنه في المقال القادم.

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.