العراق: العبادي يتعهد بحصر السلاح في يد الدولة

طمأن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، قادة السنة، بأن حكومته ستمضي قدماً في نزع سلاح المليشيات الشيعية، التي تثير مخاوفهم على نطاق واسع.

ويأتي هذا التطمين على خلفية الاتهامات التي وجهها السنة إلى المليشيات الشيعية في بغداد بالوقوف وراء اغتيال شيخ عشيرة سنية ونجله و8 من حراسه الشخصيين، فضلاً عن الاعتداء بالضرب على نائب بالمجلس النيابي العراقي، وهو ابن أخي الضحية.

وأثار الحادث استياء واسعاً لدى السياسيين السنة، الذين علقوا حضورهم في جلسات مجلس النواب والحكومة، وطالبوا العبادي بنزع أسلحة المليشيات وحصرها بيد الدولة.

وقال العبادي في بيان، الاثنين: إن “الحكومة، وضمن توجهها، لن تسمح أن يكون السلاح بأيدي جماعات مسلحة ومليشيات خارج إطار الدولة”.

وأضاف أن “هذا ما تم تأكيده مراراً، وأكدت عليه المرجعية الدينية الرشيدة”، في إشارة إلى المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني.

وجاء بيان العبادي بعد يوم من لقاء جمعه بثلاثة من أبرز قادة السنة في العراق؛ وهم رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، ونائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي، ونائب رئيس الوزراء الدكتور صالح المطلك.

وكان الاتفاق السياسي الذي مهد لتشكيل الحكومة العراقية في سبتمبر/أيلول الماضي، وشارك على إثره السنة في الحكومة، قد تضمن حصر السلاح بيد “الدولة” ونزعها من المليشيات.

واستأنفت المليشيات الشيعية نشاطاتها العلنية في العراق منذ صيف العام الماضي، في أعقاب سيطرة تنظيم الدولة على مناطق في شمال البلاد وغربها، وإصدار المرجع الشيعي الأعلى، علي السيستاني، فتوى لمقاتلة التنظيم.

ولا يبدو رئيس الوزراء العراقي قادراً في المدى القريب على التخلي عن المليشيات الشيعية التي قامت بدور كبير في وقف زحف مقاتلي تنظيم “الدولة” على بغداد؛ نظراً لضعف المؤسسة العسكرية، وانهيارها المفاجئ العام الماضي، بحسب مراقبين.