تبنى البرلمان الأوروبي الأربعاء قرارا يؤيد قيام دولة فلسطينية من حيث المبدأ في إجراء يمثل حلا وسطا لا يحذو حذو بعض البرلمانات الوطنية الأوروبية التي ساندت الاعتراف بالدولة الفلسطينية على الفور.
وتوصلت الأحزاب الرئيسية إلى اتفاق على اقتراح ينص على أن البرلمان الأوروبي “يؤيد الاعتراف بدولة فلسطينية وحل الدولتين من حيث المبدأ ويعتقد أن ذلك يجب أن يكون مصاحبا لتطور محادثات السلام التي يجب دفعها قدما”.
وحثت الولايات المتحدة الاربعاء الاتحاد الاوروبي على الابقاء على عقوباته بحق حماس مضيفة انها لن تغير موقفها تجاه هذه المنظمة التي تعتبرها “ارهابية”.
وقالت جنيفر بساكي المتحدثة باسم الخارجية الاميركية “على الاتحاد الاوروبي ان يبقي على عقوباته بداعي الارهاب بحق حماس”.
وكان أعضاء في البرلمان الأوروبي ينتمون للحزب الديمقراطي الاشتراكي واليسار وحزب الخضر تقدموا باقتراحات بإجراء تصويت رمزي الأربعاء يطالب الدول أعضاء الاتحاد وعددها 28 دولة بالاعتراف بفلسطين دون شروط.
وجاء هذا التحرك بعد قرار السويد في أكتوبر/تشرين الأول الاعتراف بدولة فلسطين ثم تصويت برلمانات بريطانيا وفرنسا وأيرلندا على قرارات غير ملزمة للحكومات تدعوها إلى الاعتراف بها في خطوة أظهرت تزايد نفاد صبر أوروبا إزاء تعثر عملية السلام.
وصوت برلمان لوكسمبورغ الاربعاء لصالح دعوة الحكومة الى الاعتراف بدولة فلسطينية. ودعا البرلمان حكومة رئيس الوزراء كزافيه بيتل الى “الاعتراف رسميا بدولة فلسطينية على اساس حدود 1967، على ان لا يتم تعديلها الا بموجب اتفاق مع الطرفين”.
وزاد تعبير بعض الدول الأوروبية عن خيبة أملها تجاه إسرائيل التي واصلت بناء المستوطنات في الأراضي التي يتطلع الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها منذ أن انهارت في أبريل/نيسان محادثات السلام التي رعتها الولايات المتحدة.
لكن حزب الشعب الأوروبي المنتمي ليمين الوسط -وهو أكبر كتلة في البرلمان الأوروبي- وتحالف الليبراليين والديمقراطيين من أجل أوروبا -وهو رابع أكبر تجمع في البرلمان الأوروبي- قالا إن الاعتراف يجب أن يكون جزءا من اتفاق بين الفلسطينيين وإسرائيل يتم التوصل إليه من خلال المفاوضات.
وتواجه اسرائيل، مشروع القرار الفلسطيني في مجلس الأمن الدولي، وكذلك صياغة فرنسية لنفس مسودة القرار ولكن بطريقة معدلة.
واوضحت واشنطن خلال لقاء عقده الثلاثاء وزير الخارجية الاميركية جون كيري مع الوفد الفلسطيني في لندن، انها عاقدة العزم على استخدام حق النقض “الفيتو” في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع القرار العربي الذي يطالب بإنهاء الاحتلال الاسرائيلي للمناطق الفلسطينية، إلا أن الدور الفرنسي الحازم إزاء مشروع القرار، والتطور اللافت المتعلق بمكانة حركة حماس أوروبيا، إضافة الى تصويت البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، كلها تشكل تحديات صعبة للخارجية الإسرائيلية.
ويأتي القلق الإسرائيلي من ناحية فرنسا، لان الصيغة الفرنسية بدأت تقترب من الصيغة الفلسطينية لدرجة أنها تعقد الأمور أكثر بالنسبة لإسرائيل، إذ يدعو مشروع القرار الفرنسي إلى استئناف فوري للمفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية المتوقفة منذ الربيع، على قواعد أساسية مثل التعايش السلمي بين دولة فلسطينية واسرائيل لكن دون تحديد تاريخ لانسحاب اسرائيل من الاراضي المحتلة، وحصر المفاوضات في مدة زمنية لا تتعدى السنتين.
وأكد نمر حماد المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني محمود عباس أن القيادة الفلسطينية “تريد أن يكون مشروع القرار الفرنسي مختصرا وأن يحدد أن القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين، وحل قضية اللاجئين وفق قرار مجلس الأمن رقم 1515 الذي يشير إلى قرار الأمم المتحدة رقم 194 الذي يدعو الى حل عادل ومتفق عليه”.
وتستضيف مدينة جنيف السويسرية الأربعاء، مؤتمرا خاصا يتعلق بالأراضي الفلسطينية يناقش ميثاق جنيف الرابع المتعلق بآخر التطورات في الضفة الغربية وقطاع غزة، والقدس الشرقية، وذلك بمشاركة سفراء نحو 200 دولة، ومقاطعة كل من اسرائيل والولايات المتحدة وكندا واستراليا للمؤتمر.
ومارست الخارجية الإسرائيلية الضغط على عواصم أوروبية عديدة لحثها على مقاطعة المؤتمر، ولكن يبدو انها لم تفلح.
وينوي السويسريون إقامة مؤتمر قصير يستغرق 3 ساعات فقط، على مستوى السفراء، ومحدود من ناحية الخطابات والتغطية الإعلامية. ورغم ذلك، تخشى إسرائيل أن تصعد اللجنة الانتقادات الدولية الموجهة للسياسة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية، خاصة في قضية المستوطنات الإسرائيلية.
اترك تعليقاً