قالت الدكتورة فاطمة الحمروش وزيرة الصحة السابقة في حكومة الكيب علي صفحتها الخاصة بالفيس بوك في ما أسمته “شهادة لله ومن أجل الخير لما تبقى من الوطن” أن مصطفى بوشاقور ليس مناسبا لأن يُوَلّى أي مسؤولية في ليبيا، وعليه بدلا من السعي لذلك، أن يسعى ليوضح أمام القضاء كيف تم صرف المليارات، وجزء كبير منها كان يُصرف نقدا وبعلمه، وبدون قاعدة بيانات، حين كان يشرف على هيئة الجرحى التي قالت انها “لم تتبع وزارة الصحة بل كانت هيئة مستقلة ماليا وإداريا، وهي تابعة لرئاسة الوزراء مباشرة، وكان بوشاقور هو المشرف المباشر عليها”.
وأضافت “لماذا لم يتم استثمار الميزانية المخصصة للجرحى داخل ليبيا لتوطين العلاج بها وتحسينه بدلا من إهدارها بالخارج؟.
وتساءلت الدكتورة فاطمة الحمروش عن سبب رفض بوشاقور ومعه الكيب طلبها (عندما كانت على رأس وزارة الصحة) بالتحقيق والتدقيق في ملف الجرحى، الأمر الذي اضطر الوزيرة لطلب التفويض من رئيس المجلس الإنتقالي لتتولى ذلك شخصيا وتتخطى رئاسة الوزراء. وأضافت “لماذا حارب بوشاقور قرار الوزيرة بالتحقيق والتدقيق في ملف الجرحى؟”.
كما أشارت الدكتورة فاطمة الحمروش الى حادثة تزوير توقيع وزيرة الشؤون الإجتماعية على محضر التسليم والإستلام من هيئة شؤون الجرحى، نيابة عن وزيرة الصحة، ولماذا اختفت الرسالة التي بها التوقيع من مكتب بوشاقور بعد أن واجهته وزيرة الشؤون الإجتماعية بذلك؟ وأين انتهى التحقيق الذي قامت به وزيرة الشؤون الإجتماعية بالخصوص؟.
وأكدت الدكتورة فاطمة الحمروش ان جميع هذه الأسئلة مشروعة، وليست من فراغ بل مبنية على حقائق وأدلة دامغة مثبتة وموثقة وبالشهود حيث لا يجب لأحد أن يتولى مسؤولية في دولة مادام سجلّه وسيرته يحتويان مثل هذه الممارسات الخاطئة خلال تولّيه مسؤولية سابقة الا اذا ثبت عكس ذلك.
اترك تعليقاً