إلى رئيس الوزراء / عليك بالبطانة الصالحة

إلى رئيس الوزراء / عليك بالبطانة الصالحة

د. محمود المعلول

كاتب وباحث ليبي

يؤكد أهل العلم أن الأمم لا تصلح إلا بصلاح حكامها وأولي الأمر بها فإذا صحلوا صلحت وإذا فسدوا فسدت لأن الأمة صلاحها بالقرارات وبتنفيذها ، والقرارات الرشيدة والصالحة لا تأتي إلا من قبل رجل صالح تحيط به بطانة صالحة.

أما إذا تركنا الناس وقلنا لهم: كونوا صالحين بدون حاكم فإن ذلك لا يمكن أبداً ، والسبب بسيط لأن الناس أفكارهم متباينة مختلفين عن بعضهم فهناك الجاهل وهناك المتعلم وهناك من يريد الفساد ، وهناك المعاند والمعارض إلى غير ذلك من الأصناف.

إن صلاح المجتمعات العربية بصلاح الحكام والأمراء والعلماء ، وهذا ما أثبته الوقائع على مر العصور ، حيث يقول الإمام الغزالي ( 450 ـ 505 هـ / 1058 ـ 1111 م ) : ” ما فسدت الرعية إلا بفساد الملوك ، وما فسدت الملوك إلا بفساد العلما”.

ويقول أبن المقفع ( 106 ـ 142 هـ / 724 ـ 759 م ) في كتابه الرسالة ( وقد علمنا علماً لا يخالطه شك أن العامة قط لم تصلح من قبل أنفسها ، وأنها لم يأتها الصلاح إلا من قبل إمامها ) ، وإمامها هو رئيسها ووزيرها والمسؤول وولي الأمر فيها.

ولما طلب سلطان المماليك في مصر من الناس أموالاً لمجابهة المغول قال له العز بن عبد السلام الملقب بسلطان العلماء :عليك أن تبدأ بنفسك تأتي أنت بأموالك وأموال حريمك ثم يتبعك القادة والأمراء الذين معك قبل الناس فأتى السلطان والقادة والأمراء بأموالهم ثم تبعهم الناس واشتروا بها سلاح لمجابهة العدو ، وبذلك انتصروا في المعركة .

البطانة المحيطة برئيس الوزراء :

أول الأمور التي يجب على المسؤول اتخاذها هي اختيار عناصر جيدة نزيهة ووطنية ومؤهلة تتمتع بكل الصفات المطلوبة ، وقد قيل إن أولى الناس بالتقريب هم أهل العلم والصلاح ، ومن بين الأمور الواجبة على المسؤول أن يختار مدير مكتبه من أفضل تلك العناصر ، لأن مدير المكتب هو الأخر سيختار عناصر جيدة ومؤهلة تعمل معه بمعنى أنها سلسلة متتالية فالجيد والمؤهل والأفضل يختار الجيد والمؤهل والأفضل .

وهكذا بحيث يكون الرجل المناسب في المكان المناسب ، وهناك حديث شريف وقاعدة شرعية يجب تطبيقها والعمل بمقتضاها وهي قول الرسول صلى الله عليه وسلم ” من استعمل رجلاً على عصابة ( بمعنى جماعة ) وفيهم من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين ” ، فعلى المسؤول أن لا يخون الله والرسول والمؤمنين .

وكذلك هناك قاعدة أخرى مشهورة في تولي الوظائف القيادية وهي ( إننا لا نوليها لمن طلبها ) بمعنى أن الشخص الذي يطلب الإدارة أو المسؤولية والولاية فيه شك لأنه ربما في نفسه مطامع شخصية ، وتأسيساً على ذلك يجب أن يكون الشخص المختار الأصلح والأفضل ، وهذه القاعدة ليست عامة فسيدنا يوسف طلب الولاية من أجل الإصلاح .

