باكستان تنشئ محاكم عسكرية لنظر قضايا الإرهاب

الجيش الباكستاني يكثف عملياته ضد المسلحين في المناطق القبلية شمال غربي البلاد بعد مأساة بيشارو.
الجيش الباكستاني يكثف عملياته ضد المسلحين في المناطق القبلية شمال غربي البلاد بعد مأساة بيشارو.

بي بي سي

تعتزم باكستان إنشاء محاكم عسكرية لنظر القضايا المتصلة بالإرهاب في أعقاب مذبحة نفذتها حركة طالبان باكستان في مدرسة يديرها الجيش الباكستاني.

وأعلن رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف أن هذه الخطوة سوف تساعد في ضمان أن “يدفع الإرهابيون ثمن أفعالهم الشنيعة”.

وكان مقاتلو طالبان قد هاجموا الأسبوع الماضي مدرسة يديرها الجيش الباكستاني في بيشاور وقتلوا 152 شخصا بينهم 133 تلميذا.

واتفقت الأحزاب السياسية الباكستانية على إنشاء المحاكم الجديدة بعد اجتماع نوقش فيه خطة عمل وطنية لمواجهة الإرهاب.

واستضاف شريف المباحثات التي شاركت فيها الأحزاب السياسية الرئيسية في باكستان.

وفي تصريحات عقب الاجتماع أعلن شريف القليل من التفاصيل عن المحاكم العسكرية الجديدة، غير أنه قال إن الاتفاق على تشكيلها يمثل إنجازا تاريخيا لباكستان.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني قد قال في وقت سابق إن بلاده تمر بـ “موقف استثنائي” استدعى “أفعالا استثنائية”. وأضاف “هذه الأمة والتاريخ لن يغفرا لنا لو لم نفعل أي شئ الآن”.

وقال شريف إن سياسيي باكستان “لا يجب أن ينتظروا وقوع مأساة أخرى قبل الانتباه في النهاية”.

لـ”الإرهابيين فقط”

وقالت التقارير إن التدابير الأخرى المتفق على اتخاذها تشمل ملاحقة سلوكيات مثل خطاب الكراهية وتمويل المنظمات الإرهابية.

وقال سيد خورشيد شاه، زعيم المعارضة، إن المحاكم العسكرية سوف تنشأ لتعمل لفترة عامين.

ونقلت وكالة فرانس برس عنه قوله “الإرهابيون فقط سوف يُحاكمون أمام هذه المحاكم ولن تستخدم لأغراض سياسية”.

وأضاف “هدف إنشاء هذه المحاكم العسكرية هو ضمان سرعة محاكمة الإرهابيين. فهناك الكثير من الثغرات في نظامنا القضائي الذي أخفق في أداء مهمته”.

وكانت باكستان قد كثفت عمليات مكافحة الإرهاب منذ الهجوم على مدرسة الجيش العامة في بيشاور يوم 16 من الشهر الحالي.

وعقب الهجوم رفعت الحكومة تجميد تطبيق عقوبة الإعدام، ومنذ ذلك الوقت أعدمت ستة رجال.

وصعد الجيش أيضا حملته ضد المسلحين في المناطق القبلية في شمال غرب البلاد.

وقال شريف “هذه باكستان مختلفة بعد مأساة بيشاور، لن يكون فيها مكان للإرهاب والتطرف والطائفية واللاتسامح”.

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً