أعلن مدير إدارة صندوق موزانة الأسعار في ليبيا، جمال الشيباني، مساء الإثنين، عن موافقة مصرف ليبيا المركزي على صرف 200 مليون دينار ليبي (153.84 مليون دولار) لفائدة الصندوق، الذي يخضع لوزارة الاقتصاد، لتسديد مستحقات مصانع الدقيق للعام 2013.
وقال الشيباني، في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول، إن ديون صندوق موازنة الأسعار بلغت 2.233 مليار دينار (1.71 مليار دولار) بعد تراكمها خلال العام الحالي، منها نحو 1.325 ملياردينار (1.01 مليار دولار) مستحقات لمصانع الدقيق، والباقي مستحقات جهات أخرى وفّرت السلع المدعومة التي توزعها 6 آلاف جمعية استهلاكية في مختلف أنحاء البلاد. وأشار إلى أن 20 مصنعاً من 57 مصنعاً في ليبيا تسلم إنتاجها للصندوق، والباقي أغلق أبوابه بسبب مستحقاته المتراكمة لدى الصندوق.
وكان الشيباني قد قال، في تصريحات سابقة، إن استهلاك بلاده من الدقيق يتراوح ما بين 106 إلى 110 آلاف طن شهرياً، وإن هناك 50 مطحنة في مختلف أنحاء البلاد تقوم بعمليات طحن الحبوب الموردة من الخارج، ويباع الدقيق للمخابز بسعر مدعوم، ويسدد فوارق التكلفة صندوق موازنة الأسعار.
وكان الدعم يشمل 12 سلعة، وذلك في عام 2011 قبل أن يبدأ رفع تدريجي للدعم عن السلع، ليقتصر في الوقت الحالي على سبع سلع أساسية فقط. وتدعم ليبيا حالياً سبع سلع رئيسة، وهي: الأرز والزيت والطماطم والسكر والدقيق والخميرة والسميد.
وتستهلك ليبيا التي يسكنها نحو 6.6 ملايين مواطن، حوالى مليوني طن من القمح سنوياً، وتستورد الحكومة 90% من الخارج. وعادة ما يحتفظ صندوق موازنة الأسعار بـنحو 136 ألف طن احتياطي من الإنتاج، إلا أن النزيف المتواصل له جعل المخزون الحالي يكفي حتى منتصف شهر يناير/كانون الثاني القادم فقط، ما يزيد أزمة الخبز، حسب الشيباني.
(العربي الجديد)
اترك تعليقاً