إن البطانة الصالحة لها دور كبير سواء عند رئيس الدولة أو رئيس الوزراء أو الوزراء وغيرهم إلى أدنى مسؤول في الدولة لأن البطانة المحيطة بالمسؤول هي التي تزكي له الأشخاص وهي التي تنقل له الأخبار ، والمسؤول نفسه يعتمد عليها في اتخاذ القرار لأنها جزء من الإدارة ، ولذلك وجب أن تكون صالحة ونزيهة فالفريق الذي يعمل مع المسؤول هو المهم في اتخاذ القرارات ، وفي كثير من الدول لا يشترطون أن يكون رئيس الدولة مثلاً مؤهله العلمي ماجستير أو دكتوراه ، ولكن يشترط أن يكون الفريق المحيط به من أهل الكفاءة والخبرة والنزاهة والمتعلمين والمثقفين .

إن البطانة الصالحة لها شأن عظيم في صلاح الدولة لأنها تدعو إلى الخير ، وقد أورد الإمام البخاري ( 194 ـ 256 هـ / 809 ـ 869 م ) أن الأئمة ( يقصد الخلفاء ) بعد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يستشيرون الأمناء من أهل العلم .

ولذلك وجب على الحاكم أو المسؤول سواء كان رئيساً للوزراء أو وزيراً أو مديراً أن يتحرى أهل الخير والعلم والصدق ، وأن يقوم بالاصطفاء البعيد عن الهوى حتى يجد من يأمنه ، ومن يطمئن إلى مشورته ونصحه.

تطبيق مبدأ الشفافية والنزاهة والرقابة والمحاسبة:

لا يمكن أن تسير الدولة سيراً صحيحاً وسليماً بدون وجود رقابة صارمة ومحاسبة على أعمال الموظفين ومجازاة المحسن ومعاقبة المسيء ، كما أن وجود قضاء نزيه ومستقل يعطي فكرة لكل موظف وكل مواطن بأن حقه محفوظ ومكفول ولا يمكن أن يعتدي عليه أحد ، كما أن الصدق والشفافية تؤدي بالموظفين إلى تأدية أعمالهم بدون خوف أو تدليس أو وساطة أو محسوبية ، وكل تلك الأمور تؤدي بمرور الزمن إلى خلق وطنية عند كل مواطن.

تنظيم الدولة:

يجب تنظيم الدولة وتقسيمها إلى محافظات أو ولايات ، وأن تبقي هذه المحافظات أو الولايات ثابتة ومعروفة للجميع ، وليس كما كان يحدث في العهد السابق فعندما تلغي محافظة أو يتم ضمها إلى غيرها هناك خسارة اقتصادية حتى في الورق المطبوع باسم تلك المحافظة إلى غير ذلك من الأمور بمعنى أن الاستقرار مهم بنظام إدارة الدولة ، ولذلك وجب أن تحدد أسماء المحافظات أو الولايات بدقة متناهية ، وأن يتم وفق ذلك ترقيم لوحات السيارات كأن يكون على اللوحة اسم ليبيا ـ رقم السيارة ـ رقم المحافظة .

كما يجب أن تتم دعوة كل المواطنين لإصدار كتيبات عائلة جديدة وجوازات سفر وبطاقات شخصية ورخص قيادة بشكل حديث ومتطور وفق منظومة متطورة ، وهناك أمر مهم في هذه الناحية وهي أن كتيب العائلة والبطاقة الشخصية والجواز والعملة هي رموز للهوية هوية المواطن وهوية الدولة ، وبالتالي يجب أن تكون مطبوعة بشكل جيد وغير ممزقة أو قديمة أو مهترئة كما كان موجود في السابق .

يجب أن يبقى ما كان يسمى بمختار المحلة أو منسق المحلة ، ويتم تفعيل دوره ودعمه وأن يحدد عدد المحلات بدقة ، لأن لهم دور كبير في خدمة المواطن والدولة فمثلاً في حالة لو أرادت الدولة معرفة الفقراء والمحتاجين والمقبلين على الزواج والأيتام والأرامل فبالإضافة إلى منظومة المعلومات التي عند الدولة يمكن الاستعانة بأمناء المحلات ، وذلك بأن يكون لهم ختم رسمي وورق مطبوع ، وأن يسمح لهم بمنح شهادات للمواطنين وهي ما يسمى بالعلم والخبر ، وأن يكونوا من أهل الصدق والنزاهة ويحملون شهادات جامعية ، ولهم خبرة ودراية بمنطقتهم ، ويجب أن تمنح لهم وسائل لجمع المعلومات كالسجلات وأجهزة الكمبيوتر ، وأن تكون لهم مقرات ومساعدين بالإضافة إلى أعمالهم التي يقومون بها .

كذلك يجب الاهتمام بشكل فوري بمراكز الشرطة ، وأن تكون نظيفة ومنظمة ومرتبة ، وبها أزهار وورود ، وجدرانها نظيفة ، وذات طلاء يبعث على الفرح والسرور ، ورجال الشرطة نظراتهم وألفاظهم حضارية ، وليست كما كانت في السابق حيث تجد الفوضى في كل مكان ، وأقبح الألفاظ التي يعاقب عليها القانون داخل حجرة رجال الشرطة .

ويجب إصدار أمر وذلك بأن تكون جميع المراسلات والمحاضر الرسمية مطبوعة بالكمبيوتر وليست بخط اليد ، وأن تكون باللغة العربية الفصحى لغة الدولة كذلك ما الذي يمنع أن تعمل بمراكز الشرطة الكثير من بناتنا الليبيات في أعمال إدارية بالمكاتب ، أو أن تكون مسؤولة عن الخزينة التي تتطلب وجود يومي ، أو أي مكتب يقدم خدمات للمواطنين مثلاً

وأذكر في إحدى المرات إني تقدمت بطلب بشأن ضياع رخصة القيادة الخاصة بي بأحد مراكز الشرطة فقال لي الموظف المسؤول : نحتاج إلى أيام أو أسبوع للبحث عن رقم رخصتك بسبب وجود ملفات عليها الكثير من الغبار ، وغير مرتبة أو مفهرسة ، وبعضها ممزق ، فقلت له : لماذا لا تأتون بإحدى البنات تعرف الحاسب الآلي ، وتدخل لكم تلك المعلومات في جهاز الكمبيوتر ، وتبقى في أحد المكاتب تقدم تلك الخدمة للناس يومياً من الساعة 8 ـ 12 مثلاً ، وتعطونها حتى 150 دينار بالشهر ، وهو مبلغ بسيط ليس بالكثير ، والكثيرات يطلبن هذا العمل فأستغرب من قولي ونظر إلي وقال : أنت وين عايش ؟ تحساب روحك عايش بسويسرا  ، فرجعت إلى بيتي وأنا أقول : لا حول ولا قوة إلا بالله .

وأدركت حينها مقولة أن هناك جنة ولكن الناس تقاد إليها بالسلاسل فالنظام شيء بسيط لا يأخذ منك شيئاً بل أنت المستفيد يعني لماذا لا تكون منظماً في عملك وفي جميع أمور حياتك حتى تصل إلى هدفك ؟؟؟ ، وأنت لديك الإمكانيات والعقول والموظفين فلماذا لا يكون عندك نظام ؟ .

الأمن الأخلاقي:

يفترض تفعيل شرطة الآداب والتركيز على الجامعات والمدارس والمعاهد ، وجميع الأماكن بالدولة كوسائل الركوب العامة والحدائق ، ويجب على هذا الجهاز المحافظة على الأمن الأخلاقي للمجتمع الذي هو جزء من الأمن القومي فإذا فسدت أخلاق المجتمع حدث الاختراق والهزيمة ، ونرى ونسمع العجب العجاب من ألفاظ قبيحة يندى لها الجبين ، ومن معاكسات تحدث في جامعاتنا ومعاهدنا ولا رقيب ولا حسيب فأين المسؤول وولي الأمر من هذه الأمور ؟؟؟ .

أمور مهمة أخرى:

يجب على المسؤولين بالدولة الاهتمام بالكثير من الأمور فمثلاً يجب أن تكون في الدولة منظومة للمعلومات منذ الآن ، وما يمنع أن تسجل بعض بيانات المواطنين التي ليست سرية في مراكز الشرطة والمستشفيات وغيرها من مرافق الدولة ، وأن يكون هناك رقم وطني لكل مواطن ، كذلك يجب على الجهة المسؤولة أن تشكل لجنة تضع أسس ومعايير لكتابة أسماء المواطنين أقصد مثلاً هناك من يكتب الحسين وهناك من يكتب الحوسين وهناك من يكتب حسين وهناك من يكتب أحسين في وثائقنا الرسمية حيث يجب تشكيل لجنة من الأساتذة والخبراء لدراسة تلك الأمور ، ووضع أسس ومعايير يتم العمل بها لكتابة الأسماء في الدولة لأن هذا الجانب مهم حتى من الناحية الأمنية للدولة .

كما يجب أن تكون هناك منظومة معلومات للدولة يعني مثلاً يجب معرفة فصائل الدم والأمراض المصاب بها كل مواطن كالضغط والسكر وغيرها لأن ذلك يساعد في اتخاذ القرار فلو عرفنا مثلاً عدد المصابين بمرض السكر في الدولة نستطيع استيراد الكمية المطلوبة من علاج السكر بالقدر المحدد ، كذلك لو أصيب شخص بحادث ويحتاج لفصيلة معينة من الدم ، يقوم المستشفى بالاطلاع السريع على قوائم الأشخاص حسب فصيلة الدم المطلوبة ، وكل شيء موجود عنهم بمنظومة المعلومات حتى أرقام الهواتف ، وبالتالي يمكن الاتصال بهم للتبرع بالدم .

إن منظومة المعلومات مهمة جدا في كل مرافق الدولة نستطيع من خلالها اتخاذ القرارات ، كما أنها مهمة جداً في الأبحاث والدراساتً ، فمثلاً ما الذي يمنع الوزير المسؤول التابعة له محطات الوقود في طرابلس أن يصدر أمراً بتنظيف تلك المحطات وطلاء جدرانها وغرس الورود والزهور بها ، وأن تكون بها خدمات للسيارات بجميع أنواعها مثل الرافعات وإصلاح العجلات ، وأن تقدم تلك المحطات كشف شهري لكمية الوقود والزيوت المباعة لأن ذلك يساعد في معرفة الكمية التي يتم استهلاكها شهرياً وسنوياً ، وبالتالي معرفة مقدار ما تستهلكه كل منطقة من المناطق .

كذلك يجب أن تكون بكل مركز شرطة ومستشفى ومركز صحي منظومة بأسماء المواطنين ومعلومات ضرورية عنهم مثل الاسم الرباعي والصورة ورقمه الوطني وفصيلة الدم ومكان العمل والسكن لأن ذلك يساعد في معرفة كثير من الأمور فمثلاً في حالة ضياع شخص أو إسعافه إلى أي مستشفى يبحث عنه أهله لمدة طويلة قد تستغرق أيام ولكن في حالة وجود تلك المنظومة يخزن بها أن هذا الشخص موجود بمستشفى كذا ، وبذلك تكون معروفة بكل المستشفيات ، أو بمركز كذا وتعمم هذه المعلومة على باقي المراكز والمستشفيات وهكذا بكل سهولة .

أقصد أن تكون هناك منظومة معلومات مربوطة بكل المستشفيات والمراكز الصحية والدولة بأكملها تقدم لنا معلومات يحتاجها صاحب القرار أي الوزير المسؤول ، فلو سألت الوزير : كم حالات الولادة التي عندك بمستشفى الجغبوب في شهر كذا ؟ أنا متأكد أنه لا يعرف الإجابة لأنه لا توجد منظومة خاصة بالمعلومات والإحصائيات .

إن النظام شيء بديع وضع لسعادة الإنسان ، وما الذي يمنع أن يزور وزير الصحة كل مرافق الصحة ، ويرى ويشاهد ويناقش الموظفين المسؤولين عن تلك المرافق ، كذلك عندما يشاهد وزير الصحة أبسط الأمور المنافية للنظام والقانون يجب أن يتدخل ويقرر فصل كل موظف مقصر في عمله أو معاقبته حسب القانون ، وفي السابق كثيراً ما نذهب إلى العيادات ننتظر الدكتور المتخصص ولكن ما نشاهده هو أنه لا توجد كراسي في كثير من العيادات لجلوس المرضى أمام تلك العيادة مما يضطرهم للوقوف بجنب الحائط ، فلماذا لا يتم توفيرها ؟ ، وهي أمور بسيطة ولكنها مهمة فهناك كبار في السن وعجائز وأطفال ينتظرون الدكتور ، ولكن الحقيقة أنه لا أحد كان يهتم في السابق بهذه الأمور فعلى المسؤولين اليوم أن يهتموا بها .

الحقيقة أنه كانت تحدث أمور رهيبة وعجيبة ومأسوية من ناحية الصحة في السابق فحدث ولا حرج فهناك الكثير من الليبيين والليبيات كانوا في السابق يفترشون الأرض أمام العيادات التونسية والأردنية بسبب المرض وقلة المال وعدم الاهتمام بهم من دولتهم .

كما أن مستشفياتنا للأسف يمكن القول عنها ب ( أن الداخل إليها مفقود والخارج منها مولود ) بسبب الإهمال والفساد وعدم العناية والاهتمام بل أنك ربما تدخل إليها صحيح معافى وتصاب بمرض في داخلها .

إن الحمل كبير صحيح لكن يجب على الجميع أن يعملوا ليل نهار من أجل خدمة هذا الوطن وعزته وكرامته ورفعته ، أن معاقبة موظف بسيط على تصرف بسيط يوحي لبقية الموظفين بأن هناك إدارة حازمة وقوية لا وجود عندها للمجاملات أو واسطة أو محسوبية أو ضعف وتردد ، وهذا الذي يجب أن يكون ، وكلنا نعرف أن العلاقات الشخصية شيء وعلاقات العمل شيء آخر ، وأذكر إني قرأت أن الحجاج بن يوسف قتل رجلاً على أمر بسيط ، وقال له : إن في قتلك صلاح الأمة.

ولذلك يجب الضرب بيد من حديد على كل من يخل بالأمن أو بمنظومة الأخلاق والآداب العامة للمجتمع ، ويجب وضع رجال للأمن في الأماكن العامة ووسائل الركوبة العامة وغيرها لضبط المخالفين ومعاقبتهم.

إصلاح وزارة الخارجية:

يجب إصلاح وزارة الخارجية لأنها واجهة الدولة ، فوزارة الخارجية يجب أن لا يدخلها إلا صفوة المجتمع خلقاً وأدباً، ويجب معالجة الكثير من الأمور بها ، ففي السابق كانت تحدث بها أمور رهيبة لا يصدقها العقل ، وبعد 17 فبراير ظننا أن الأمور ستصلح لكن للأسف اتسع الخرق على الراقع كما يقولون حيث امتلأت السفارات في الخارج بالموظفين ، وأصبح الإيفاد بناء على المكافأة والواسطة وليس على الكفاءة فهناك من رجع سنة 2013 م ثم تحصل على إيفاد ، وكل ذلك يسبب ضرراً للموظفين ويعتبر مخالفة صريحة للقانون.

والله يصلح الأمور …………

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.

د. محمود المعلول

كاتب وباحث ليبي

اترك تعليقاً